دولة الحقّ والقانون
عند التحدث عن دولة الحقّ والقانون، فإنّه يتمّ دمج مصطلحيّ الحقّ والقانون في صيغة الكلام، ونحن نعلم أنّ هذين المصطلحين يرمزان بشكلٍ أساسيّ إلى خلق دولةٍ ذات مؤسّسةٍ ديمقراطيّة. ويرجع في تقييم هذه الدولة إلى أصل الحكم المتمثل بالشعب، ومدى شعور المواطنين بالحقّ والقانون (الديمقراطيّة) في ظلّ هذه الدولة.
المجتمع وصورة الدّولة
يعكس المجتمع بشكلٍ واضح صورة الممارسات من قبل القائمين بتسيير أموره؛ حيث إنّه يعطينا أنموذجاً واضحاً عن ديمقراطيّة الدولة وإمكانيّة وصفها بدولة الحقّ والقانون. يُعتبر المجتمع بكافة تناقضاته هو المقيّم الأساسيّ لأداء مؤسّسات الدولة، وهو الذي يُمكّن من طرح أسئلةٍ تقييميّة حول أداء تلك المؤسّسات، وتعتبر الإجابة عن تلك التساؤلات هي المرشد الأساسيّ إلى المعيار الحقيقيّ الذي يتمّ تقييم الدولة من خلاله، ومن هنا تُعرف أنّها دولة حقّ وقانون.
تعريف دولة الحق والقانون
يختلف تعريف مفهوم دولة الحق والقانون من بلدٍ لآخر، لكن يمكن أن يتم إيجاد تعريف لهذا المصطلح من خلال عددٍ من النقاط تعمم التعريفات جميعها، وهي:
- دولة الحق والقانون هي عبارة عن دولة فيها حق وقانون يُسيّران المنتسبين إلى تلك الدولة، من خلال مراعاة عددٍ من المبادئ القائمة على ضرورة احترام الحريّات الشخصيّة، من خلال ضمان الحريّات الفرديّة والتشبث بالقيم الإنسانيّة.
- ضرورة احترام القوانين التي تمّ وضعها لتسيير الأفراد والجماعات، بهدف تمكينهم من العيش وفق نهجٍ يسوده العدل الجماعي، إضافةً لحمايتهم في حالة وقوع أيّ ظرفٍ قد يلحق الأذى بهم أو بإنسانيتهم دون النظر إلى الأيدولوجيّة.
- تطبيق مبدأ فصل السلطة للعمل بمقتضيات الحقّ والقانون، إضافةً لتحديد مُهمّة وماهية كل سلطة على حدة، حتى لا تتحوّل ممارسة تلك السلطات إلى فوضى.
