بحث عن قضاء رمضان

قضاء رمضان بسبب الإفطار بعذر 

كيفية القضاء ووقت وجوبه

إذا أفطر المسلم في رمضان لعذرٍ طرأ عليه؛ كمرضٍ أو سفرٍ، أو حيضٍ أو غيره، فإنّه يترتّب عليه بعد انقضاء رمضان وجوب قضاء كلّ يوم أفطر فيه، ولا يشترط فيه التتابع إن كان قد أفطر أكثر من يوم، ولا يشترط التعجيل، ولكن يستحب ويندب لمن كان عليه شيء من رمضان أن يعجّل قضائه.^[١]

وكذلك يندب التتابع ولايجب، وإنّما يجب على كلّ مسلمٍ أفطر في رمضان أن يقضي كلّ ما فات من رمضان قبل حلول رمضان القادم، فإن مات قبل أن يقضي ما عليه من أيام فإنّه ليس بعاصٍ لأنّ قضاء ما فات من رمضان لا يجب مباشرةً.^[١]

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

ومن الأعذار المبيحة للإفطار في شهر رمضان م ا يأتي:^[٢]

• المرض

إذا مرض المسلم في رمضان، وظنّ هلاك نفسه بسبب المرض، وحصول مشقة وضرر شديد له، فإنّه يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لقوله -تعالى-: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)،[٣] أمّا إذا خشي على نفسه زيادة المرض أو تأخر شفائه، فإنّه يجوز له الإفطار.  

• الحمل والرضاع

إن خشيت المرضع والحامل على نفسهما من الهلاك والضرر وجب إفطارهما، وأمّا إن خافتا أن يؤدي الصوم لمرضهما أو مرض أولادهما، فيجوز لهما الافطار، وإن كان الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء فيما بعد مع الفدية.   

• الجوع والعطش الشديدان

إن شعر الصائم  بجوع وعطش شديدان قد يؤديا إلى هلاكه، فإنّه يجوز له الإفطار، ويجب عليه القضاء لاحقاً.  

• الهرم

المسلم إذا كان كبير السنّ لا يقوى على الصيام في جميع الأوقات، فإنّه يجوز له الإفطار، ويترتب عليه فديةٌ عن كلّ يومٍ إطعام مسكين.   

• السفر

يجوز للمسافر في رمضان الإفطار، ولكن الأفضل الصيام إن كان قادراً عليه ولم يوجد مشقة، وإذا خشي على نفسه من وقوع الضرر في نفسه أو تلفٍ في أعضائه، فإنّه يجب عليه الإفطار، بشرط أن يكون السفر قصراً، مباحاً، وأن يكون قد هم في السفر قبل الفجر، وأن يبيت نية الإفطار، ويترتب عليه القضاء دون الفدية، لقوله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).[٤]

الأمور المترتبة على تأخير القضاء لحين دخول رمضان

إذا أخّر المسلم قضاء ما فاته في رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بعذرٍ معتبر وجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني، ولا تجب في حقّه الكفارة، أمّا إذا كان التأخير بغير عذرٍ فإنّه يجب على من أخّر القضاء قضاء ما فاته وكفارة وهي إطعام مسكين عن كلّ يومٍ أفطره من رمضان.^[٥]

قضاء رمضان بسبب الإفطار بغير عذر 

القضاء بسبب الإفطار بالجماع في نهار رمضان 

إذا أفطر الصائم بجماعٍ في نهار رمضان فإنّه يختلف إن كان ناسياً أم متعمداً، فإذا أفطر الصائم بجماعٍ في نهار رمضان ناسياً، فقد تعدّدت أقوال الفقهاء كما يأتي:^[٦]

• القول الأول إنّه لا قضاء على المفطر في الجماع ولا كفارة، وهذا قول الشافعي، وأبي حنيفة.
• القول الثاني إنّ المفطر في الجماع، عليه القضاء دون الكفارة، وهذا قول مالك.
• القول الثالث إنّ المفطر في الجماع يترتب عليه القضاء والكفارة، وهو المشهور عند أحمد.

أمّا مَن جامع في نهار رمضان متعمداً، فإنّه يجب عليه كفارة في حقه اتفاقاً، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً عن كلّ يومٍ أفطر فيه بجماع.^[٧]

القضاء بسبب الأكل والشرب عامداً 

إذا أكل وشرب الصائم في نهار رمضان متعمداً، فإنّه يبطل صومه ويجب عليه القضاء، أمّا إذا كان الصائم ناسياً فأكل وشرب، فإنّه يتم صيامه ولا يقضي، أمّا إذا أكل أو شرب أو جامع ظناً أنّ الشمس قد غربت أو أنّ الفجر لم يطلع، فقد اختلف الفقهاء على قولين:^[٨]

• القول الأول إنّ عليه القضاء، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.
• القول الثاني إنّه لا قضاء عليه، وهذا قول إسحاق، ورواية عن أحمد وداود، وابن حزم.

وتعددت آراء الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفطر بغير الجماع في نهار رمضان كما يأتي:^[٩]

• القول الأول عليه القضاء دُوْنَ الكفارة، وهذا قول الحنفيّة.
• القول الثاني عليه القضاء والكفارة، وهذا قول الحسن، والأوزاعي، ومالك، وعطاء، وآخرون.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} الحاجّة كوكب عبيد (1406)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة 1)، سوريا:مطبعة الإنشاء، صفحة 314. بتصرّف.
2. ↑ الحاجّة كوكب عبيد (1406)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة 1)، سوريا:مطبعة الإنشاء، صفحة 311-313. بتصرّف.
3. ↑ سورة البقرة، آية:195
4. ↑ سورة البقرة ، آية:184
5. ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 17822، جزء 11. بتصرّف.
6. ↑ وهبة الزحيلي (1991)، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (الطبعة 1)، سوريا:دار الفكر، صفحة 145-146، جزء 2. بتصرّف.
7. ↑ "ما يجب على من جامع زوجته في رمضان عامدا"، اسلام ويب، 8/6/2011، اطّلع عليه بتاريخ 26/12/2021. بتصرّف.
8. ↑ أبو مالك كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة:المكتبة التوقيفية، صفحة 103، جزء 2. بتصرّف.
9. ↑ ماهر ياسين الفحل، بحوث حديثية، صفحة 15، جزء 14. بتصرّف.