كيفية إعداد الميزانية العامة للدولة
يعتبر إعداد الموازنة العامة من اختصاص الحكومة، وهي أولى العمليات التي تحكم دورة الموازنة وأدقها، لأن نتائج هذا الإعداد ومدى فعاليته تؤثر في جميع مراحل إعداد الموازنة اللاحقة، وهي خطة العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وعلى أساس هذا الخطة ومدى التزام الحكومة ببرنامجها الذي أعدته، ستتم محاسبة الحكومة، وهناك أدوات معيارية لقياس مستوى الإنجاز للأهداف والبرامج والمشاريع ومراقبة الأداء والمسماة (KPIS).[١]
بعد أن تنتهي كل وزارة من وزارات الدولة من تقدير نفقاتها وإيراداتها للسنة المقبلة، يصبح التنسيق فيما بينها ضرورياً، ويقوم به وزير المالية فهو الأقدر على إجراءه لمعرفة تفاصيل الوضع الاقتصادي والمالي العام في الدولة، ويمر إعداد للموازنة العامة ب5 خطوات هي كما يأتي:[١]
إعداد الخطوط الرئيسية لمشروع الموازنة العامة
يبدأ إعداد الخطوط الرئيسية للمشروع بإصدار بلاغ رسمي من رئاسة مجلس الوزراء عن مشروع الموازنة ومشاريع موازنات المؤسسات العامة والمستقلة، يتضمن هذا البلاغ التعليمات والأسس الواجب على الوزارات والهيئات الالتزام بها أثناء إعداد موازناتها الخاصة.[١]
إصدار منشور الموازنة العامة
يتم في الخطوة الثانية إصدار منشور الموازنة العامة، والذي تقوم بإصداره وزارة المالية، ثم إرساله إلى جميع الهيئات والوزارات، حيث يتضمن هذا المنشور الخطوط العامة التي يجب أن يتبعوها لإعداد مشروع الموازنة الخاص بهم، كما يحتوي على أسس تقدير النفقات العامة، ويتضمن أيضًا مواعيد موافاة وزارة المالية بمشروعات الموازنات التي أعدتها الوزارات والهيئات العامة.[١]
إعداد مشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة
يجري تشكيل لجنة في كل وزارة أو هيئة تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة بها، وذلك ضمن التوجيهات والبيانات الواردة في منشور الموازنة العامة، وضمن السياسة العامة المرسومة.[١]
بحث مشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة ومناقشتها
تقوم وزارة المالية بهذا البحث، وذلك بعد أن تقوم باقي الوزارات بإعداد موازناتها الخاصة وإرسالها إلى وزارة المالية، حيث تتولى إدارات وزارة المالية بحثها من الناحية الحسابية والفنية، كما تتولى مناقشة المسؤولين في الوزارات والهيئات العامة عن تفاصيل الموازنات ومطالبتهم وتقديم ما يلزم من المستندات والبيانات المهمة.[١]
إعداد الإطار النهائي للموازنة، وعرضه على مجلس الوزراء
تتولى وزارة المالية إعداد هذا الإطار بعد أن تكون قد بحثت وناقشت جميع الموازنات المقدمة من الوزارات والهيئات، ثم تعرض هذه الموازنة على مجلس الوزراء، للتأكد من موافقتها لاتجاهات السياسة العامة، ويقدم فيما بعد مشروع قانون الموازنة للسلطة التشريعية لمناقشتها وفق أحكام الدستور واعتمادها.[١]
تعريف الموازنة العامة للدولة
تعرَف الميزانية العامة للدولة على أنها، تقدير مفصَل ومعتمد للإيرادات والنفقات العامة للدولة، عن فترة مالية قادمة تقدر غالباً بفترة السنة،[٢] ومن خلال هذا المفهوم نعرف أن الموازنة ترتكز على كل من التقدير والاعتماد، ويقصد "بالتقدير": تقدير أرقام الإيرادات العامة التي من المنتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى النفقات العامة التي ستنفقها لإشباع حاجات الشعب، خلال فترة سنة.[٣]
يقصد بالاعتماد في البلدان الديمقراطية: حق السلطة التشريعية واختصاصها في قبول توقعات السلطة التنفيذية لأرقام الإيرادات والنفقات. وبذلك فالموازنة العامة تبقى مشروعاً ما لم تقرُه السلطة التشريعية.[٣] وتمر الموازنة العامة بأربع مراحل رئيسية هي مرحلة الإعداد، ومرحلة الإقرار، ومرحلة التنفيذ، وأخيرًا مرحلة مراقبة تنفيذ الموازنة.[١]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د فريق الاعداد في الموقع (17/9/2018)، "الموازنة العامة للدولة"، دائرة الموازنة العامة، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2022.
- ↑ محمد القرا (1/1/2009)، "الميزانية العامة للدولة"، مدونة صالح محمد القرا للعلوم المالية والادارية، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب team of the website (25/1/2022), "budget transparency series", https://www.unicef.org/, Retrieved 25/1/2022. Edited.
