محتويات
تقعيد النحو
دخلَ كثيرٌ من الشّعوب غير العربيّة في الإسلام، وانتشرتِ العربيّة بين هذه الشعوب، مما أدّى إلى ظهور الّلحن في اللغة وتأثير ذلك على العرب، وقد دعتِ الحاجة علماءَ ذلك الزمان إلى تأصيل قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة اللّحن، خاصّة فيما يتّعلق بالقرآن والعلوم الإسلاميّة، ويُذكَر من نحاة العرب عبدُ الله بنُ أبي إسحاق، وهو أوّل مَنْ يُعرَف منهم، وأبو الأسود الدؤلي والفراهيدي وسيبويه، ولم يتّفق الناس على القصّة التي جعلتْهم يفكّرون في هذا العلم، ولكنّ القصّة الأشهر أنّ أبا الأسود الدؤلي مرّ برجل يقرأ القرآن فقال: "إن الله بريء من المشركين ورسوله" [١]، وكان الرجل يقرأ "رسولَه" مجرورةً على اعتبارِ أنّها معطوفةٌ على "المشركين" وهذا النطقُ غيّرَ المعنى تمامًا، ويُروى أيضًا أن عليًّا بنَ أبي طالب التقى بأبي الأسود الدؤلي فقال له: "إنّي تأمّلتُ كلام العرب، فوجدتُه قد فسد بمخالطة الأعاجم، فانْحُ هذا النحوَ"، وكان يقصد بذلك أنْ يضعَ القواعدَ للغة.[٢]
المذهبان البصري والكوفي
اختصّت البصرة التي كانت مهدَ النّحو العربيّ وأرضَ مولدِه باستطابةِ العرب النازحين إليها من القبائل العريقة، مثل قيسٍ وتميمٍ الذين بقوا على عربيّتهم، واتّخاذِها دارًا لهم، وكان المِرْبَدُ في الجهة الغربية منها سوقًا يتّخذُهُا العربُ ويقضون فيها شؤونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا منه، وقد صارت هذه السوق في الإسلام صورة موازنة لعكاظ الجاهلية، فكانت فيها المجامع الثقافية وحلقات الإنشاد والمفاخرة والمنافرة والمعاظمة ومجالس العلم والأدب، فكان الشعراء يؤمّونها ومعهم رُواتُهم، وكانت لفحولهم حلقات خاصّة فيها. وكان الّلغويون يأخذون عن أهلها ويدوّنون ما يسمعون، والنحويّون يسمعون فيها ما يصحّح قواعدَهم ويؤيّد مذاهبَهم، وكثيرًا ما نجد التنويه عنه في تراجم النّحاة واللغويين.[٣] والبصرة أدنى المدن إلى العرب الأقحاح الذين لم تُلَوّثْ لغتُهم بعامية الأمصار، ممّا يسّرَ لعلماء البصرة تدوينَ القواعد والاكتفاءَ بهذا المدد من اللسان العربي الفصيح؛ لأنهم لما يبلغوا الغاية في تجريد القياس وتعليل النحو وتفريعه ولم تضطرب رواياتُهم في ذلك الحين.[٣]
كان نشوءُ النحْوِ في البَصرةِ تلبيةً لداعي المحافظة على صيانة اللغة العربية، ممّا نزل بها من الخطر الذي لو تُرِكَ وشأنَه لصارتْ دارجةً كما درج غيرُها من اللغات، كما كان واجبًا على من دخل في الإسلام من غير أبناء العرب أن يتعلم النحوَ ليتعرف لغة القوم الذين صار منهم حتى تستحكم أواصر الوحدة فيها. والفضل في ذلك راجعٌ إلى سلطانِ هذا العلم أبي الأسود الذي توطّنَها، فتحلّقَ حوله المهتمّون، وتدارسوا مسائلَه حبًّا في المعرفة لذات المعرفة، ورغبة في العلم لذات العلمِ، غير طامعين في مَغنم أو حريصين على شيء من حطام الدنيا، وأغلبهم من الموالي الذين سعد بهم هذا العلمُ منذ بزغ فجره؛ لأنهم من أمم مرنتْ على مزاولة العلوم والفنون بحسب لغاتها، فشدّوا عضد أبي الأسود في التّدوين وكانوا له خيرَ مُعين.[٣]
