محتويات
تعريف الاستفتاء التشريعي
يقصد بالاستفتاء التشريعي هي العملية التي تقوم بها الدولة أو إحدى سلطاتها المختصة، والتي تهدف إلى أخذ رأي الشعب بقانون معين أو مشروع قانون، وبغض النظر عن كون هذا القانون هو قانون عادي أنه قانون ينظم السلطة العامة في البلاد، من أجل أن يقول الشعب كلمته الأخيرة سواء بالموافقة أو بالرفض.[١]
أنواع الاستفتاء التشريعي
تتنوع صور الاستفتاء التشريعي من حيث الموعد أو الوقت الذي يقرر إجراءه وهو على هذا الأساس يكون على نوعين:
الاستفتاء الاستئذاني
وهو أحد أنواع الاستفتاء التشريعي ويكون سابقاً على إصدار القانون، حيث تستهدف من السلطة العامة استطلاع رأي الشعب حول مشروع القانون الذي من المزمع إصداره لاحقًا، وبالتالي فإن السلطة العامة أو الحكومة تستأذن أو تستشير الشعب قبل أن تقوم بعملية إصدار قانون ما، بغض النظر عن الموضوع الذي ينظمه هذا القانون.[٢]
الاستفتاء التصديقي
وهو النوع الثاني من الاستفتاء التشريعي، ويبدو أنه الصورة الأكثر انتشارًا بين مختلف ؤ، ويجري هذا النوع من الاستفتاء بعد إكمال عملية إعداد مسودة مشروع القانون أو التشريع المزمع إصداره، لأخذ موافقة الشعب عليه، وبالتالي يظل هذا مشروعًا حتى تتم الموافقة عليه من الشعب، ومن ثم يصبح قانونًا نافذًا.[٢]
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الاستفتاء التشريعي أكثر أهمية من سابقه والسبب في ذلك يعود إلى أن المشروع الخاص بالقانون يظل مشروعا ولا يمتلك القيمة القانونية إلا بعد أن يحصل على موافقة الشعب.[٢]
أهمية الاستفتاء التشريعي
تبدو أهمية عملية الاستفتاء التشريعي في العديد من الأمور لعل من أهمها:[١]
- تبدو هذه الأهمية بشكل واضح في الاستفتاء التصديقي من حيث إضفاء القيمة القانونية على مشروع القانون وبالتالي فإنه بعد صدور موافقة الشعب عليه يتحول ذلك المشروع إلى قانون نافذ.
- تكمن أهمية الاستفتاء التشريعي من خلال مشاركة الشعب البرلمان (السلطة التشريعية) في إصدار القوانين.
- يستطيع الشعب من خلال الاستفتاء التشريعي اختيار ما يرغب من القوانين لتنظيم الحياة العامة في البلاد، ورفض ذلك القانون الذي لا يلبي طموحه وتطلعاته.
أمثلة على دساتير تبنت الاستفتاء التشريعي
هنالك العديد من الدول التي نصت في دساتيرها النافذة على وجوب الأخذ بطريقة الاستفتاء التشريعي ولعل من أهمها:
الدستور الفرنسي الحالي والصادر عام 1958م
لقد أخذ الدستور الفرنسي بطريقة الاستفتاء التشريعي، إذا نص على وجوب الأخذ بطريقة الاستفتاء التشريعي على كل مشروع قانون ينتظم السلطة العامة في البلاد، أو يتعلق بإقرار اتفاق بين عدة دول أو بأخذ موافقة الشعب في التصديق على المعاهدات وغيرها من المواضيع التي تنظم الشأن العام في الدولة.[١]
الدستور المغربي الحالي والصادر عام 1996م
أيضًا من الدول التي أخذت بطريقة الاستفتاء المغرب في دستورها الحالي وذلك في الفصل 69 منه، والذي يبدو أنه أعطى الحق للملك في استفتاء الشعب في شأن مشروع قانون معين أو بشأن اقتراح قانون معين، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستفتاء تعد ملزمة لجميع السلطات في البلاد.[١]
الدستور الجزائري الحالي والصادر عام 1996م
أيضًا من الدساتير التي أخذت بطريقة الاستفتاء التشريعي الدستور الحالي لدولة الجزائر، حيث منح الدستور رئيس الجمهورية حق اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي وقدمه على الاستفتاء الدستوري، وهو بمثابة طريقة يمارس فيها الشعب سيادته ويعبر عن إرادته حول أمر معين.[٣]
المراجع
- ^ أ ب ت ث " الاستفتاء التشريعي "، المرجع، اطّلع عليه بتاريخ 30/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "الاستفتاء الشعبي في دستور 2014"، منشورات قانونية، اطّلع عليه بتاريخ 30/1/2022. بتصرّف.
- ↑ محمد البرج ، النظام القانوني لالستفتاء في الجزائر، صفحة 1. بتصرّف.
