الفقه الإسلامي
الفقه لغةً: هو فهم الشيء، أمّا اصطلاحًا: فهو العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة، والفقه الإسلاميّ هو العلم الذي يبحث لكلّ عملٍ عن حكمه الشرعي، وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف، وإنّ أصول الفقه: أدلّته الدّالّة عليه من حيث الجملة، لا من حيث التّفصيل، ومما لا شكَّ فيه أنّ الأصل الأول للفقه هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والأصل الثاني هو السنة النبوية، وكل الأصول الأخرى من استدلالٍ وقياسٍ وإجماع ترجع إلى الكتاب والسنة[١]، وللفقه قوالب وأنواع كثيرة، ومما يندرج تحت هذا المسمى فقه الأولويات.
فقه الأولويات
إنّ الأعمال والأحكام والتكاليف في نظر الشرع متفاوتة، فمنها ما يُقدّم حُكمًا على الآخر، ومنها ما يَعظُمُ أجرًا، وهذه الأولويات يجهلها معظم النّاس، وإن العناية بهذه الأولويات هي من المطالب المهمة، لذلك كان من بوابة الفقه ظهور فقه الأولويات، فهو وضع كل عمل أو حكم شرعي في ميزان التشريع السماويّ الذي نزل به القرآن والسنّة، ليبيّن ما هو أولى، وما يصحّ تقديمه أو تأخيره ضمن الهرم الشرعيّ من الأحكام والمبادئ الإسلامية والأعمال الصالحة، فقد ثبت تعريف فقه الأولويات على أنّه معرفة الأمور والأحكام التي ثبتت ضمن الشريعة وأدلّتها، وأحقّيتها في التقديم على باقي الشرائع والأحكام تواليًا، الأولى فالأولى وصولًا لأقلّها فضلًا[٢]، ومن الأدلّة التي نزلت من القرآن الكريم وأشارت إلى التفاوت في أحكام الأعمال ومراتبها، قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}[٣]، ومن السنة النبوية قول رسول الله: "الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، أوْ بضْعٌ وسِتُّونَ، شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ، والْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ"[٤]، فلا يمكن تحقيق عقيدة إلا بمعرفة أولوياتها، لذلك قد بنى الله سبحانه أمر الناس في دائرة الخير على الأولويات.
أهميّة فقه الأولويات
يحتاج الناس كلّهم إلى فقه الأولويات على صعيد الجماعة والفرد، فكّلما اتسعت ولاية المرء اتسعت معه دائرة الأولويات في الشريعة، فهنالك ترتيب هرمي رأسه ما هو واجب، نزولًا بالمستحبّات، فربما يفعل الإنسان المفضول ويترك الفاضل، وقد جاء في الحديث تأكيدًا لأهميّة الأولويات قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلم-: "يا عليّ، مَثَلُ مَن لا يُتِمُّ صلاتَه مثلُ حُبلى حملَتْ، فلما أن دَنا نِفاسُها أسقَطَتْ، فلا هي ذاتُ حملٍ، ولا هي ذاتُ ولدٍ، ومَثَلُ المُصلِّي مَثَلُ التاجرِ لا يخلصُ له ربحُه حتى يخلُصَ له رأسُ مالِه، وكذلك المُصلِّي لا تُقبَلُ له نافلةٌ حتى يؤدِّيَ الفريضةَ"[٥]، فمصادر العبادات والتشريع ترجع للنقل، ومصادر العمل بها ترجع للنقل والعقل، باعتبار أن الله تعالى أنزل الوحيّ لينقل لنا تشريعاته السماويّة وأعطانا عقلًا نُعمله ونتدبر به[٦].
المراجع
- ↑ "فقه إسلامي"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 03-06-2019. بتصرّف.
- ↑ "فقه الأولويات: تعريفه وأدلته"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 03-06-2019. بتصرّف.
- ↑ سورة الزمر، آية: 9.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 35، [صحيح].
- ↑ رواه البوصيري، في إتحاف الخيرة المهرة، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 2/193، فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
- ↑ "الموازنات والأولويات"، www.ahlalhdeeth.com، اطّلع عليه بتاريخ 03-06-2019. بتصرّف.