محتويات
كيفية قضاء الصلاة الفائتة
قبل البدء بذكر تفاصيل الأحكام الفقهية المتعلِّقة بقضاء الصلاة؛ لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ حكم القضاء لصلاة الفريضة الفائتة هو فرض على من تجب الصلاة عليه، وهذا على المذاهب الفقهية الأربعة بلا خلاف بينهم، سواء كان فوات الصلاة عمداً أو سهواً أو نسياناً، ويُستثنى من ذلك الحائض والنفساء ومن أُصيب بالإغماء أو الجنون أو الكفر أو فقد الطهورين عند بعض الفقهاء.[١]
وكيفية قضاء الفائتة كما يأتي:
- من حيث الإسرار والجهر
تُقضى الصلاة عند الحنفية والمالكية كما فاتت؛ فإن فاتت صلاة سرِّية تقضى سرِّية، وإن فاتت صلاة جهرية تُقضى جهرية، أي إن العبرة بصفة القراءة عندهم يكون بوقت الفوائت، ولا فرق بين المنفرد والإمام.
أمَّا عند الشافعية الحنابلة فالعبرة بوقت القضاء، فتُقضى صلاة العشاء في النهار سرّية، و تُقضى صلاة النهار في الليل جهرية، ولكن عند الحنابلة تُقضى صلاة الليل في الليل جهراً إذا كانت جماعة، و إن لم تكن جماعة تقضى سرَّاً.[٢]
- من حيث عدد الركعات في السفر والحضر
تُقضى الصلاة عند الحنفية والمالكية كما فاتت في السفر أو الحضر؛ فإن كانت الفائتة في سفرٍ فيقضيها المسلم في الحضر ركعتين، وإن كانت الفائتة في الحضر فيقضيها في السفر أربع ركعات، أمّا عند الشافعية والحنابلة فتُقضى بحسب مكان القضاء؛ فإن كانت الفائتة في الحضر يقضيها في السفر ركعتين، وإن كانت الفائتة في السفر يقضيها في الحضر أربع ركعات.[٣]
وقت قضاء الصلاة الفائتة
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب القضاء على الفور، وقال الشافعية بوجوب القضاء على الفور مع التوبة إذا كان ترك الصلاة عمداً، أمَّا إذا كان الترك لعذر فيستحبُّ له أن يقضي على الفور،[٤] و يُستثنى من وجوب القضاء على الفور إذا كان لعذر أو لسعي على الرزق.[٥]
الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إذا كان في الوقت متَّسع للقضاء، وقال الحنفية والحنابلة بسقوط الترتيب إذا نَسي، وإذا لم يكن في وقت صلاة الوقتية متَّسع للقضاء، وأضاف الحنفية أنَّ الترتيب يسقط إذا فاتته ستّ صلوات فأكثر، و ذهب الشافعية إلى أن الترتيب مستحبُّ لا واجب.[٦]
المراجع
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، صفحة 1148. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، صفحة 1153-1155. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، صفحة 1153-1154. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و أدلته، صفحة 1155. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 446. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 164-165. بتصرّف.
