محتويات
نبذة عن منصب المُحافظ في الأردن
يُعد المُحافظ هو الرئيس والمسؤول عن الأجهزة الإدارية العامة في المحافظة التي عُين عليها ويُمثل أعلى سلطة تنفيذية فيها، كما ويتقدم على موظفي الدولة في المُحافظة، ويتولى الإدارة المركزية باعتباره مثالاً للشخصية الاعتبارية للسلطة التنفيذية.[١][٢]
دور وصلاحيات منصب المحافظ في الأردن
للمحافظ في الأردن بعض الأدوار والصلاحيات وفيما يأتي هذه الصلاحيات:
مهام وصلاحيات المحافظ بموجب قانون اللامركزية لعام 2015
يؤدي المُحافظ العديد من المهام والصلاحيات بموجب قانون اللامركزية الساري منذ عام 2015، والتي تتعلق بحريات المواطنين والحفاظ على الأمن والتنظيم الذي يُحافظ على الأخلاق العامة وغيرها، ومن أبرز أدواره ما يأتي:[٣][١]
- قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على أدائها لمهامها.
- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
- الرقابة المُستمرة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الجهات ودوائر الدولة ومؤسساتها بأداء أعمالها بأفضل صورة، والتحقق من تنفيذها للأنظمة والقوانين والتوجيهات والتعليمات والبلاغات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
- الإشراف على الخطط التنموية والخدمات وعلى إعداد الموازنة السنوية للمحافظة.
- العمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.
- المحافظة على ممتلكات الدولة وحسن استغلالها والعمل على تطويرها واتخاذ التدابير والإجراءات التي تُحقق ذلك.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها إلى الجهات المُختصة.
- العمل مع المجلس، والمجلس التنفيذي لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والآمنة لتشجيع الاستثمار في المحافظة، إضافةً لتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة.
- تشكيل لجان الرقابة والتفتيش إضافةً لامتلاكه صلاحية الإغلاق المؤقت للمواقع المخالفة والمحلات والمنشآت والتحفظ على الموجودات إلى حين تحويل المخالفات إلى المحكمة المختصة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة.
- إجراء وتنفيذ أي مهام أو صلاحيات يكلفه بها مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزراء المختصون.
- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يترأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
- توزيع قوات الأمن العام والدفاع المدني والدرك في المحافظة، وتحديد مراكزها أو إلغائها بالتنسيق مع المحافظ.
- في حال تبين للمحافظ بأن قوات الأمن العام للمتوفرة في المحافظة غير كافية ولا تتمكن من الحفاظ على الأمن أو النظام العام أو السلامة العامة فيحق له طلب الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي من الوزير.
مهام وصلاحيات المحافظ بموجب المادة 10 من نظام التشكيلات الإدارية
يمثل المُحافظ ضابطًا إداريًا يمارس صلاحيات الضابط العدلي المشرعة والتي تتعلق بالجرائم المشهودة من خلال قيامه بتفويض شخصًا ما بصورة خطية يقوم بوظيفة الضابط الرسمية، وبحسب المادة رقم (10) من نظام التشكيلات الإدارية فإن للمحافظ بعض المهام والصلاحيات التي يجب أن يقوم بها، ومنها ما يأتي:[٤][٥]
- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
- المحافظة على الأمن والسلامة العامة والاستقرار.
- تحقيق سلامة الأفراد والمحافظة على ممتلكاتهم من خلال اتخاذه التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي تساعده في الحفاظ على النظام والآداب العامة.
- تأمين راحة المواطنين.
- تعزيز الوحدة الوطنية بين أفراد محافظته.
- اتخاذ التدابير المناسبة التي سيواجه من خلالها حالات الطوارئ في المحافظة، والتي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية المُختلفة، ومنها: الهزات الأرضية، والزلازل، والفيضانات، والأوبئة، والحرائق وغيرها.
- أمر الجهات المُختصة بإجراء التدابير الوقائية اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات.
- دعوة اللجان المختصة لتأدية مسؤولياتها في حالات الطوارئ.
اختصاصيات المُحافظ في المملكة الأردنية الهاشمية
من المُمكن اختصار وحصر اختصاصات المحافظ الأردني من خلال نظام التشكيلات الإدارية الذي يُمثل بدوره دستور عمل المحافظ والذي يحدد الإطار العام لصلاحياته واختصاصاته التي تسم بالشمولية، مع التنويه إلى أن المُحافظ يُمارس وظيفته ومهامه تبعًا للقانون، والتي ترتبط بشكل كبير بالحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وسيادة النظام العام الذي يمنع الجرائم.[١]
محاور اختصاصات المحافظ
وتتمحور اختصاصات المُحافظ بحسب المادة رقم (10) من نظام التشكيلات الإدارية الذي يحمل الرقم (47) للعام 2000 حول ما يأتي:[١]
- الاختصاصات الإدارية.
- الاختصاصات الأمنية.
- الاختصاصات التنموية.
المراجع
- ^ أ ب ت ث محمد سعيد هاشم الداود، النظام القانوني للتقسيم اإلداري للمحافظة في التشريع ال ردني، صفحة 12-16. بتصرّف.
- ↑ "Government and society", britannica, Retrieved 6/4/2022. Edited.
- ↑ "قانون اللامركزية"، تشريعات الأردن، اطّلع عليه بتاريخ 11-1-2022. بتصرّف.
- ↑ محمد سعيد هاشم الداود، النظام القانوني للتقسيم اإلداري للمحافظة في التشريع ال ردني، صفحة 21-22-23. بتصرّف.
- ↑ "Jordan", portal, Retrieved 6/4/2022. Edited.
