محتويات
تعريف القانون الضريبي
القانون الضريبي هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية والإجراءات الواجبة الاتباع والتي تفرضها الدولة على كل شخص مكلف بدفع مبالغ معينة لخزينة الدولة بسبب حصوله على خدمة معينة أو بسبب قيامه بعمل معين، وهو أحد فروع القانون العام.[١][٢]
ومن الجدير بالذكر أن تحديد أسس دفع المبالغ المالية ومدى قيميتها أو نسبتها من قبل الدولة على الأشخاص المستحقين بالدفع تختلف من دولة إلى أخرى، إذ يحكم هذا الأمر الكثير من الأمور الخاصة بالسياسة النقدية التي تتبعها الدولة، كما ويرتبط بالوضع الاقتصادي السائد عمومًا في البلاد وما يرتبط به من حالات نمو أو انكماش أو تضخم.[١][٢]
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون الضريبي تخاطب العديد من الأشخاص الطبيعين والشخصيات الاعتبارية وتطالبهم بدفع الضرائب لخزينة الدولة، ومنهم:[١][٢]
- الأفراد الطبيعيون.
- رجال الأعمال.
- أصحاب المؤسسات.
- الشركات المالية.
- المنظمات الربحية.
الضرائب التي يفرضها القانون الضريبي
الضريبة هي عبارة عن مبلغ من المال تتقاضاه خزينة الدولة من الأشخاص والمؤسسات من أجل تمويل نفقات الدولة المختلفة، في القطاعات التي تشرف عليها والتي عادة هي عبارة عن قطاعات تقدم خدمة عامة للمجتمع مثل التعليم الحكومي، أو لدعم سلع أساسية، أو لتمويل عمليات صيانة البنى التحتية كالطرق والجسور أو التأمين على البطالة.[٣]
ومن الجدير بالذكر أنه في كثير من دول العالم ذات الأنظمة الديمقراطية فإن تحديد قيمة الضريبة يكون من خلال قوانين يصادق عليها ممثلو الشعب، وتتولى وزارة المالية مهمة جمع الضرائب ومن ثم إعادة توزيعها على القطاعات المختلفة في الدولة بعد أن يتم إقرار الميزانية العامة من السلطة المختصة.[٣]
الأسس العامة لعملية فرض الضرائب
هنالك العديد من الأسس التي تضعها كل دولة والتي يتم على أساسها فرض الضرائب على المكلفين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومن هذه الأسس ما يأتي:[٣]
دعم الوضع المالي للحكومة
تساهم الضرائب في دعم أعمال الحكومة، ورفع نسبة الإيرادات المالية لها.
ثبات قيمة كل ضريبة تفرضها الحكومة
بحيث يعلم كل شخص القيمة المادية التي ينبغي عليه دفعها لخزينة الدولة.
تحديد الوسائل العامة لتحصيل الضرائب ووقتها
ليسهل على المكلفين القيام بها بالطريقة المناسبة ودون تأخير.
تقدير الوضع المالي لأفراد المجتمع
وبالتالي تفرض الضرائب وفقًا لقيمة الدخل المادي لكل شخص مع مراعاة الأشخاص أصحاب الدخل المحدود.
الأهداف العامة للضرائب
هنالك الكثير من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء عملية فرض الضرائب ومنها ما يأتي:
الأهداف الاقتصادية
غالبًا ما يكون الهدف من فرض الضرائب هدفًا اقتصاديًّا، فغالبًا ما تستخدم في توجيه الفائض من القدرة الشرائية أو أنها تسعى إلى محاربة التضخم الذي قد يحصل في بعض الأحيان، ويمكن أن تستخدم الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاع معين في الدولة مثل البناء والإسكان أو قطاع الصناعة والإنتاج.
الأهداف الاجتماعية
يبدو أنه من أهداف فرض الضرائب ما هو اجتماعي والذي يكمن في إعادة توزيع الدخل الوطني لدعم الفئات الفقيرة التي تعيش ظروف سيئة، كما يمكن أن تستخدم لدعم بعض أنواع السلع الأساسية التي تستخدم على نطاق واسع من المجتمع، وبالتالي تعد الضرائب وسيلة تحقق الدولة من خلالها الرفاهية العامة في المجال الاجتماعي.[٣]
أنواع الضرائب التي تفرضها الدولة
في حقيقة الأمر الضرائب التي تفرضها الدول ليست من نوع واحد بل هي عادة ما تكون على عدة أنواع ومنها:[١][٢]
ضريبة العائد على رأس المال
وهي ضرائب تفرض على الأرباح التي تأتي نتيجة بيع الأملاك مثل العقارات والأسهم.
ضريبة القيمة المضافة
وهي ضريبة تفرض على الشركات العاملة في البلاد وتفرض على مراحل إنتاج السلع أو الخدمات.
ضريبة المبيعات
وهي ضريبة تفرض على عمليات بيع المنتجات وغالبًا ما يتم احتسابها من خلال استخدام نسبة مئوية تفرض على سعر البيع.
ضريبة الممتلكات
وهي ضريبة تفرض على أصحاب العقارات سواءً من الأراضي أو المباني أو أي نوع آخر من الممتلكات العقارية.
ضريبة الدخل
وهي ضريبة تفرض على إجمالي قيمة دخل الفرد والمؤسسات.
ضريبة الرسوم الجمركية
وهي ضريبة تفرض على السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من خارج الدولة.
