محتويات
وزارة التجارة والصناعة المصرية
تُعرّف وزارة التجارة والصناعة المصرية بأنّها الوزارة المسؤولة عن التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية مصر العربية، حيث تسهم في تنمية الصناعة على كافة المستويات، والمحافظة على استدامتها، حتى تصبح البلاد من الدول المتقدمة والرائدة في الاقتصاد العالمي، ولكي تصبح قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.[١]
مهام وأهداف وزارة التجارة والصناعة المصرية
تسعى وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى تحقيق مهام وأهداف عدّة، وفي ما يأتي أبرزها:[١]
- توفير فرص العمل المناسبة والمنتجة لكافة أفراد المجتمع المصري.
- تعزيز المنافسة والتنوع والابتكار بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للمساهمة في النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامته.
- زيادة معدل النمو الصناعي في مصر إلى ما يقارب 8%.
- زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي من 18% إلى 21%.
- زيادة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في مجال الصناعة، كالقطاع الخاص، وقطاع المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
- زيادة معدل الصادرات للدول الأخرى سنويًا إلى ما يقارب 10%.
- توفير فرص عمل مميزة ولائقة ومنتجة لتصل إلى ما يقارب 3 مليون فرصة من كافة أفراد المجتمع المصري.
- تحسين المستوى المؤسسي للوزارة.
قطاعات وهيئات تابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية
يوجد عدد من الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، وفي ما يأتي ذكر لأبرزها:
قطاع الأمانة العامة
يختص هذا القطاع في متابعة الشؤون المالية والإدارية للوزارة، ومتابعة الخطط الاستثمارية فيها أيضًا، بالإضافة إلى متابعة كافة أوجه المصروفات وسياسات الشراء الخاصة بالوزارة، ومتابعة الموازنة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات الصادرة عن قانون الموازنة العامة.[٢]
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
يختص هذا القطاع بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية والإشراف عليها، وتنفيذ ما يتطلب من مباحثات ومفاوضات واتصالات خاصة، بالإضافة إلى أنّه يتابع تنفيذ وإجراء قوانين التجارة الخارجية والقرارات واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عنها.[٣]
قطاع البحوث التجارية والتنمية الصناعية
يختص هذا القطاع في إعداد كافة الدراسات والبحوث التجارية سواء أكانت سلعية أو خدمية، وكذلك إعداد البحوث حول معدلات التنمية الصناعية وتعميمها على كافة القطاعات الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية في الصناعة ورفع معدلاتها في المجتمع المصري، بالإضافة إلى تحليل آثار السياسات العامة على الاقتصاد ونموه.[٤]
البنك المصري لتنمية الصادرات
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات في عام 1983م،[٥] وبدأت نشاطاته عام 1985م،[٦] وذلك بهدف تنمية الصادرات المصرية في جميع القطاعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، بالإضافة إلى أنه يساهم في وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تمويل معاملات التصدير الخاصة بها.[٥]
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
تختص هذه الهيئة بطباعة الكتب اللازمة للجهاز الإداري، وطباعة الكتب المدرسية، والجامعية، والمصحف الشريف، وكذلك طباعة الصحف الرسمية والمطبوعات الخاصة برئاسة الجمهورية، والكتب الخاصة بقطاعي الأعمال العام والخاص، وغيرها الكثير.[٧]
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تختص هذه الهيئة في دراسة القوانين المتعلقة بالصناعة، وإعداد الخطط اللازمة في التنمية الصناعية على كافة المستويات القطاعية والجغرافية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع السياسات العامة والخطط اللازمة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى؛ وذلك بهدف تنمية المناطق الصناعية في مختلف مناطق مصر.[٨]
المراجع
- ^ أ ب "مهام وأهداف الوزارة"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "قطاع الأمانة العامة"، وزارة التجارة والصناعة ، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "قطاع البحوث التجارية والتنمية الصناعية"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "Profile", ebank, Retrieved 5/9/2022. Edited.
- ↑ "البنك المصري لتنمية الصادرات"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ↑ " الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، وزارة التجارة والصناعة، اطّلع عليه بتاريخ 9/1/2022. بتصرّف.
