تاريخ الأحزاب السياسية الأردنية

تسلسل تاريخ الأحزاب السياسية الأردنية

لقد كان نشوء الأحزاب السياسيّة في المملكة الأردنية مُرافقًا لنشوء الدولة وتشكيل كيانها السياسيّ، وحقيقة إنّ بعضها قد نشأ في وقت سابق على نشوء الدولة الأردنية مثل حزب الاستقلال العربي الذي كان تأسيسه عام 1919م في سوريا، وحقيقة إنّ تشكيل الأحزاب الأردنية وعملها ارتبط بالتطورات والأحداث التي مر بها الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام.^[١]

من عام 1919-1921م

شهد الأردن حراكًا سياسيًّا مبكرًا رغم صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسود المنطقة العربية خاصة في أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث لم تشهد المنطقة العربية سوى الإهمال وسوء الإدارة من قبل الحكم العثماني، وعلى إثر قيام الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية أصبحت الأردن جزءًا من الدولة السورية التي شكّلها الأمير فيصل بن الحسين.^[٢]

وبعد انهيار هذا الحكم واحتلال فرنسا لسوريا عام 1920م خضعت الأردن للنفوذ البريطانيّ بموجب قرار سان ريمو، الأمر الذي أدّى إلى أن تشهد الأردن حالة من الفراغ السياسيّ، حتى تم تشكيل حكومة من قبل الأمير فيصل عام 1921م.^[٢]

نظرًا لحاجة الأمير إلى قيادات سياسية لبناء الدولة الناشئة طلب من رشيد طليع وهو إحدى القيادات السياسية لحزب الاستقلال السوري الذي تأسّس في دمشق عام 1919م القدوم إلى الأردن لتأسيس حزب مستقل، وكان ذلك عام 1921م، وبالفعل حضر إلى الأردن واجتمع بالاستقلالين الموجودين في العاصمة الأردنية عمان وأبلغهم برغبة الأمير بتشكيل حزب سياسي، وقد تم تأسيس حزب الاستقلال العربي في الأردن.^[١]

من عام 1927-1929م

مع بداية تأسيس إمارة شرق الأردن وبداية العشرينيات من القرن العشرين شهد البلد نوعًا من التنمية السياسية على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونتيجة لهذه التنمية تأسست العديد من الأحزاب السياسية ومنح لها الترخيص القانوني لممارسة العمل السياسي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1928م وبموجب أحكام قانون الجمعيات العثمانية الصادر في آب عام 1909م، وبعد إصدار القانون الأساسي (الدستور) عام 1928م أصبح ترخيص الأحزاب السياسية للعمل في الشأن السياسي كجمعيات وليس كأحزاب.^[٣]

كان أول رئيس وزارة لإمارة شرق الأردن من حزب الاستقلال العربي رشيد طليع، وظهرت العديد من الأحزاب السياسية في هذه الفترة ومن بين هذه الأحزاب:^[٤]

• حزب العهد الأردني.
• حزب اللجة التنفيذية.
• جمعية الشرق العربي.
• حزب الشعب الأردني.
• عصبة الشباب المثقف.
• حزب التضامن العربي.
• حزب اللجنة التنفيذية.
• الحزب الوطني الأردني.
• حزب الإخاء الأردني.
• جماعة الشباب الأحرار الأردنيين.

من عام 1930-1940م

يبدو أنّ الأحزاب السياسية التي كانت موجودة على الساحة الأردنية كانت تركّز على مقاومة الانتداب البريطاني، كما كانت تسعى إلى نيل الاستقلال الكامل للبلاد، وغالبًا ما تًطالب بالحريات الشخصية وإطلاق حرية الرأي والتعبير، والمشاركة السياسية وإصلاح الجهاز الحكومي والإداري وبناء المؤسسات التشريعية، وكانت الأحزاب السياسية في هذه المرحلة عبارة عن تجمعات لبعض رؤساء العشائر والوجهاء، كانت تنظيمات قصيرة العمر تسودها ظاهر تنقل الأعضاء من حزب لآخر.^[٥]

