عناصر الجريمة وأركانها
إنّ القانون يعتمد في توصيف الجرائم على أسس معينة، وأهمها أنّ كل جريمة لها عناصر وأركان، وإذا لم تتوفر الأركان في الجريمة لا يُنظر إليها على أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الأركان هي:[١]
- الركن القانوني.
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
لقراءة المزيد، انظر هنا:تعريف الجريمة.
الركن القانوني
هل يمكن النجاة من العقاب بالتلاعب بالقانون؟
إنّ أركان الجريمة لا بُدّ من أن تتحقّق مجتمعة حتى يُنص على أنها جريمة ولها عقاب في قانون العقوبات، وأول ركن من أركان الجريمة هو الركن القانوني، والمقصود به هو أن يكون لهذه الجريمة التي يتم مناقشتها ودراستها قانون في سلسلة القوانين، وينص القانون على تجريمها، ومهما تكن هذه الجريمة خطيرة وأثرها الذي تحدث كبيرا فلا يمكن اعتبارها جريمة يعاقب عليها دون وجود نص قانونها يقضي بالتجريم.[١]
إلا أن هذا الركن لا يعني على الإطلاق التساهل في الجرائم والتلاعب بنص القانون لنجاة الجناة من العقاب، فقد ظهرت تفاصيل كثيرة تحافظ على سلطة القانون ودروه في المحاسبة على الجرائم وفرض العقوبات اللازمة في موضعها المناسب، من ذلك مثلًا ما يُسمى بشرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ التأويل الضيق للقانون الجنائي، وهي كلها تصب في مصلحة الحفاظ على الأمن والاستقرار والعدالة.[١]
الركن المادي
ما هي العناصر التي يشتمل عليها الركن المادي؟
إنّ كلمة المادي تعني الشيء المحسوس والملموس الذي يمكن إدراكه بإحدى الحواس، وعند الحديث عن الركن المادي في قانون الجرائم والعقوبات، لا بد من تقسيم هذا الركن إلى ثلاثة أقسام أساسية، أولها: السلوك الإجرامي الذي قام به المجرم وأقدم عليه، وثانيها: النتيجة التي أدّى إليها هذا السلوك الإجرامي وما أحدثه من أثر في المجني عليه، وثالثها: العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني وبين النتيجة التي أدى إليها.[٢]
إنّ الجرائم التي تتحقق فيها هذه العناصر الثلاثة تُعرف باسم الجرائم المادية، لكن لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو أنّ الركن المادي قد يتحقق دون اشتماله على ثلاثة عناصر، فقد يتحقق فقط السلوك، ويُعد الركن المادي للجريمة صحيحًا، مثل جريمة حيازة سلاح غير مرخَّص وإن لم يُستعمل لقتل أحد، فالسلوك من عناصر الركن المادي، والذي يكفي وحدة لإكمال الركن المادي، ويقبل به المشرِّع.[٢]
الركن المعنوي
ما هي دلالة الركن المعنوي في القانون الجنائي؟
الركن الثالث من أركان الجريمة هو الركن المعنوي، وهو متعلق بالجاني نفسه، وهنا لا بد من إحضار دليل وإثبات قاطع بأنّ الجاني عندما قام بالجناية قد فعل ذلك بكامل إرادته، وبعقل واعٍ ومتفهم لكل ما يفعل، أما إذا اختل هذا الركن المعنوي بإثبات إصابة الجاني بجنون أو مرض في عقله يفقده السيطرة على تصرفاته، فقد يلغي المشرع النظر إلى الجناية ولا ينص على تجريمها.[٣]
وضع القانون كل هذه التفاصيل المتعلقة بعناصر الجريمة وأركانها حتى تتحقق العدالة، ولتجنب الظلم وإلحاق الضرر بالبشر، ويبقى القانون دائمًا فوق الجميع إذا ما التُزم به التزامًا صادقًا.
لقراءة المزيد، انظر هنا: أنواع الجرائم.
المراجع
- ^ أ ب ت فرج القصير، القانون الجنائي العام، صفحة 38. بتصرّف.
- ^ أ ب قانون الأمم المتحدة، أركان الجرائم، صفحة 137. بتصرّف.
- ↑ عبدالله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، صفحة 187. بتصرّف.
