محتويات
الدولة العثمانية
امتدَّ تاريخ الخلافة العثمانيَّة لمدَّة خمسة قرون، وكانت بداية ظهورها عام 699 هـ، إلَّا أنَّها لم تكن خلافةً ممتدَّةً، حتى سلَّمهم إيَّاها الخليفة العباسي في القاهرة عام 923 هـ واستمرَّ الحكم العثماني حتى عام 1342 هـ، وكانت الدولة العثمانيَّة من أعظم الدُّول وأقواها.[١]
ووصلت حدودها إلى مساحاتٍ واسعةٍ من الأمصار الإسلاميَّة، فقد كانت مركز الخلافة الإسلاميَّة، وعاصمتها القسطنطينيَّة،[١] التي أخبر عنها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: (لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش).[٢]
الجوانب الحضارية في الدولة العثمانية
التعليم
أولت الدولة العثمانيَّة وسلاطينها، اهتمامًا بالتَّعليم، وبتعليم القرآن الكريم والُّلغة العربيَّة بشكلٍ خاصٍّ، وكانت دروس العلم تُعطى في المساجد.
ومع تولِّي السلطان أورخان بن عثمان الحكم، انتقل التَّعليم من المسجد إلى المدرسة، فتمَّ افتتاح أوَّل مدرسةٍ في مدينة "إزميد"، وكان أوَّل مدرِّس بها هو داود القيصري، ودُرِّست بها كثيرٌ من الكتب مثل كتب التَّفسير؛ ككتاب تفسير الكشاف للزمخشري، وكتاب تفسير البيضاوي.[٣]
وُدرِّست كتب الحديث النبويِّ الشَّريف، وأهمُّها كتب الصِّحاح (صحيح البخاري ومسلم)، وكتب السُّنن (سنن الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة).[٣]
وتمَّ الاهتمام بتعليم الفقه والعقيدة الإسلاميَّة والنَّحو، فتقرَّر تدريس العديد من الكتب؛ ككتاب "المغني" في الفقه، وكتاب "القاضي الإيجي" في العقيدة، و"ألفية ابن مالك" في النحو، وغير ذلك من العلوم والمعارف.[٣]
وبرز العديد من علماء الدولة العثمانية الذين برعوا بتأليف مصنفات باللغة العربية، أمثال العالم حاجي خليفة وطاشكو برى زاده، والكوراني، وغيرهم من العلماء والمصنفين على مر تاريخ الحكم العثماني.[٣]
الصحة
لقد اهتمت الدولة العثمانية بالصحة، وأنشأت المستشفيات، وأنشأت العديد من المدارس التي تدرِّس الطبَّ بشكلٍ خاصٍّ، فقد كان يتمُّ تدريس الطبِّ نظريًا وعمليًا، وبعد ذلك يتمُّ تدريب الطلبة في المستشفيات، ومن الكتب التي تمَّ تدريسها:[٣]
- كتاب "القانون" لابن سينا.
- كتاب "ابن عباس المقوس".
وقام بالتَّدريس في هذه المدارس الطبيَّة عددٌ من العلماء والأطباء الذين درسوا الطبَّ من البلاد العربيَّة وإيران وتركستان، ومن أشهر الأطباء في عصرهم:[٣]
- قطب الدين العجمي.
- شكر الله الشرواني.
- إلياس القراماني.
نظام القضاء
كان القضاء في الدَّولة العثمانيَّة له مهامٌ ومناصبُ عدَّةٌ؛ فرئيس الهيئة القضائيَّة يسمَّى بـ "القاضي عسكر"، وهو منصب استحدثه السلطان مراد الأوَّل، وبسبب اتِّساع رقعة الدَّولة العثمانيَّة أضاف السلطان محمد الفاتح والسلطان سليم الأوَّل قاضٍ لأوروبا وقاضٍ لإفريقيا.[٣]
ومهامهم تتعلَّق بالشؤون العسكريَّة والشؤون المدنيَّة أيضًا، وهم يعينون القضاة وكلَّ الموظفين القضائيين الآخرين، ويشكِّلون محكمة الاستئناف العليا، ويأتي بعد القضاة العسكريين في الترتيب العلماء الكبار وهم قضاة العاصمة والولايات، ثمَّ يأتي العلماء الصِّغار الذين يهتمون بالشؤون الثانويَّة وما دون ذلك.[٣]
أهم سلاطين وخلفاء الدولة العثمانية
بما أنَّ الدَّولة العثمانيَّة، استمرَّت على مدى فتراتٍ طويلةٍ من التَّاريخ، فقد حكمها العديد من السلاطين الذين كان لهم الأثر البارز والعديد من الإنجازات، ومن أهمِّهم ما يأتي:[٤]
- السلطان عثمان بن أرطغرل
وهو مؤسس الدَّولة العثمانيَّة، وكان حكمه في الفترة التي أطلق عليها المؤرخون (عصر السلاطين الأقوياء).
