الفرق بين التغرير والغبن الفاحش

محتويات

١ التعاقد في القانون
٢ مفهوم التغرير في التعاقد
٣ مفهوم الغبن الفاحش في التعاقد
٤ الفرق بين التغرير والغبن الفاحش

التعاقد في القانون

تبدأ مرحلة التعاقد في القانون عندما يبدي شخص ما رغبته في التعاقد مع آخر فيدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة، وذلك رغبة منهم في الوصول إلى اتفاق حول الشروط التي سوف يتضمنها العقد وكذلك الالتزامات التي سوف تترتب على عاتق كل منهما، فيصدر الإيجاب من الطرف الأول، ليقترن بالقبول الذي سوف يصدر من الطرف الثاني، وهنا تبدأ مرحلة إبرام العقد، ومن ثم مرحلة تنفيذه، وصولًا إلى مرحلة انتهاء العقد وتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها، لذلك أصبح العقد يمثل الوسيلة الرئيسة لتنظيم الكثير من العلاقات لاسيما تلك العلاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، وحركة تداول السلع والخدمات وتنمية الموارد وإقامة العلاقات التجارية المختلفة، وما تتبعه جميع هذه التصرفات من التزامات وحقوق، لذا أصبح العقد الوسيلة الأكثر والأدق تنظيمًا لها تحت مظلة القانون، وفي الآتي سيتم شرح الفرق بين التغرير والغبن الفاحش.^[١]

مفهوم التغرير في التعاقد

هو خداع يمارسه أحد أطراف العقد بوسيلة احتيالية قولًا أو فعلًا لدفع الآخر إلى التعاقد والتغرير إما أن يكون فعلي عن طريق استخدام وسائل وطرق احتيالية فعلية أو مادية للخداع، كمن يقوم بترميم وصبغ منزل قديم ويبيعه على أساس أنه جديد ويرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن حكم التغرير إذا ما وقع فأنه يجعل منالعقد غير ملزم، وعليه فهم يمنحون الحق في فسخ العقد، لمن وقع عليه التغرير والنوع الثاني من التغرير هو التغرير القولي، الذي يحدث عندما يبالغ صاحب السلعة المراد بيعها في إضفاء أوصاف وأمور لا تتوافر فيها ولا تنطبق عليها في واقع الآمر، وحقيقة فإن هذا النوع من التغرير لا يؤثر في صحة العقد، إلا إذا كان مصحوبًا بالغبن الفاحش.^[٢]

ويقابل التغرير في الفقه الحديث التدليس فنجد أن البعض يستخدم التغرير والبعض الآخر يستخدم التدليس، وكلاهما يؤديان نفس المعنى، وهو أسلوب للخداع واستخدام طرق احتيالية وغير قانونية، لدفع الآخرين إلى التعاقد, والتغرير بحد ذاته ليس عيب منعيوب الرضا أو الإرادة, ولكن الغلط الذي يثيره التغرير في فكر ونفس المتعاقد الآخر ويدفعه إلى التعاقد, هو الذي يعيب الإرادة.^[٣]

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من القوانين اشترطت أن يصاحب التغرير غبنًا فاحشًا، لكي يمكن أن يكون عيبًا مُسْتَقِلًّا، وأن وقوع التغرير قولًا أو فعلًا، لا يبطل العقد وأنما يجعله موقوفًا على إجازة من وقع عليه التغرير، وله إجازة العقد أو نقضه، كما وله الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، وبناءً على ما تقرره أحكام المسؤولية التقصيرية في هذا الشأن.^[٤] كذلك يرى البعض أن السكوت عمدًا يعد من قبيل التغرير أو التدليس، خاصة أذا ثبت أن المتعاقد الآخر ما كان ليبرم العقد لو علم بالواقعة المسكوت عنها، وأن تلك الواقعة تشكل أمرًا خطيرًا، بحيث يؤثر تأثيرا جَوْهَرِيًّا في إرادة الطرف الآخر وفي الآتي سيتم شرح الفرق بين التغرير والغبن الفاحش.^[٥]

مفهوم الغبن الفاحش في التعاقد

هو عدم الموازنة أو العدل بين ما يأخذه الشخص وبين ما يعطيه وقت التعاقد، فهو يصبح غابنًا إذا أخذ أكثر مما أعطى، ويصبح مغبونًا إذا أعطى أكثر مما أخذ، وعليه فالغبن يمكن تقسيمه إلى نوعين:^[٦]

الغبن اليسير: وهو ذلك الغبن البسيط الذي لا يخلو منه عقد ما، ولا يمكن تجنبه في أغلب العقود ذات القيمة المالية البسيطة، ويتسامح الناس فيه بسبب قلة قيمته، كما وأنه لا يشكل عيبًا من عيوب الرضا.
الغبن الفاحش: وهو الغبن ذو القيمة المالية الكبيرة، والذي لا يكون مَحَلًّا للتسامح فيه، ولم تحدد أغلب التشريعات نسبته على عكس الشريعة الإسلامية حيث ذهبت إلى القول بأن الغبن الفاحش هو ما زادت نسبته عن خمس الشيء وحكمه عند الأغلبية أنه لا يؤثر على العقد، إلا إذا صاحبه تغرير.

لذلك فإن من شروط الغبن لكي يكون عيبًا من عيوب العقد أن يكون فاحشًا ومقترنًا بالتغرير، كما ويجب أن يكون العقد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، إذ من غير المتصور أن يقع الغبن في العقود الاحتمالية أو عقود التبرع، كما وينبغي أن يكون العقد محدد القيمة، ويجب أن يقع الغبن وقت إبرام العقد، فلا يعتد بالغبن بعد إتمام العقد.^[٧]