شرح كيفية صلاة العيد

كيفيّة أداء صلاة العيد

اتّفقت المذاهب الفقهية عموماً على كيفية أداء صلاة العيد في المسجد، وتعدّدتْ آراء أصحاب المذاهب في بعض تفصيلاتها، وبيان ذلك فيما يأتي:

أداء صلاة العيد عند الحنفية

تبدأ صلاة العيد بعَقْد النيّة، ثمّ قراءة دعاء الاستفتاح، ثمّ رفع اليدَين، والتكبير ثلاث مرّاتٍ، والفَصْل بينهما بسكتةٍ قصيرةٍ بمقدار قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر"، ثمّ التعوُّذ بالله، وقراءة سورة الفاتحة، وسورةٍ من سُور القرآن، وتُسَنّ قراءة سورة الأعلى، وتُؤدّى الركعة الثانية ابتداءً بالبسملة، ثمّ قراءة الفاتحة، وتُسَنّ قراءة سورة الغاشية بعد الفاتحة، ثمّ تُؤدّى ثلاث تكبيراتٍ قبل الركوع.^[١]

وبعد ذلك يخطب الإمام بالناس خُطبتين، وتبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيراتٍ، والثانية بسبع تكبيراتٍ، ويجلس بين الخُطبتَين جلسةً يسيرةً؛ يدلّ على ذلك ما رواه الصحابي أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ).^[٢][١]

أداء صلاة العيد عند المالكية

صلاة العيد في المذهب المالكي ركعتَان، ويكبر الإمام في الركعة الأولى بسبع تكبيراتٍ مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية بخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ولا يُشرَع رفع اليدين عند التكبير إلّا في تكبيرة الإحرام، ولا يُفصَل بين التكبيرات في صلاة العيد، وتُؤدّى الخطبة بعد الصلاة بافتتاحها بالتكبير، والجلوس في أوّلها، ووسطها، والتذكير فيها بأحكام العيد.^[٣]

أداء صلاة العيد عند الشافعيّة والحنابلة

ذهب الشافعية إلى القون إن صلاة العيد تُؤدّى ركعتَين جهراً؛ يبدأ المسلم فيهما بتكبيرة الإحرام، ثمّ يكبّر سبع تكبيراتٍ أُخرَياتٍ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرةٍ حَذو منكبيه، ويضع اليُمنى على اليسرى بين كلّ تكبيرتَين، ويذكر الله بينهما، وتكون تلك التكبيرات قبل التعوُّذ والقراءة، ويُكرَه ترك تلك التكبيرات، أو الزيادة عليها، أو النقصان منها.^[٤]

وإن شرع في التعوُّذ قبل التكبيرات؛ فإنّه يأتي بها جميعاً، ويتداركها، وإن شرع الإمام في قراءة الفاتحة دون أن يُكمل المأموم تكبيراته؛ فإنّه لا يأتي بها بسبب فوات مَحلّها؛ فالمأموم مُطالبٌ باتّباع إمامه في الصلاة، فإن ترك الإمام التكبيرات، أو أنقص منها، فإنّ المأموم يتّبعه في ذلك،^[٥] وقد قال الحنابلة بالكيفيّة ذاتها.^[٤]

ويُكبّر المُصلّي خمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية سوى تكبيرة الإحرام، على الهيئة التي أتى بها في الركعة الأولى، ويُسَنّ للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، ويجلس الإمام جلسةً خفيفةً بعد أداء الصلاة، مُقبلاً بوجهه على الناس؛ يخطب بهم، ويذكّرهم بالعيد وأحكامه،^[٥] وقد قال الحنابلة بالكيفيّة ذاتها.^[٤]

مشروعيّة صلاة العيد

صلاة العيد صلاةٌ مشروعة، وقد ثبتتْ مشروعيتها بما ورد في كتاب الله، وسُنّة نبيّه، وإجماع الأمّة، قال الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،^[٦] والصلاة المذكورة في الآية يُقصَد بها صلاة العيد كما اشتُهر عن علماء التفسير.^[٧]