من عام 1943-1956م

كان عمل الأحزاب السياسية في هذه الفترة من التاريخ ليس على طبيعة واحدة، ففي بعض الفترات يكون في أحسن حال، وفي وقت آخر يُصاب بالتوقف والمراجعة، وحقيقة شهدت هذه المرحلة الكثير من الأحداث السياسية على المستوى الإقليمي أو المحلي منها استقلال الأردن واحتلال فلسطين عام 1948م وما تبعها من هجرات أثرت على التركيبة السكانية في الأردن من جهة، وأثرت وغيرت من الحياة السياسية فيه، فنشأت العديد من الأحزاب التي كان الشغل الشاغل لها القضية الفلسطينية.^[٦]

ثم صدر دستور عام 1952م وقانون الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقاسم البلاد بين العديد من التيارات السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مثل التيارات القومية كالبعثية والناصرية والتيارات الإسلامية والشيوعية، وقد شهد الأردن نشوء العديد من الأحزاب التي ارتبط بشكل أو بآخر بتلك التيارات السياسية ومنها:^[٧]

• الأحزاب الدينية: تمثّلت بجماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1945م.
• الأحزاب القومية: تمثّلت في العديد من الأحزاب منها: حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب القوميين العرب.
• الأحزاب اليسارية: تمثّلت في الأحزاب الشيوعية مثل: الحزب الشيوعي الأردني وحزب الجبهة الوطنية.
• الأحزاب الوسطية: تمثّلت في الأحزاب المعتدلة ومنها: حزب الأمة والحزب العربي الدستوري.

توقف النشاط الحزبي من عام 1957-1989م

بعد أن تمّ إجراء انتخابات نيابية عام 1956م على أساس حزبيّ تم تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب المعارضة عملت على إطلاق الحريات العامة للأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي زاد من فاعليتها، ثم بدأت تمارس تلك السلطة في المعارضة لسلطة الملك، فتولّد لدى الملك شعور مفاده أنّ هذه الأحزاب أصبحت تعمل على دفع الأردن إلى غير طريق الاعتدال، وأنّ هذه الاستقلالية تُهدّد أمن ونظام البلد؛ لذلك طالب الملك بتاريخ 10 نيسان لعام 1957م باستقالة الحكومة.^[٨]

تّمت استقالة الحكومة على إثر تلك المطالبة الملكية، ومن ثم تبعها صدور قرار قضى بحل جميع الأحزاب السياسية العاملة في البلاد، وتمّ اعتبار كل حزب يعمل في تلك الفترة خارجاً عن شرعية النظام السياسي في الأردن، وبعد قرار الحظر مرّت الأحزاب السياسية بالكثير من المنعطفات؛ إذ قامت الأحزاب غير اليسارية بحل نفسها، أما الأحزاب اليسارية فأخذت تعمل بالسر وهو الأمر الذي عرضهم لخطر المتابعة من قبل السلطة المختصة، كونها خرقت قرارًا حكوميًّا؛ لذلك التحق أعضاء الأحزاب المختلفة للعمل تحت مظلة النقابات المهنية.^[٩]

قانون الأحزاب السياسية عام 1992م

تم إقرار قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992م الخاص بتنظيم العمل السياسي في المملكة الأردنية، وكان خطوة كبيرة على هذا الطريق بعد فترة الحظر الطويلة التي شهدها العمل الحزبي في المملكة الأردنية وقد اشترط هذا القانون بما يلي:^[١٠]

• يحترم أعضاء الحزب قواعد الدستور والقانون ولا يسعون إلى خرقها في أيّ حال من الأحوال.
• يحترم أعضاء الأحزاب التعددية الحزبية في الفكر والتنظيم والرأي.
• تلتزم الأحزاب بالمحافظة على أمن الوطن وسلامة أراضيه وصون الوحدة الوطنية.
• يلتزم أعضاء الحزب بنبذ العنف وعدم التفرقة بين المواطنين.
• تلتزم الأحزاب بعد الارتباط المالي أو التنظيمي بأيّة جهة غير أردنية أو العمل بموجب توجيهات جهات خارجية.

