محتويات
دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي
وفيما يلي بعض الوظائف التي تؤديها الأسواق المالية في تعزيز النمو الإقتصادي:[١]
- يشجع السوق المالي المستثمرين الذين لديهم أموال فائضة على استثمار أموالهم في الأوراق المالية التي تطرحها هذه الأسواق، مما يحرك عجلة الإقتصاد ويزيد النشاط الإقتصادي باستثمار الأموال بدل إدخارها.
- يسمح السوق المالي للحكومات بطرح سندات وأذونات خزينة للإكتتاب العام بآجال مختلفة للأفراد والشركات، مما يحرك السوق المالي بإقتراض الحكومة من الشعب عن طريق هذه الصكوك وإستفادة الحكومة بهذه الطريقة لسد بعض إلتزاماتها ونفقاتها وتمويل المشاريع التي تخص التنمية الإقتصادية.
- يوجه السوق المالي المستثمرين للاستثمار في المجالات الأكثر ربحية، مما يؤدي إلى نمو وازدهار إقتصادي، ولكن هذا يعتمد بشكل أساسي على أن يكون متوفر في السوق المالي كفاءة في التسعير وفي التشغيل، وأن يكون هناك عدالة واستمرارية في السوق، وأن يتم تسعير الأوراق المالية بصورة واقعية غير مبالغ فيها على أساس المعرفة والعدالة.
دور سوق الأوراق المالية في تفعيل النمو الاقتصادي
يؤدي سوق الأوراق المالية وظائف من شأنها تفعيل النمو الاقتصادي، وفيما يلي الأدوار التي يتم من خلالها التأثير الإيجابي لسوق الأوراق المالية على النمو الإقتصادي:
الدور التمويلي لسوق الأوراق المالية
وفيما يلي تفصيل للدور التمويلي لسوق الأوراق المالية في تفعيل النمو الاقتصادي:
توفير السيولة
إن سيولة سوق الأوراق المالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار في الأدوات المالية حيث من السهل للمستثمر شراء الأدوات المالية كالأسهم وسهولة بيعها، بالإضافة إلى إمكانية حصول الشركات على رأس المال أو الزيادة فيه بشكل دائم باللجوء لإصدارات أسهم جديدة.[٢]
وهكذا بتسهيلها للحصول على استثمارات طويلة الأمد ومرتفعة الربحية تتمكن سيولة السوق من تحسين تخصيص رأس المال وتزيد من إمكانيات النمو الاقتصادي على المدى البعيد.[٢]
تجميع المدخرات ورؤوس الأموال طويلة الأجل
توفر سوق الأوراق المالية الفرصة للمدخرين لتنويع محافظهم المالية عن طريق زيادة الأوعية الإدخارية الملائمة لتفضيلاتهم من حيث المخاطرة، العائد والسيولة، ويؤدي تجميع المدخرات إلى جعل الأصول المالية أكثر سيولة من خلال تنويع توظيفها في أكثر من مشروع وتخفيض تكلفة المعاملات.[٢]
كما يوفر السوق الأولي للمدخرين استثمار مدخراتهم وللشركات مصدر جيد لتمويل احتياجاتهم، ويمكنهم السوق الثانوي من سهولة التداول للأوراق المالية.[٢]
جذب الاستثمارات الأجنبية
يقوم سوق الأوراق المالي بجلب الاستثمارات الأجنبية عن طريق منح عوائد مرتفعة ومغرية، حيث أن انضمام الشركة إلى هذا السوق يجعل لها مكانه خاصة بين الشركات ويدل على وضعها الاقتصادي الجيد ومركزها المالي المقبول وبالتالي عند تدفق رؤوس الأموال الأجنبية تعمل على زيادة حجم السيولة للبلد المسقبل مما يخلق مصدر ماليًا تتمكن من خلاله المؤسسات من تمويل مشاريعها.[٢]
الدور الاقتصادي لسوق الأوراق المالية
وفيما يلي تفصيل للدور الاقتصادي لسوق الأوراق المالية في تفعيل النمو الاقتصادي:
جمع المعلومات وتخفيض تكلفتها وتسعيرها
يقوم سوق الأوراق المالية بتجميع وتحليل ونشر المعلومات التي تخص الاستثمارات بالتالي يستطيع المدخرون الأفراد تقييم الشركات والإيرادات وأحوال السوق مما ينعكس إيجاباً على معدلات الادخار وتوزيع الموارد، مما يؤدي لتخصيص أفضل لرأس المال، ومن ثم تسريع النمو الاقتصادي.[٢]
الرقابة على الاستثمارات
يقوم سوق الأوراق المالية بالرقابة على الأستثمارات من خلال مؤسسات التمويل البنكية، عن طريق الإفصاح عن آليات الرقابة ووضع الشروط والتعهدات التي تكفل حماية الأموال الفائضة بالإضافة إلى وجود جهات رقابية تتابع تنفيذ تلك الآليات والتعهدات.[٢]
كما أنها تضع معايير لتمكين المستثمرين من متابعة استثماراتهم، وبالتالي بهذا الدور الرقابي يقوم سوق الأوراق المالية بتيسير تدفق الأموال للاستثمارات المختلفة وتحسين توزيع الموارد مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي.[٢]
تنويع المخاطر وتقليلها
تعد أهم الوظائف لسوق الأوراق المالية أن يكون له قدرة عالية على تنويع المخاطر وتخفيضها بحيث يتمتع السوق بدرجة كفاءة عالية وأداء جيد وأكثر اندماجًا في السوق العالمية، بالتالي يحفز تنويع المخاطر للمستثمرين بالاستثمار في المشاريع عالية المخاطر وذات العائد المرتفع وهذا يؤثر إيجابًا في النمو الاقتصادي.[٢]
ويقوم سوق الأوراق المالي بتخفيض مخاطر السيولة والتسعير لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة وتوزيع مواردهم المالية.[٢]
علاقة الأسواق المالية بالنشاط الاقتصادي
توجد علاقة بين الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي تبرز من خلال:[٣]
- العلاقة بين حجم التداول والنشاط في سوق الأسهم ومعدل النمو الاقتصادي، حيث أنه كلما زاد حجم النمو والنشاط الاقتصادي ازداد التداول في الأسواق المالية.
- إن الإفصاح وإظهار البيانات عن الشركات في الأسواق المنظمة وإرشاد المستثمر للاستثمار بالشركات ذات الأداء الجيد كفيل بزيادة الكفاءة الاقتصادية وتحريك الاستثمار وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي.
- وجود سوق أسهم منظم يقوم بخفض تكاليف انتقال حقوق الملكية في الشركات المدرجة في السوق المالي وأيضًا يخفض حجم الأصول المعطلة ويساهم في تعظيم حركة الأصول الاستثمارية والذي من شأنه دفع الحركة الاقتصادية.
المراجع
- ↑ "الاسواق المالية واثرها في التنمية الاقتصادية "، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، صفحة 9-10. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر "سوق الاوراق المالية ودوره في النمو الاقتصادي"، المستودع الالكتروني لجامعة قالمة، صفحة 7-6. بتصرّف.
- ↑ "دور سوق الاوراق المالي في التنمية الاقتصادية "، مجلة جامعة القدس المفتوحه ، صفحة 9-11. بتصرّف.