ولم تُدوَّنْ قواعدُهم إلا مدعومةً على سلامة من أُخِذَتْ عنهم من العرب، فكانوا يختبرونهم قبل تقبّل ما يروون عنهم. وتولّدَتِ الثقةُ برواية ما سمعوه عنهم من طريق الحفظة والأثبات الذين بذلوا النفس والنفيس في نقل المرويّات عن قائليها منسوبةً إليهم. وكانت الكثرة الفياضة من هذا المسموع تُخوّل لهم إبطالَ نظائره، وتطمئنُهم عليه في ربط القواعد به، ومن هنا ارتضى العلماء رأيَ سيبويه في كثير من المسائل النحويّة[٣]. كل ذلك حمل كثيرا من البصريين على التّطواف في الجزيرة العربية ولم يكن هذا حسبهم؛ فارتحل من رجال الطبقة الثالثة الخليل الفراهيدي ويونس وغيرهما، ومن الرابعة أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي، وأخذوا عن القبائل، وإنْ توافر على الأصمعي ميله إلى غير النّحو والصرف من علوم اللغة العربية.[٣]
أمّا الكوفةُ فقد كانت مشغولةً بالفقه ووضعَ أصولَه وفتاواه، وبالقراءات وروايتها رواية دقيقة، ممّا جعلها تحظى بمذهب فقهي هو مذهب أبي حنيفة، وبثلاثة من القراء السبعة الدين شاعت قراءاتهم في العالم العربيّ، وهم: عاصم وحمزة والكسائي، وعُنيت إلى جانب دلك عناية واسعة برواية الأشعار القديمة، وتُذْكَرُ أوليةُ النحو الكوفي مجسدةً في أبي جعفر الرواسي ومعاذ الهراء.[٤]
بدأ النحوُ الكوفيّ بالكسائي وتلميذه الفراء، فهما اللذان رسما صورةً لهذا النّحو، ووضعا أسسَه وأصولَه وأعدّاه بحذقهما وفطنتهما، لتكون له خواصه التي يستقلُّ بها عن النحو البصري، مُرتِّبَينِ لمقدّماتِه، ومدقِّقَينِ في قواعدِه، ومتّخذَيْنِ له الأسبابَ التي ترفع بنيانَه[٤]. وبإجماع القدماء فإنّ نحْوَ الكوفيين يشكل مذهبا مستقلا؛ فابنُ الأنباري يعرض في كتابه مئة وإحدى وعشرين مسألةً في استقلال مدرسة الكوفة عن مدرسة البصرة، أمّا الأخفش فهو الذي ألهمَ الكوفيين المتأخرين الاعتدادَ بالقراءات الشاذة للذكر الحكيم، مما يجعله بحقٍّ الموجِّهَ الحقيقيّ للكوفيين في إحداث مدرستهم، من حيث أخذِهم بالقراءات الشاذة، والاعتماد على الشواذ مخالفة لسيبويه وأستاذه الخليل. ثم إنّ الفراء يقوم في الكوفة مقام سيبويه في البصرة؛ فهو الذي أعطى المدرسة الكوفية تشكّلَها النهائيّ، إلا بعضَ إضافاتٍ زادَها الكوفيون بعدَه.[٤]
أمّا عن طوابع المذهب الكوفيّ، فقد اختصّ الكوفيّون بما اختصّوا به من الطوابع، ومنها طابعُ الاتّساع في الروايةِ؛ اتساعهم في رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم، فالكوفيّون لا يكتفون بما يأخذون عن فصحاء الأعراب، وقد حمل البصريون على الكوفيين حملات شعواء حينما وجدوهم يتسعون في الرواية. إلى جانب ذلك فإنّ المذهبَ الكوفيّ اتّسمَ بطابعُ الاتّساع في القياس على الشاذّ، وطابع المخالفة في بعض المصطلحات النحوية وما يتّصل بها من العوامل.[٤]
حاول الكوفيّون جاهدين تمييز نحوهم، والنفوذَ إلى آراء خاصة في بعض العوامل والمعمولات، من ذلك مصطلح "الخِلاف"، وهو عامل معنوي يجعلونه علة النصب في الظرف. واصطلاح "الصرف" الذي هو علة نصب المفعول معه، وغير ذلك من المصطلحات التي لم يُكتَب لها البقاء، ولم تحظَ بعموميّة بين العلماء والناس. وعلى هذه الشاكلة كان الكوفيون يحاولون النفوذ إلى آراء جديدة في العوامل والمعمولات حتى يفترق نحوُهم على الأقل بعضَ الافتراق من نحو البصرة، وقد استطاعوا بفضل أئمتهم أن يكوّنوا لهم مدرسة نحوية مستقلة بيّنةَ المعالم واضحةَ القسمات والملامح.[٥]
الفروقات بين المذهبين البصري والكوفي
