الوصية
الوصية الشّرعيّة من الأمور التي حثّ الدِّين الإسلاميّ على فعلها؛ فالوصية في اللُّغة من الفِعل الثُّلاثيّ وَصَّى ووَصَّيتُ الشيء أي أوصلته إلى وجهته المقررّة سلفًا، وأُطلِّق عليها هذا الاسم لأنّها تُفيد معناها وهو وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الممات؛ فالموصي يطلب من ورثته أو أيَّ شخصٍ آخر أنْ يوصل بعض المال الجائز له في حياته لفئاتٍ يُحددُّها هو بعد موته.
أمّا الوصية في اصطلاح فقهاء الشَّرع: هي الأمر من الموصي بالتَّصرف بعد وفاته بشيء من ماله حسب رغبته.
الوصية مشروعةٌ في الكتاب والسُّنة وإجماع علماء المسلمين قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
كيفيّة كتابة الوصيّة الشّرعيّة
- أنْ تكون الوصيّة من الموصي في ثُلث ما يملك أو أقل من ذلك؛ ولا تجوز كتابة الوصيّة بأكثر من الثُّلث إلا بإذن وموافقة الورثة؛ لأنّ ذلك انتقاصٌ من نصيبهم في الميراث.
- عند البدء في كتابة الوصيّة لابُدّ من معرفة أنْ الموصى له لابُدّ أنْ يكون من خارج دائرة الورثة الشَّرعيين؛ فلا وصية لوارثٍ.
- التأكد قبل كتابة الوصيّة بأنّ ما يمتلك الموصي من المال كثيرٌ وأنّه لا يوجد من ضمن ورثته من هو محتاجٌ؛ فالأقرب أولى بالمال من الموصى له الغريب.
- البُعد عن الإثم والوقوع في الحرام عند كتابة الوصيّة وذلك بأنّ يكون الغرض من كتابتها هو إلحاق الأذى والضَّرر بالورثة الشرعيين.
- إذا كان صاحب المال بدون ورثةٍ؛ فله أنْ يوصي بكافة ماله لمن أراد.
- الموصي له أنْ يوصي بماله أو عقاره لمن أراد سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا، رجلًا أم امرأةً، وله أيضًا الرُّجوع عن وصيته التي كتبها في حياته أو تعديلها.
- يُمكن للموصي كتابة الوصيّة إلى أكثر من شخصٍ سواءً مرّةً واحدةً أو على فتراتٍ مادام مقدار الوصيّة في حدود الثُّلث.
شروط الموصى إليه
- الإسلام؛ فلا وصيّة لكافرٍ ولكن تجوز الوصيّة لأصحاب الكتاب من اليهود والنّصارى؛ فأُم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت بثلث مالها لأخٍ لها يهوديّ.
- التّكليف؛ فلا وصية لصبيٍّ إلا إذا اشترط تعليق تنفيذ الوصيّة حتى البلوغ، وكذلك لا وصية لمجنونٍ أو أبلهٍ.
- يجوز الوصاية للمرأة كما الرجل تماماً.
- إذا كان الموصى إليه عاجزاً عن العمل ولكنه ذو عقل سليم وتفكير متزن؛ فتجوز كتابة الوصية له.
