محتويات
شروط التسجيل في منصة إحكام للعقارات
هناك عدّة شروط يجب استيفائها لتقديم طلب عبر منصة إحكام للعقارات، ومن هذه الشروط ما يأتي:[١]
- يجب أن يكون الطلب مقدم خلال عام من تاريخ 20 من كانون الأول لعام 2020م.
- يجب أن لا يكون العقار قد سبق فيه حكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
- يجب أن لا يكون العقار من العقارات التي لا يجوز الملكية فيها شرعًا أو بسبب الأوامر والتعليمات والقرارات.
- يجب أن لا تنفي الصور الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب؛ أي عمارته بالبناء أو الزرع أو غيره، قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب القرار السامي رقم (21679) وذلك في تاريخ 8 من شباط عام 1968م.
الوثائق المطلوبة للتسجيل في منصة إحكام للعقارات
عند تقديم طلب في منصة إحكام لطلب تملك لعقار يجب أن يكون الطلب مرفقًا بالوثائق والمستندات، ومن هذه الوثائق ما يأتي:[١]
- رفع مساحي للعقار متضمنًا؛ الإحداثيات، ونوع العقار، بالإضافة إلى موقعه، وحدوده، ومساحته بالمتر المربع، وأضلاعه من مكتب معتمد.
- رفع وثائق للتملك أو الإحياء عن هذا العقار.
- صورة عن بيانات المحامي أو الوكيل.
- صورة عن الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله.
- نوع الطلب.
- صورة عن الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي.
كيفية تقديم طلب في منصة إحكام العقارية
عند تقديم طلب عبر المنصة هناك عدة خطوات يجب تتبعها، وفي ما يأتي ذكر لها:[٢]
- ادخل إلى المنصة عبر الرابط الآتي (اضغط هنا).
- أدخل رقم الهوية وكلمة المرور إذا كان لديك حساب في المنصة، وإذا لم يكن لديك حساب، اضغط على إنشاء حساب جديد، ومنها عبئ المعلومات المخصصة؛ كاسم المستفيد، ورقم الهوية وتريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ومن ثم اكتب كلمة المرور، وبعدها اضغط على الإقرار بالشروط والقوانين من قبل المنصة.
- عند إنشاء الحساب، عاود الدخول إلى المنصة عبر الرابط الآتي (اضغط هنا).
- اضغط على (تقديم طلب) وعبئ كافة البيانات الشخصية الأخرى، وأرفق الملفات والوثائق المطلوبة، ومن ثم انقر على (مراجعة الطلب) لرفعه ومراجعته من قبل جهات النظر في المنصة.
نبذة عن منصة إحكام للعقارات
تُعرّف منصة إحكام بأنّها منصة إلكترونية للنظر في طلبات تملك العقارات لمن يطلبها من المواطنين، حيث تسعى إلى الإشراف على كافة الأعمال فنيًا وتنظيميًا وإداريًا، كما تسعى إلى مساندة الأعمال الأخرى التي تدعم اللجان المسؤولة عن النظر ببيانات العقارات للقيام بمهامها بأكمل وجه،[٣] ويُشار إلى أنّ هناك أعضاء مشتركة في هذه اللجان من هذه المنصة، وهم:[٤]
- الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة العدل.
- وزارة المالية.
أهداف منصة إحكام للعقارات
أنشأت هذه المنصة لتعزيز أهداف عدة من قبلها، وفي ما يأتي أبرز هذه الأهداف:[٣]
- تساهم المنصة في إثبات الملكية من العقار بهدف خلق بيئة عقارية موثوقة.
- تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية في مجال العقارات في البلاد.
- دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين ورفع التوصيات للمقام السامي في كل طلب لتملك العقارات أو المباني.
مهام منصة إحكام للعقارات
تسعى منصة إحكام الإلكترونية إلى تنفيذ مهام عدة، وفيما يأتي ذكر لها:[٣]
- النظر في طلبات التملك المقدمة من قبل المواطنين.
- النظر في طلبات التعديل المقدمة من قبل المواطنين.
- النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات أو المباني الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفقًا لضوابط معدة سابقًا.
- النظر في صكوك الاستحكام المطلوب تعديلها داخل حدود الحرمين الشريفين.
المراجع
- ^ أ ب "اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات"، إحكام، اطّلع عليه بتاريخ 15/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "تقديم الطلب"، منصة إحكام، اطّلع عليه بتاريخ 6/9/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "عن إحكام"، منصة إحكام، اطّلع عليه بتاريخ 6/9/2022. بتصرّف.
- ↑ "قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات"، جريدة أم القرى، اطّلع عليه بتاريخ 15/1/2022. بتصرّف.