محتويات
تنفيذ الأحكام الجزائية
تُنفّذ الأحكام الجزائيّة بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ويجب أن تنفذ هذه الأحكام بالصورة الصحيحة التي نص عليها القانون، أمّا السلطة المختصة في تنفيذ الاحكام الجزائية هي النيابة العامّة، باعتبارها الشخص الذي منحه الدولة سلطة تحريك الدعوى الجزائية وتنفيذها، وعليه فإنّ تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يحول الحكم من مجرد كلام منقول إلى حقيقةٍ وواقع، وبالتالي لا بُدّ من توضيح مفهوم الجنحة، والحكم الغيابي، وضوابط تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح.
مفهوم الجنحة
تعدّ جريمة الجنحة من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات، وذلك وفقًا للتقسيم الثلاثي للجرائم، الذي قسّم الجرائم إلى ثلاثة أنواع، وذلك بحسب جسامة العقوبة وشدّة خطورتها، وتُعرَّف الجنح على أنها: "فعل يجرمه قانون العقوبات ورتب عليه عقوبات، ويعدّ أقل جسامةً من الجنايات وأشدّ جسامة من المخالفات"، ومن الأمثلة على جرائم الجنح السرقة الغير موصوفة، أو ما تسمى بالسرقة العادية، وتُعرَّف هذه السرقة على أنّها: "السرقة التي تقع على أشياء بسيطة الثمن ودون أن تقترن بظروف مشددة للعقوبة"، ويعود تقدير ذلك إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.[١]
الحكم الغيابي
تُصنّف الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية -من حيث حضور المشتكى عليه أو غيابه- إلى: أحكام وجاهية وأحكام غيابية، أما الحكم الغيابي فإنّه يُعرف على أنّه: "الحكم الذي يتغيب فيه المتّهم عن جلسات المحاكمة"، ويعدّ الحكم الغيابي أقل مرتبةً من الأحكام الوجاهية؛ والسبب في ذلك أن المُتهم لم يحصل على حقه الذي منحه إياه القانون، وذلك عن طريق تقديم دفاعه وبيناته إلى المحكمة، فبعدم حضوره يُحرم من هذا الحق، حتى وإن حضر المتهم آخر جلسة من جلسات المحاكمة وهي جلسة النطق بالحكم، يُعدّ متغيبًا عن جلسات المحكمة، لذلك لا بد من معرفة ضوابط تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح.[٢]
ضوابط تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح
تطبق جميع المحاكم قواعد المحاكمة، حيث تجري المحاكمة علنًا، وبحضور الخصمين، حتى يتسنى لكل خصم تقديم أدلته وبيناته المتعلقة في الدعوى، حيث يوضح المدعي العام وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه، بعد التثبت من هويته وشخصيته، فإما أن يعترف بالتهمة المنسوبة إليه أو يُنكرها، وبالتالي يجب على المتهم أن يحضر جميع الجلسات حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، لكن في حالات معينة لا يحضر المتهم جلسات المحكمة في جرائم الجنح ويُحاكم غيابيًّا، فتصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا بحقه.[٣]
وبالتالي إن لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المُعيّنين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول تحاكمه المحكمة غيابيًّا، ولو قدَّم كفالة لها أن تصدر مذكرة توقيف بحقه، ومن ضوابط تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح أنَّ المتهم لا يستطيع الاعتراض على الحكم ويبقى أمامه حق الطعن بالاستئناف، وتسري مدة الاستئناف من اليوم التالي لتبليغ المتهم، وتسقط بانقضاء مدة التقادم.[٣]
المراجع
- ↑ فرج القصير (2006)، القانون الجنائي العام، تونس: مركز النشر الجامعي، صفحة 138. بتصرّف.
- ↑ كامل السعيد (2001)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 18. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 508-509. بتصرّف.
