محتويات
نبذة عن وزارة التجارة والصناعة القطرية
تقع وزارة التجارة والصناعة القطرية في الدوحة، قطر وهي جزء من الوزارات المساندة لتلك التنفيذية والتشريعية والحكومية الأخرى، حيث هي المسؤولة عن تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية، تضم الوزارة حوالي مئة موظف في جميع مواقعها وتدر حوالي 7 ملايين دولار أمريكي سنوياً.[١]
مهام وزارة التجارة والصناعة القطرية
تختص وزارة التجارة والصناعة القطرية في المساندة والتوجيه وكذلك تقديم الخدمات لقطاع الأعمال وذلك بما يتواءم ومتطلبات التنمية الوطنية، تقوم الوزارة أيضاً بتنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات.[٢]
ومن مهامها أيضاً، الإشراف على مزاولة المهن التجارية وكذلك على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، بالإضافة إلى مسؤوليتها في تسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية وإصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت لممارسة نشاطها.[٢]
تختص الوزارة في استقبال شكاوى المستهلكين والتحقق منها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته ومكافحة الغش، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حماية حقوق الملكية الفكرية، تطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية.[٢]
لجان وزارة التجارة والصناعة القطرية
تضم وزارة التجارة والصناعة القطرية ثلاث لجان وطنية رئيسية كالآتي:
اللجنة الوطنية لشؤون منظمة التجارة
تختص هذه اللجنة في أعزاء الأهمية لعضوية قطر في منظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم لمشاريع ومبادرات الدولة وكذلك التنسيق بما يتعلق بشؤون منظمة التجارة العالمية وكذلك التنسيق بين جميع القطاعات.[٣]
فضلاً عن زيادة الوعي بين مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم تنمية الاقتصاد القطري. تقوم اللجنة بتطبيق نهج محدد يضمن أعلى معايير الاستدامة بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.[٣]
لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تماشياً مع جهود دولة قطر في حماية المنافسة الاقتصادية ومحاربة ما يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق الحر، صدر المرسوم الأميري رقم (19) في عام 2006 بهدف حماية المنافسة الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية التي المنصوص عليها في المادتين رقم (3) و (4) من القانون.[٤]
ونصت المادة (7) من القانون ذاته على تشكيل لجنة بعنوان "لجنة حماية المنافسة ومنع الاحتكار" والتي تتبع إلى وزير التجارة والصناعة وتضم خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين.[٤]
لجنة المزايدات والمناقصات
وهي اللجنة المسؤولة عن مستندات المناقصات والمزايدات وتقديم العروض والعطاءات. بالإضافة إلى ما سبق، تضم وزارة التجارة والصناعة القطرية قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية في هذا الشأن.[٥]
يشرف هذا القسم على إجراءات المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشفافية، تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.[٥]
المراجع
- ↑ "MINISTRY OF ECONOMY & COMMERCE", Dun and Bradstreet, Retrieved 19/1/2022. Edited.
- ^ أ ب ت "الرؤية، الرسالة والقيم"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "اللجنة الوطنية لشؤون منظمة التجارة"، اللجنة الوطنية لشؤون منظمة التجارة، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "لجنة المناقصات والمزايدات"، لجنة المناقصات والمزايدات، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
