محتويات
طبيعة الاقتصاد السياسي الجزائري
تعتبر جمهورية الجزائر أكبر الدول الأفريقية مساحة وعاِشر أكبر دولة من حيث المساحة على مستوى العالم، كما تعتبر من أكثر الدول في قارة أفريقيا امتلاكا للثروات الطبيعية إذ أنها الدولة الثانية من حيث احتياطي الغاز في أفريقيا والدولة الثالثة من حيث احتياطي النفط بعد نيجيريا وليبيا، إذ تملك احتياطي من النفط يقدر بنحو 12.2 بليون برميل.[١]
وتعتبر الجزائر من أكثر 10 دول في العالم امتلاكاً لاحتياطي الغاز الصخري، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي والذي يقدر بأكثر من 200 بليون دولار أمريكي، كما أن حجم الاستثمار في الجزائر يبلغ ضعفي بعض الدول المجاورة لها مثل تونس والمغرب.[١]
واتخذت الجزائر مجموعة من الخطوات لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين، حيث قامت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2004، كما قامت بإنشاء لجنة محلية لمكافحة الفساد في نفس العام، بالإضافة إلى اعتمادها تشريعاً خاصاً لمكافحة الفساد في القطاع العام.[١]
ويعاني الاقتصاد الجزائري من قلة التنوع في مصادر الدخل والإيرادات، إذ يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة خصوصاً النفط والغاز والذي يشكل ما يقارب ثلثي إيرادات الدولة وأكثر من 95% من صادراتها، أما بخصوص الناتج المحلي الإجمالي فيساهم قطاع الطاقة فيه بأكثر من 35%، بينما يساعد قطاع الصناعة التحويلية بنحو 5% والقطاع الزراعي بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.[١]
تحديات الاقتصاد السياسي في الجزائر
هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السياسي في الجزائر ويمكن تلخيص بعضها على النحو الآتي:[٢]
- قلة تنوع مصادر الدخل لكون الجزائر تعتمد في إيراداتها بشكل كبير على قطاع الطاقة والإيرادات النفطية، مما يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي في قطاعات عديدة.
- معاناة الاقتصاد في الجزائر من تراكم الثروات لدى فئة محدودة تمتلك معظم الاستثمارات خصوصاً في قطاع الطاقة.
- تأثر الجزائر بالعديد من الأحداث السياسية في الدول المجاورة لها.
- عدم مواكبة السوق العالمي واحتياجاته في العديد من القطاعات والاكتفاء بالتوجهات التجارية التي توائم توجهات الحكومة، مما يضيع فرصاً كبيرة للنهوض بالاقتصاد.
- الحاجة إلى تكثيف عمليات الرقابة على المنتجات والأسواق والتطبيق الفعلي للسياسات المنظمة لأعمال التجارة والاستثمار مما يخلق سوقاً معتدلاً واقتصاداً قوياً يقوم على التنافسية.
- ضرورة توسيع نطاق شراكة القطاع الخاص بشكل أكبر في العملية التنموية، وهو بلا شك سوف يساهم في رفد الاقتصاد في الجزائر بالمبالغ المالية اللازمة للاستثمار والتطوير في كافة القطاعات الحياتية.
مفهوم الاقتصاد السياسي
يمكن تعريف الاقتصاد السياسي بأنه نوع من أنواع الاقتصاد الذي يتم من خلاله ضبط الموارد المالية والاقتصادية للدولة والتحكم بطرق إنفاقها بالشكل الذي يضمن تحقق الرخاء والاستقرار الاقتصادي لهذه الدول، كما يدرس العلاقة بين الإنتاج الكلي والاستهلاك، ويعمل على ضبط وتنظيم الممارسات الاقتصادية للمجتمع وأفراده في ضوء سياسات الدولة.[٣]
المراجع
- ^ أ ب ت ث الحسن عاشي (12/11/2013)، "اقتصاد الجزائر والفجوة بين الموارد والإنجازات"، صدى، اطّلع عليه بتاريخ 16/2/2022. بتصرّف.
- ↑ ياسمين أبو زهور (19/8/2021)، "تجاوز أزمتي الجزائر السياسية والاقتصادية"، معهد بروكنجز، اطّلع عليه بتاريخ 16/2/2022. بتصرّف.
- ↑ محمد البغدادي (26/5/2021)، "مفهوم علم الاقتصاد السياسي"، مقال، اطّلع عليه بتاريخ 16/2/2022. بتصرّف.
