محتويات
المذهب المالكي
هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة والمعتمدة عند مسلمي أهل السّنة؛ حيث يتبنى أصحاب المذهب المالكي كافةَ الآراء الفقهية التي قدمها الإمام مالك بن أنس في مذهبه، ويعود تاريخ ظهور المذهب المالكي إلى القرن الثاني للهجرة باعتباره أحد المذاهب المستقلة والواضحة.
مناطق انتشار المذهب المالكي
يُنتشر المذهب في الكثير من الدّول العربية والإسلامية، وخاصةً تلك الموجودة في القارتين الآسيوية والإفريقية، وهذه الدّول هي:[١]
- الجزائر
- السّودان
- تونس
- المغرب
- الجزائر
- ليبيا
- موريتانيا
- إريتريا
- البحرين
- الإمارات العربية المتحدة
- الكويت
- أجزاءٌ كبيرةٌ من المملكة العربية السّعودية
- أجزاءٌ من سلطنة عُمان
- السنغال
- تشاد
- مالي
- النيجر
- شمال نيجيريا
- إمارة صقلية
- الأندلس
- بعض دول منطقة الشّرق الأوسط
نشأة المذهب المالكي وتطوره
تعددت العوامل التي ساهمت في نشر المذهب المالكي وتطوره، ومن أهم هذه العوامل:[٢]
- بدأ المذهب بالبروز والتّطور على يد تلاميذ الإمام مالك، حيث عمل تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذهم فيما بعد على نشر المذهب المالكي في البلاد التي حلّوا بها.
- بدأ المذهب المالكي بمرحلة التّوسع بعد ذلك في مناطق من شبه الجزيرة العربية، وخاصةً في المدينة المنورة، ومنطقة الحجاز، كما أنّه وصل إلى الجزء الشّمالي من قارّة إفريقيا.
- اعتماد المذهب المالكي في القضاء والإفتاء في عدد من المدن الإسلامية زمن الخلافة الإسلامية الأمر الذي أَسهم في انتشار المذهب خلال ذلك الوقت.
- تبني دولة المرابطين الواقعة في منطقة المغرب الأقصى آراءَ الإمام مالك، الأمر الذي أسهم في التّوسع بالمذهب، وترسيخ مبادئه، وقواعده.
أصول المذهب المالكي
اتبع الإمام منحنى فقهاء أصحاب المدينة التي من خلالها اعتمد على الاجتهاد فيه، الأمر الذي أسهم في اتخاذه الأساس الأوّل في المذهب، كما أنّه اعتمد في أدلّته الفقهية على الأدلة نفسها التي اعتمد عليها أهل السنة، والجماعة وهي (القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس).
على الرّغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي حول مدى الاعتماد على الأحاديث النبوية من جوانب شروط قبولها، والعمل بها، وتنقسم أصوله إلى ثلاثة أجزاء هي:[٣]
- النقلية
وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل أهل المدينة، والإجماع.
- العقلية
وهي: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف والعادة، والاستصحاب.
- النظر المقاصدي
يقصد به رأيه الذي ينقسم إلى قسمين الأوّل؛ فقهه الذي يكون قد اختاره من مجموعة من أحاديث التابعين، في القسم الآخر الآراء التي قاسها وفق ما علم، وينطوي هذا البند وفق قاعدة جلب المصالح، ودرء المفاسد حول المقاصد التي تدار للشريعة الإسلامية.[٤]
المراجع
- ↑ محمد أبو زهرة ، الإمام مالك، صفحة 486-490. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ محمد أبو زهرة، الإمام مالك، صفحة 271-276. بتصرّف.
- ↑ أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، صفحة 63-85. بتصرّف.