أول ما ظهر الخلاف الحقيقيّ بين البصريين والكوفيين على يد سيبويه والكسائي، أي منذ القرن الثاني الهجري. على هيئة مناظرة بين الاثنين في مسألة شهيرة عرفت بالمسألة الزّنبوريّة في مجلس يحيى بن خالد البرمكي حين حضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: تسألني أو أسألك؟ فقال: بل تسألني أنت، فأقبل عليه الكسائي فقال: كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إيَّاهَا؛ فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب؟ فقال له الكسائي: لحنت، ليس هذا من كلام العرب، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه، فقال له يحيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب؛ ووفدت عليك من كل صُقْع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المِصْرين، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم؛ فيحضرون ويسألون، فقال له يحيى: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو فَقْعَس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو ثَرْوَان، فسُئِلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه، فوافقوا الكسائي، وقالوا بقوله، فأقبل يحيى على سيبويه فقال: قد تسمع، وأقبل الكسائي على يحيى: وقال أصلح الله الوزير! إنه وَفَدَ عليك من بلده مؤملًا، فإن رأيت أن لا ترده خائبًا، فأمل له بعشرة آلاف درهم، فخرج وتوجه نحو فارس، وأقام هناك، ولم يعد إلى البصرة[٦]. وهذه تفاصيل بعض المسائل الخلافية بين نحو البصريين ونحو الكوفيين.[٥]
دخول الفاء في خبر إن
نحو: إنَّ الذي يأتينا فله درهمان، تُعَدُّ هذه المسألة من المسائل المُشكِلة عند النحويين، فالفاء الرابطة لا تكون إلا مع أدوات الشرط، والشرط منتفٍ هنا؛ ولهذا اختَلَف النُّحاة في جَواز دُخول هذه الفاء؛ فأجاز سيبويه دخول الفاء في خبر إنّ، بينما منعه الأخفش، مع أنَّه يُجِيز دُخول الفاء في خبر المبتدأ دون شُروط، وبتتبُّع المظانِّ النحويَّة فإنَّ أكثر النحويين ينسبون إلى سيبويه جَواز دخول الفاء، وينسبون إلى الأخفش منْع دخول الفاء، إلا الجرجاني فقد عكس القضيَّة.[٧]
الخلاف في الإعراب
ومنه الخلاف في إعراب "آية" في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: "أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ" [مرجع] إذ اختلف المعربون في توجيه قراءة ابن عامر "آية" بالرفع، فمنهم مَن قدَّر ضمير شأن، و "آية" خبر لِـ "أن يعلمه"، ومنهم مَن قدر "كان" تامَّةً، ومنهم مَن جعل "آية" هي الاسم، وقد جاءت هذه القراءة ممثِّلة للهجات بعض القبائل التي كانت تنصب اسم كان وترفع الخبر، نحو: كان عبدَ الله قائمٌ.[٨]
نعم وبئس بين الفعلية والاسمية
وهي من أبرز المسائل الخلافيَّة التي دار فيها الجدل بين علماء المدرستين؛ إذ عدَّها البصريّون من الأفعال، بينما صنَّفها الكوفيون من الأسماء، وقد خلص هذا الخلاف إلى أنَّ نِعم وبئسَ تفتقران إلى كثيرٍ من خصائص الأفعال والأسماء، فهي لا تدلُّ على حدثٍ وزمنٍ، ولا تتصرَّف كما تتصرَّف الأفعال، ولا تشير إلى مسمى، ولا تقبَل علامات الاسم من تنوينٍ وإضافة وإسناد.[٨]
تقديم الفاعل على فعله
اختلف البصريّون والكوفيّون في جواز ذلك؛ فأجاز الكوفيون التقديم؛ لاتِّساقه مع المنهج الوصفي الذي يهتمُّ بالمعنى، ومنعه البصريون؛ لاعتمادهم على الشكل دون النظر إلى المعنى، فحكم الفاعل عند البصريين التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه كما في القول: الزيدان قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام، على أن يكون زيد فاعلًا مقدّمًا، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير: زيد قام هو، وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله.[٩]
ناصب المفعول معه
