حكم شراء سيارة بالتقسيط

حكم شراء سيارة بالتقسيط

حكم الشراء بالتقسيط بشكل عام

يسمى الثمن الذي يدفعه المشتري لدى الدفع الفوري "ثمن حالي"، أما الثمن للشراء عن طريق التقسيط فيسمى "الثمن المؤجل"، ويجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولكن لا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان البائع والمشتري على أن البيع سيكون نقدًا أو بالتقسيط.^[١]

وإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فلم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً،^[١]فلو ذهب إلى معرض سيارات وأخبره البائع أن ثمن السيارة عشرة آلاف نقدًا، واثنا عشر ألفًا بالتقسيط واتفقا على الشراء لكن دون تحديد إن كان عن طريق النقد أو التقسيط في هذه الحالة لم يجز البيع، ولكن لو اتفقا على التقسيط وقد جزم المشتري بذلك وقَبِل البائع فالعقد صحيح، وكذلك لو اتفقا على النقد جازمين فهو جائزٌ أيضًا.^[١]

حكم شراء سيارة بالتقسيط

شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك الذي يتعامل بالمعاملات الإسلامية أو أي مؤسسة تمويل شرعية جائز شرعًا، وتسمى هذه المعاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء ولكن لا تكون هذه المعاملة جائزة إلا بشروط أهمها:‏^[٢]

• الشرط الأول

أن يتملك البنك السيارة قبل عقد بيع المرابحة مع العميل، لقول النّبيّ -صَلَى اللّه عليه وسَلّم-: (لا تَبِعْ ما ليس عِندَك)،^[٣]ولنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ،... ولا ربحُ ما لم يضمنْ).^[٤]

• الشرط الثاني

عدم الشرط الجزائي عند تأخر العميل في سداد أقساط المرابحة، ففي المعايير الشرعية: لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا رفع المطالبة للقضاء، سواء كان في البدء ‏أم عند حلول الأجل، لأن ذلك يعتبر ربا واشتراط ذلك باطل، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذلك واضح حيث يقول: "لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن ‏الأداء".‏‏

نقل السيارة من مظلة إلى مظلة

يجوز شراء سيارة عن طريق أي بنك إسلامي إن اشتراها البنك لنفسه من المعرض وتم إرسال ثمنها للمعرض، ولا بد أن يخرجها من المعرض لتدخل بعدها في ملكية البنك، ثم يقول للمشتري لقد اشتريناها من المعرض بهذا المبلغ وسنزيد عليك السعر بألفان مثلًا لأنك ستقسط على سنتين، ولا نلزمك بالشراء، إن قبلت فهي لك وإن تركتها بعناها لغيرك.^[٥]

وهذا الأمر قد يفعله البنك أو أي إنسان آخر، حتى لو لم تكتب السيارة باسمه، فالأوراق ليست شرطًا في الملكية فقد يشتريها من المعرض ويدفع للمعرض ثمن السيارة ويحوزها ثم يبيعها لغيره.^[٥]

شروط أخرى عامة

هناك بعض الشروط الأخرى العامة منها:^[٦]

• أن يمضي البيع على ثمن معلوم لا يزيد بعد ذلك بزيادة المدة.
• أن يترتب على المبيع آثاره الشرعية، ومن ذلك انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فإذا كانت ملكية المبيع لا تنتقل إلى المشتري فالبيع باطل.
• أما إن مُنع المشتري من بيع المبيع حتى يوفي ثمنه فلا بأس.

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت} مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 41. بتصرّف.
2. ↑ "ضوابط جواز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك"، إسلام ويب، 27/11/2013، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. بتصرّف.
3. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن حكيم بن حزام، الصفحة أو الرقم:15315، صحيح لغيره.
4. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:1234 ، حسن صحيح.
5. ^ ^{أ ب} عبد الله بن جبرين، اعتقاد أهل السنة، صفحة 12. بتصرّف.
6. ↑ "حكم شراء سيارة بالتقسيط من الوكيل المعتمد"، إسلام ويب، 15/7/2008، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. بتصرّف.