كتب أصول الفقه الشافعية

كتاب الرسالة للشافعي

كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويعتبر أوّل كتابٍ ألّفه الشافعي في باب أصول الفقه، وكان تأليف هذا الكتاب بدافع طلب شيخه عبدالرحمن بن مهدي بأن يقوم بتأليف كتاب في أصول الفقه، وقد أجمع أهل العلم على استحسانهم لكتاب الرسالة، ومما قيل في كتاب الرسالة ما ورد عن المزني: "قرأت الرسالة خمس مائة مرة ما من مَرَّةٍ إلَّا وَاسْتَفَدْتُ مِنْهَا فَائِدَةً جَدِيدَةً".^[١]

كتاب البرهان في أصول الفقه للجويني

لمؤلفه أبي المعالي الجويني، إذ يعتبر كتاب البرهان من أقدم كتب الشافعية في أصول الفقه، وما ألّفه في هذا العلم يعتبر أصلاً وركناً يرجع إليه من بعده، وقال العلماء من بعد الإمام الجويني بأن الأسلوب الذي عليه أُلّف الكتاب لا يخلو من الصعوبة، فقد سار الإمام الجويني في الكتاب حسب رأيه واجتهاده، فكان في بعض الأحيان يخالف الإمامين الأشعري والشافعي.^[٢]

وقد حوى كتاب البرهان على آراء في علم أصول الفقه لعلماء المسلمين الأوائل ممن كتبوا وبرعوا في علم أصول الفقه ممن لم تصل كتبهم إلى من بعدهم، فاندثر أثرها المحسوس، وبقي أثرها المسموع، ومثال ذلك نقله لآراء أبي بكر الباقلاني الأصولية في كتبه الأصول الكبير والأصول الصغير والمقنع مما لم يصل منها شيء بعد، إضافة لما ورد في الكتاب من أقوال الدقاق، والصيرفي، وداود، والحليمي، والحارث بن أسد المحاسبي الأصولية التي لم تصل كتبهم الواردة بها.^[٢]

المستصفى للإمام الغزالي

المُستصفَى من علم الأصولِ لمؤلفه أبي حامد الغزالي، ويُعتبر من كتب أصول الفقه المتوسّطة دون كتاب التهذيب في الشرح والتفصيل، وأعلى من كتاب المنخول في الاختصار والإيجاز، وكان الباعث على تأليفه طلب دارسي علم أصول الفقه من الإمام تصنيف كتاب متوسط الشرح في علم الأصول، فكان مما تضمنته مقدمته في الكتاب ما يأتي:^[٣]

• اشتمال الكتاب على مقدمة وأربعة أبواب فيها لبّ علم أصول الفقه.
• بيانه لمفهوم علم أصول الفقه ونسبته إلى العلوم الأخرى، وكيفية تقسيمه إلى المقدمة التي بدأ بها والأربعة أبواب التي تصدّرت كتاب المستصفى.

• بيانه للأقطاب التي عليها يقوم علم أصول الفقه، وهي:
  • الأحكام الشرعية التي هي ثمرة علم الأصول.
  • الأدلة الشرعية التي بها تخرج الثمرة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
  • دلالة الدليل، وهي الوجه التي بها استخرج الأصولي الحكم من الدليل.
  • المجتهد، ويتناول الصفات التي بها يفرّق ما بين المجتهد من المقلّد.

كتاب الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي

لمؤلفه التقي السبكي وابنه التاج -رحمهما الله- وهو من كتب الأصول المهمة؛ نظرًا لبراعة المؤلفين في علم أصول الفقه وتبحّرهما فيه، إذ إن هذا الكتاب قد شرح متن البيضاوي "المنهاج" في علم أصول الفقه.^[٤]

والمنهاج يعتبر كتابًا معتمدًا في علم أصول الفقه الذي اشتمل على كل أبواب الأصول،^[٤] وقد تناول الإمام تقي الدين شرح المنهاج إلى حين وصوله إلى مسألة مقدمة الواجب كما نص على ذلك ابنه تاج الدين، وقام ابنه بإكمال الشرح عن والده.^[٥]

كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي

لمؤلفه بدر الدين محمد الزركشي، وقد اشتمل الكتاب على العديد من الاستدراكات في علم أصول الفقه،^[٦] وقد شرع الإمام الزركشي في التأليف في أصول الفقه لأنه قوام الدين الإسلامي، والأصل الذي يرد عليه كل فروع الإسلام، وفيما يأتي بعض مما اشتمل عليه كتاب البحر المحيط:^[٧]

• مقدمة اشتملت على فضل علم أصول الفقه وأول من قام بالتصنيف في هذا العلم.
• مقدّمات اشتملت الحديث عن أهمية علم أصول الفقه والغرض منه ومنزلته بين العلوم والمواضيع التي عليها يدور علم الأصول.
• التطرّق لأقسام الأدلة السمعية والأدلة العقلية والتفصيل فيها.

كتاب الإحكام في أصول الأحكام 

لأبي الحسن الآمدي -رحمه الله-، وقد بيّن في مقدمة كتابه الباعث على تأليفه، وقد اشتمل كتابه على أربع قواعد فصّل فيها وتوسع، وهي كما يأتي: ^[٨]

• بيان مفهوم أصول الفقه وقواعده التي يقوم عليها.
• بيان مفهوم الدليل السمعي وأقسامه وما ينتج عنه من أحكام شرعيّة.
• بيان أحكام وصفات المجتهد الأصولي، وحال المقلد من المجتهد وبيان ضابط كل من الاجتهاد، والمجتهد، والأوقات التي يجوز فيه الاجتهاد.
• بيان وتفصيل في الراجح والمرجوح وضوابط الترجيح، ووجوب العمل بالراجح.

المراجع

1. ↑ النووي ، كتاب المجموع شرح المهذب، صفحة 8-9. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} أبو المعالي الجويني، كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، صفحة 199. بتصرّف.
3. ↑ أبي حامد الغزالي، كتاب المستصفى، صفحة 4-7. بتصرّف.
4. ^ ^{أ ب} تاج الدين السبكي، كتاب الإبهاج في شرح المنهاج، صفحة 10-14. بتصرّف.
5. ↑ تاج الدين السبكي، كتاب الإبهاج في شرح المنهاج، صفحة 237. بتصرّف.
6. ↑ إيمان قبوس، كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية، صفحة 528. بتصرّف.
7. ↑ بدر الدين الزركشي، كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، صفحة 4. بتصرّف.
8. ↑ ابي الحسن الآمدي، كتاب الإحكام في أصول الأحكام، صفحة 3-8. بتصرّف.