عقد السلم الموازي

تعريف عقد السلم الموازي

هو عبارة عن عقد يلتزم فيه البائع بتسليم المشتري سلعة موصوفة في الذمة، تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها بعقد السلم الأول، وذلك ليتمكن المشتري من الوفاء بالتزامه دون حدوث أي ربط بين العقدين.^[١]

ويتضح من التعريف السابق أنّ عقد السلم الموازي هو بيع بذات مواصفات المبيع (السلعة) في العقد الأول، دون أن يعلّق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول،^[٢] وفيما يأتي مثال بسيط على عقد السلم الموازي:^[٢]

دفع الطرف الأول (المشتري) 110 ألف دولار في كمية محددة من القطن، واستعد الطرف الثاني (البائع) بتسليم الكمية في تاريخ محدد من السنة القادمة، ثم قام الطرف الثاني (البائع) بدفع مبلغ 100 ألف دولار لطرف ثالث وهو أحد مزارعي القطن مثلاً مقابل أن يلتزم بتسليم نفس كمية القطن بتاريخ يسبق تاريخ التسليم في العقد الأول.

ومن هنا نلاحظ أنّ العقد الأول يعتبر عقد سلم، وكذلك العقد الثاني، ومن هنا جاءت تسمية العقد بعقد السلم الموازي، أي أن عملية البيع تضمنت عقدين إحداهما بين الطرف الأول والثاني والآخر بين الطرف الثاني والثالث.

أحكام وشروط عقد السلم الموازي

لا بدّ من التنويه عند الحديث عن عقد السلم الموازي، أنّ أحكام وشروط هذا العقد هي ذاتها أحكام وشروط عقد السلم، لأنّ هذا العقد منبثق عن عقد السلم في صورته العادية.^[٢]

ومن الجدير بالذكر أنّ عقد السلم يُعدّ أداة تمويل شرعية تحقق كفاءة عالية للاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى أنّ هناك عدة شرائح مجتمعية تستفيد من عقد السلم، كالمزارعون والصناعيّون والمقاولون وغيرهم.^[٢]

حكم عقد السلم الموازي

ورد عن السالوس في كتابه مخاطر التمويل الإسلامي كلاماً مفاده أنّ عقد السلم الموازي جائز، وأنّه ليس مبتكر، واستدلّ بقول الإمام الشافعي في كتابه الأم حيث قال: (من سلف في طعام ثمّ باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وإن باع طعاماً بصفة ونوى أن يقبضه من ذلك الطعام فلا بأس).^[٣]

وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم (10) الخاص بحكم عقد السلم الموازي، والذي نصّ على ما يأتي:^[٣]

• يجوز للمسلّم إليه أن يعقد عقد سلم موازي مستقل، وذلك مع طرف ثالث، من أجل الحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد عليها في عقد السلم الأول، وذلك ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الصورة يكون البائع في عقد السلم الأول هو المشتري في عقد السلم الثاني.
• يجوز للمسلّم أن يعقد عقد سلم موازي مستقل مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في المواصفات مع السلعة التي اشتراها في عقد السلم الأول، وفي هذه الصورة يكون المشتري في عقد السلم الأول هو البائع في عقد السلم الثاني.
• لا يجوز فيما سبق ذكره أن يتم ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يشترط أن يكون كُلّا من العقدين مستقل عن الآخر في جميع الالتزامات والحقوق.

المراجع

1. ↑ "السلم الموازي"، الجمهرة، اطّلع عليه بتاريخ 11/1/2022. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب ت ث} محمد المغربي، صيغة عقد السلم والسلم الموازي وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، صفحة 20. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} "عقد السلم والسلم الموازي"، طريق الإسلام، 10/6/2013، اطّلع عليه بتاريخ 11/1/2022. بتصرّف.