اختلف البصريّون والكوفيّون في العامل في المفعول معه، نحو: جئت وخالدًا؛ وذلك لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليه؛ فالفعل لازم، والفعل اللازم ضعيفٌ لا يقوى على عمل النصب في المفعول معه؛ ولهذا قال الكوفيون بالخلاف، بينَما ذهب البصريون إلى أنَّه منصوب بالفعل المتقدِّم بوساطة الواو.[١٠]
المصطلحات والتسميات
يقول البصريّ: النعت، والكوفي: الصفة، والبصري: البدل، والكوفي الترجمة، والبصري الظرف، والكوفي الصفة أو المحل، والبصري حروف الجر، والكوفي الإضافة، والبصري الجر، والكوفي الخفض، والبصري المصروف وغير المصروف، والكوفي المجرى وغير المجرى، والبصري واو المعية، والكوفي واو الصرف، والبصري ضمير الشأن، والكوفي ضمير المجهول، وهكذا.[١١]
ناصب المستثنى
اختلف النُّحاة في ناصب المستثنى في نحو: جاء القوم إلا زيدًا، أو رأيت القوم إلا زيدًا؛ ذلك لعدم وجود عاملٍ ظاهرٍ يمكن نسبة العمل إليه، فالفعل إمَّا أنْ يكون لازمًا، واللازم لا يقوى على هذا العمل، وإمَّا أنْ يكون متعديًا لمفعولٍ واحد، وقد استوفى هذا المفعول، ونتيجةً لهذا اختلف النُّحاة اختلافًا واسعًا؛ فذهب جمهور البصريين إلى أنَّ العامل فيه هو الفعل بوساطة إلا، وذهب بعضٌ من البصريين إلى أنَّ العامل هو الفعل فقط، بينما ذهب المبرد إلى أنَّ العامل فعلٌ محذوف، أمَّا الجرجاني فقد كان له رأي مستقلٌّ حيث ذهب إلى أنِّ العامل هو "إلا". أمَّا الكوفيون فقد اختلفوا فيما بينهم أيضًا، فذهب الفراء إلى أنَّ "إلا" مركبة من "إن" التي للتوكيد و "لا" النافية، فالنصب بِـ "إن" والإتباع بِـ "لا" العاطفة. أمَّا الكسائي فقد كان له في هذه المسألة رأيان: ذهب في الأول أنَّ المستثنى منصوب بِـ "أن" محذوفة، والتقدير: جاء القوم إلا أنَّ زيدًا لم يأتِ، وذهب في الرأي الثاني إلى أنَّ العامل في المستثنى هو معنى المخالفة.[١٢]
تعريف العدد المضاف
ذهبَ البصريّون إلى تعريف العدد الأول وحسب، نحو: قبضْتُ الأحدَ عشرَ درهمًا، أمّا الكوفيّون فقالوا بجواز تعريف الأول والثاني، وقد شبّهوا ذلك بِـ: الأحسن الوجه، نحو: الثلاثة الأثواب. فإن كان العدد مضافا عُرِّف الاسم الآخر فيعرف به المضاف إليه وذلك مثل: قبضت خمس المائة التي تعرف، وما فعلت في سبعة الآلاف التي كانت على فلان. وكذلك إن تراخى الآخر نحو قول: قبضت خمسَ مائة ألف الدرهم، وما فعلت أربع مائة ألف الدينار التي كانت لفلان يُعرَّف الآخر فيتعرف به الأول.[١٣]
المراجع
- ↑ سورة التوبة ، آية:3
- ↑ "من هو أبو الأسود الدؤلي"، www.arageek.com. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج "المذهب البصري وخصائصه"، almerja.net. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث "المدرسة الكوفية"، www.alukah.net. بتصرّف.
- ^ أ ب "الاختلاف بين البصريين والكوفيين"، almerja.com. بتصرّف.
- ↑ "ما أبرز مواضع الخلاف النحوي بين الكوفيين والبصريين؟"، www.taree5com.com. بتصرّف.
- ↑ مثيبة راقي الشريف، الخلافات النحوية في باب المرفوعات، صفحة 48. بتصرّف.
- ^ أ ب "الخلاف النحوي في " المقتصد ""، www.alukah.net. بتصرّف.
- ↑ "الفاعل"، almerja.com. بتصرّف.
- ↑ "المفعول معه"، almerja.com. بتصرّف.
- ↑ محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة، صفحة 89. بتصرّف.
- ↑ محمد محيي الدين عبد الحميد (2005)، شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، 22 شارع الجمهورية - القاهرة:مكتبة دار التراث، صفحة 164، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ "العدد"، almerja.com. بتصرّف.