وروى الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،^[٨] كما أجمع العلماء على مشروعيّة صلاة العيد.^[٧]

شروط وجوب صلاة العيد

جاءتْ شروط وجوب صلاة العيد تِبعاً لتعدّد آراء أهل العلم في حكمها؛ فالحنفية يقولون بوجوب صلاة العيد، ويقصدون بالوجوب وقوعها في منزلة بين الفريضة والسّنة، ويشترطون لوجوبها ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة، وهي: الإمام، والبلد الذي تُقام فيه الجماعة، والذُّكورة، والحُرّية، وحلول الوقت المُعيَّن لها، والإقامة، وسلامة البَدَن.^[٩]

وأمّا المالكية فقد ذهبوا إلى كونها سنّة مؤكّدة؛ فاشترطوا لتأكيد سنيّتها ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة، وأضافوا شرط عدم تلبّس المسلم بأداء فريضة الحجّ، والشافعية قالوا إنها سنّة مؤكّدة بحقّ كلّ مُكلّف، ذكراً وأنثى، مُقيماً ومسافراً، حُرّاً وعبداً، وذهب الحنابلة إلى القول إن صلاة العيد فرض كفاية، واشترطوا لفرضيتها الاستيطان في البلد، وبالعدد الذي تجب به صلاة الجمعة.[8]

شروط صحّة صلاة العيد

شروط صحّة صلاة العيد عند الحنفية هي ذات شروطهم لوجوبها، وأهمّها: الإمام، والبلد، والجماعة، والوقت، أمّا المالكيّة والشافعيّة فلم يشترطوا إلّا الوقت، بينما اشترط الحنابلة الوقت، والجماعة فقط، ويُضاف إلى ما سبق ما يُشترَط لصحة كلّ صلاةٍ؛ من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة.^[٩]

سُنَن صلاة العيد

تُسَنّ في صلاة العيد ما يُسنّ في غيرها من الصلوات، من الأقوال والأفعال، بالإضافة إلى سُنيّة عدّة أمورٍ أخرى فيها، وبيانها فيما يأتي:^[٩]

• الاغتسال قبل صلاة العيد، والتطيُّب لها، مع تخيُّر أحسن الثياب.
• تناول شيءٍ من الطعام قبل الخروج إلى صلاة عيد الفِطْر، ويُسنّ أن يكون حُلواً؛ كالتمر ونحوه؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ وقالَ مُرَجَّأُ بنُ رَجاءٍ، حدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني أنَسٌ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا).^[١٠]
• الذهاب إلى مُصلّى العيد مَشياً على الأقدام، والحرص على مُخالفة الطريق في العودة من المُصلّى.
• النداء لصلاة العيد، بِقَول: "الصلاة جامعةٌ"، فلا يُشرع فيها أذانٌ أو إقامةٌ.
• التكبير في الطريق إلى مُصلّى العيد، عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ في صلاة عيدي الفِطْر والأضحى، والجهر به، أمّا عند الحنفيّة؛ فيُسنّ التكبير في الطريق إلى المُصلّى في عيد الأضحى، دون عيد الفِطْر، مع الجهر به.
• الموالاة في القراءة في ركعتَي صلاة العيد؛ وذلك بعدم الفصل بين التكبيرات، والقراءة.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي ، صفحة 115. بتصرّف.
2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
3. ↑ صالح بن عبد السميع الأزهري ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: المكتبة الثقافية ، صفحة 247-249، جزء 1. بتصرّف.
4. ^ ^{أ ب ت} ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني ، مصر: مكتبة القاهرة، صفحة 183، جزء 2. بتصرّف.
5. ^ ^{أ ب} سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر ، صفحة 424-426، جزء 1. بتصرّف.
6. ↑ سورة الكوثر، آية:2
7. ^ ^{أ ب} د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة 2)، صفحة 619،620. بتصرّف.
8. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 962، صحيح.
9. ^ ^{أ ب ت} مجموعة من المؤلفين (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية ، الكويت: دار الصفوة للنشر، صفحة 246-248 ،242-240، جزء 27. بتصرّف.
10. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 953، صحيح.