تاريخ الأحزاب السياسية بعد عودة الحياة الديمقراطية

بعد أن تمّ إجراء انتخابات نيابية بتاريخ 8 أكتوبر لعام 1989م من أجل انتخاب مجلس النواب الحادي عشر لكي يقوم بوظيفته التشريعية والرقابية ضمن القواعد التي نص عليها الدستور؛ حيث شاركت الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، وسَعَت الحكومة إلى سياسة الاحتواء معهم، وتقلّد بعض رموز القيادات الحزبية مناصب وزارية، كما تمّ إلغاء جميع القرارات العرفية في 30 مارس لعام 1992م.^[١١]

وتم إقرار قانون الأحزاب السياسية عام 1992م الذي أجيز بموجبه العديد من الأحزاب السياسية التي كانت محظورة لفترة طويلة، وعليه لم تعد تلك الأحزاب تعمل بالسر بل بدأت تعمل بطريقة علنية.^[١١]

نشأت أحزاب أخرى بسبب سيادة المناخ الديمقراطي الذي هيّأ لها الانتشار، وقد كان عدد الأحزاب في ذلك الوقت أربعة وعشرين حزبًا تناقصت إلى ثلاثة وعشرين عام 2000م ثم عاد ووصل إلى واحد وثلاثين حزبًا عام 2004م، وكانت الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة قد تمحورت في أربعة تيارات رئيسة هي:^[١١]

• التيار القومي.
• التيار اليساري.
• التيار الإسلامي.
• التيار المحافظ (الوسط).

الأحزاب السياسية في عهد الملك عبدالله الثاني

أصبح ممّا لا شك فيه أنّ للأحزاب السياسية دورًا كبيرًا في حياة المجتمع الأردنيّ من حيث كونها الوسيلة الأفضل لتنظيم الحياة السياسية وتنظيم جماهير الشعب سياسيًّا، كما أنّ مشاركة مختلف الأحزاب في المجلس التشريعي يمكّنها من ممارسة دورها الرقابي على تصرفات السلطة التنفيذية، وهذا يجعل من الأحزاب أداة ضبط ورقابة على أداء الحكومة وتصرفات أجهزتها ولتنظيم تلك الأمور وغيرها كان لا بد من صدور قانون خاص بالأحزاب السياسية لتنظيم عملها وبالفعل صدر قانون الأحزاب السياسية لعام 1992م.^[١٢]

وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة إجراء بعض الإصلاحات الدستورية وهي الإصلاحات التي تزامنت مع صدور قرار مجلس الوزراء في 14 مارس لعام 2011م بالموافقة على تشكيل لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية سياسية بارزة وبرئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري من أجل العمل على إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متطورة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب السياسية المختلفة التوجهات لما تشكله تلك الأحزاب من أهمية في تطوير الحياة السياسية في الأردن.

أما التيارات الحزبية الموجودة في الوقت الحاضر فهي:^[١٢]

• الحزب الوطني الدستوري وقد تألف في تسعة أحزاب سياسية متنوعة.
• حزب جبهة العمل الإسلامي.
• أحزاب اليسار من الشيوعيين والاشتراكيين والقوميين العرب.
• بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.

قائمة الأحزاب السياسية الأردنية

يوجد في المملكة الأردنية الهاشمية خمسة وثلاثون حزبًا سياسيًا، تتنوع هذه الأحزاب في خمسة تيارات أساسية وهي على النحو التالي:^[١٣]

