محتويات
دائرة القضاء
تم تأسيس هذه الدائرة عام 2006م عندما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرار باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في الدولة، حيث تم إنشاء مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، وتشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في الدولة ونيابة عامة يترأسها النائب العام، بالإضافة إلى إنشاء دائرة التنفيذ لتنفيذ الأحكام القضائية والقيام بمهام الإعلانات القضائية، وتشكيل دائرة التنفيذ القضائي وعدد من الدوائر والقوانين والتشريعات المهمة التي تقوم على مبدأ التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع.[١][٢]
أهم المحاكم في دائرة القضاء
فيما يلي أهمها:[٣]
- المحاكم الابتدائية: وهي المحاكم التي تتولى النظر في جميع أنواع القضايا في إمارة أبوظبي ما عدا القضايا التي تم استثناؤها بنص، وتتكون هذه المحاكم من دوائر كلية ودوائر جزئية، ومن الجدير بالذكر أنها تعتبر من أكبر المحاكم بالدولة بأكملها.
- محكمة الاستئناف: وهي المحكمة التي تضمن إتاحة الفرصة أمام جميع أطراف القضية باستئناف أحكام المحكمة الابتدائية، حيث تتكون من عدة دوائر متكونة من ثلاثة قضاة.
- محكمة النقض: حيث تختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية والنظر في أي قضايا تتعلق في أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة، فهي تعتبر أعلى مؤسسة قضائية بالإمارة بأكملها.
النيابة العامة التابعة لدائرة القضاء
هي القسم القضائي بالإمارة التي تختص بمباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها وذلك عبر اتخاذها القرار الصحيح إما بإحالتها للمحكمة أو بحفظها، حيث أنها تعتبر القسم الذي ينوب عن المجتمع والممثل للحق العام، وفيما يلي أهم اختصاصاتها:[٤]
- متابعة سير الدعوات الجنائية أمام المحاكم إلى حين صدور الأحكام أو صدور قرار حفظ الأوراق.
- التركيز على جميع الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية.
- القيام بمهمات التحقيق والاتهام في الدعوات الجزائية وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة في حالة ثبوت الجريمة عليهم.
- الاهتمام بالقضايا التي تتعلق ببعض الفئات في المجتمع كدعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة والدعاوي التي تتعلق بفاقدي الأهلية والغائبين والمفقودين ودعاوي الأوقاف الخيرية والوصايا والهبات.
- متابعة الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية وتنفيذها.
الكاتب العدل التابع لدائرة القضاء
هو كل من تعتمده دائرة القضاء وترخص له تصديق المحررات العرفية وتوثيقها، حيث يختص بعدة مهام من أهمها ما يلي:[٥]
- القيام بالتصديقات على ذي العلاقة عند طلبهم للتصديق.
- اتباع أحكام القانون وقيامه بوضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لها.
- القيام بتصديق جميع الإقرارات وتوثيقها وفقاً للقانون.
- توثيق المحررات العرفية وإثبات تواريخها.
الخدمات التي تُقدمها دائرة القضاء إلكترونياً
تُقدم الدائرة عدد من الخدمات التي تٌسهل وتُسرع سير القضايا، وفيما يلي أهمها:[٦][٧]
- خدمة قيد دعاوى التنفيذ.
- طلب قيد محامي جديد.
- طلب قيد مندوب مكتب محاماة.
- طلب إصدار بدل فاقد محام.
- خدمة الطعن بالنقض للمحامين.
- خدمة التحقق المصادقة الرقمية.
- خدمة المعارضة على الأحكام والأمر الجزائي.
المراجع
- ↑ "عن الدائرة "، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "القضاء الاتحادي"، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، اطّلع عليه بتاريخ 10/4/2022. بتصرّف.
- ↑ "المحاكم"، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "النيابة العامة"، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "الكاتب العدل"، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "دائرة القضاء"، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 20 مليون وثيقة ومعلومة قانونية"، شبكة قوانين الشرق، اطّلع عليه بتاريخ 10/4/2022. بتصرّف.