- السلطان بايزيد الأوَّل بن مراد
وهو السلطان الرَّابع للدولة العثمانيَّة، اتَّسع الجهاد في عهده، وسيّر البابا نحوه من أوروبا جيشًا ضخمًا، فألحق بهم هزيمةً كبيرةً، وتوجَّه إليه تيمورلنك بجيوش التتار الهائلة، فألحقوا الهزيمة بالجيش العثماني، وأُسِرَ السلطان بايزيد الذي توفي في أسره سنة 805هـ، وكان حكمه في الفترة التي أطلق عليها المؤرخون بـ(عصر السلاطين الأقوياء).
- السلطان محمد الثاني (الفاتح)
وهو السلطان السَّابع للدولة العثمانيَّة، والقائد الذي قام بفتح القسطنطينيَّة، ودخولها تحت نظام الحكم الإسلامي، وكان حكمه في الفترة التي أطلق عليها المؤرخون (فترة الصراع بين أبناء بايزيد).
- السلطان سليم الأوَّل بن بايزيد
وهو السلطان التاسع للدولة العثمانية، وحَّد الأمَّة الإسلامية تحت النفوذ العثماني للحدِّ من تقدُّم الصَّليبيين، وانتصر على الدَّولة الصفويَّة، ثمَّ هزم المماليك في مصر، وتنازل الخليفة العباسي في القاهرة له عن الحكم، وقدِمَ شريف مكَّة للقاهرة ليعلن خضوع الحجاز للحكم العثماني، وبهذا أصبح السلطان سليم خليفةً للمسلمين.
- السلطان سليمان (القانوني) بن سليم
واتسعت الدَّولة العثمانيَّة في عهده اتساعًا عظيمًا، فوصلت حدودها إلى فيينا وبولندا، وكانت الدَّولة في عهده تملك قوةً كبيرةً، وكان حكمه في الفترة التي أطلق عليها المؤرخون (عصر القوة والخلافة).
- السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد
وهو السلطان الأخير للدولة العثمانيَّة، ثمَّ تمَّ عزله بعد مواجهته لتكتلاتٍ دوليةٍ أوروبيَّةٍ مسيحيَّةٍ، وسيطر حزب الاتحاد والترقي على الحكم، سنة 1923م.
قوانين ودستور الدولة العثمانية
بغلت مواد دستور الدولة العثمانية مئةً وتسعة عشر مادةً، تحتوي على عدَّة أقسام، ومنها ما يأتي:[٥]
- القسم الأوَّل: في ممالك الدَّولة العثمانيَّة
يحتوي على سبعة مواد، منها أن السلطنة العثمانيَّة هي دولة الخلافة الإسلاميَّة، وأن السلطان هو الحامي لدين الإسلام.
- القسم الثامن: من المادة رقم (81) إلى المادة رقم (91)
ويتعلَّق بالمحاكم، وينظِّم طريقة المحاكمات وأوضاع القضاة، وأمور التقاضي وغيرذلك.
- القسم العاشر: ويضمُّ المواد رقم (96) إلى (107)
ويتعلَّق بالأمور الماليَّة للدولة وتنظيمها، والميزانيَّة العامَّة، والمحاسبة.
تاريخ سقوط الدولة العثمانية
سقطت الدَّولة العثمانيَّة عام 1923م ، بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني وعزله عن الحكم، وسيطرة حزب الاتحاد والترقِّي، وإعلان الجمهوريَّة التركيَّة، وتولِّي مصطفى كمال رئاسة البلاد، وبذلك انتهت آخر فترةٍ للخلافة الإسلاميَّة حتى يومنا هذا.
ويعود ذلك لعدَّة أسباب منها ما سنورده فيما يأتي:[٦]
- ضعف نظام الحكم والخلفاء بشكل عام.
- اتساع مساحة الدولة وعدم إمكانيَّة السيطرة عليها بسبب سوء الإدارة.
- ظهور الحركات القوميَّة.
- سيطرة العقليَّة العسكريَّة التي تميل إلى القوة والفساد وإهمال مصالح الشَّعب وإحتياجاته.
- محاولات لدول خارجيَّة وقيامها بمؤامرات لإسقاط الدولة العثمانيَّة.
المراجع
- ^ أ ب أحمد معمور العسيري (1996)، موجز تاريخنا الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (الطبعة 1)، السعودية:فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 313. بتصرّف.
- ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بشر الغنوي، الصفحة أو الرقم:7209، صحيح.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د مجموعة من المؤلفين، موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، صفحة 94-97، جزء 8. بتصرّف.
- ↑ أحمد محمود العسيري (1996)، موجز التاريخ الإسلامي (الطبعة 1)، الرياض:فهرسة مكتبة الملك فهد، صفحة 327-341. بتصرّف.
- ↑ توفيق بن عبد العزيز السديري (2004)، الإسلام والدستور (الطبعة 1)، السعودية:وكالة المطبوعات والبحث العلمي، صفحة 631-632، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ أحمد محمود العسيري (1996)، موجز التاريخ الإسلامي (الطبعة 1)، الرياض:فهرسة مكتبة الملك فهد، صفحة 335-341. بتصرّف.