• تيار الأحزاب الإسلامية: وهو عبارة عن تيار يضم ثلاثة أحزاب سياسية تأخذ من الدين الإسلامي أساسًا لممارسة العمل السياسي، وهذه الأحزاب هي:
  • حزب جبهة العمل الإسلامي.
  • حزب الحركة العربية الإسلامية الديمقراطية.
  • حزب الوسط الإسلامي.
• تيار الأحزاب اليسارية: وهذه الأحزاب غالبًا ما تدعو إلى سيادة الحرية وإقامة نظام ديمقراطي وتتكون من ستة أحزاب هي:
  • الحزب الشيوعي الأردني.
  • حزب الشغيلة الشيوعي الأردني.
  • حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد).
  • حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
  • حزب اليسار الديمقراطي الأردني.
  • الحزب التقدمي.
• تيار الأحزاب القومية: وهي الأحزاب التي كانت تُركّز بشكل أساسيّ على إقامة نظام ديمقراطي برلماني، وإجراء انتخابات حرة تتكون من سبعة أحزاب هي:
  • حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني.
  • حزب البعث العربي التقدمي.
  • حزب الأرض العربية.
  • حزب الأنصار العربي الأردني.
  • حزب الجبهة الأردنية العربية الدستورية.
  • حزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية.
  • حزب العمل القومي (حق).
• تيار الأحزاب الوسطية: وهي أحزاب تؤيّد النظام الملكي الدستوري النيابي القائم على الفصل بين السلطات، وتتكون من ستة عشر حزبًا هي:
  • حزب الوطن الدستوري.
  • حزب النهضة الدستوري.
  • حزب المستقبل.
  • حزب العمل الأردني.
  • حزب الأحرار.
  • حزب الأمة الأردني.
  • حزب السلام.
  • حزب الرفاه الأردني.
  • حزب العدالة والتنمية.
  • حزب الفجر الجديد العربي الأردني.
  • حزب حركة لجان الشعب الأردني.
  • حزب الرسالة.
  • حزب العهد.
  • حزب الحرية والمساواة.
  • حزب الأجيال الأردني.
  • الحزب العربي الأردني.
• تيار أحزاب المصالح تتكوّن من حزبين فقط هما:
  • حزب حركة حقوق المواطن.
  • حزب الخضر الأردني.

الخلاصة

بدأت الحياة الحزبية في الأدرن مبكرًا عام 1919، ومنذ تأسيس إمارة شرق الأدرن، توقف نشاطها بين عامي 1957-1989م، وفي عام 1992 تم إقرار قانون الأحزاب السياسية رقم 32، وكان خطوة كبيرة في الحياة الحزبية الأردنية، ثم في عهد الملك عبدالله الثاني زاد النشاط الحزبي في الأردن حتى بلغ عدد الأحزاب في الوقت الحالي 35 حزبًا.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} أحمد عقلة الحسامي (2010)، الأحزاب السياسية الأردنية ودورها في عملية التنمية السياسية 1989 2008، عمان الأردن:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 46. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} نظام عساف ، الأحزاب السياسية الأردنية، عمان الأردن:مركز الريادة للمعلومات والدراسات، صفحة 33. بتصرّف.
3. ↑ عبد الحليم العدوان (2007)، التعددية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان:مركز الرياديين للدراسات والأبحاث، صفحة 184. بتصرّف.
4. ↑ أمين المشاقبة (2005)، التربية الوطنية والنظام السياسي الأردني، عمان:دار الحامد، صفحة 288_ 289. بتصرّف.
5. ↑ خطأ استشهاد: وسم غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة af1ceb35_e844_484c_b1fa_50b0c75a6cda
6. ↑ خطأ استشهاد: وسم غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة d5c5b47d_9c12_418d_ad92_df7dd9f4d06e
7. ↑ خطأ استشهاد: وسم غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة 0505f289_bb8c_4a8f_a180_12ffe125be10
8. ↑ عبد الله نقرش (1992)، التجربة الحزبية في الأردن، صفحة 86. بتصرّف.
9. ↑ خطأ استشهاد: وسم غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة 7c21694a_920a_4936_bed1_69a0004b20d8
10. ↑ خطأ استشهاد: وسم غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة c7b07dc4_80b1_465b_baad_c6771f86d80e
11. ^ ^{أ ب ت} أمين المشاقبة (2004)، التربية الوطنية والنظام السياسي، صفحة 313. بتصرّف.
12. ^ ^{أ ب} هشام سلمان حمد الخلايلة (2012)، أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، صفحة 151_ 152. بتصرّف.
13. ↑ مركز القدس للدراسات السياسية ، دراسة حول واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية، صفحة 13. بتصرّف.