مؤشرات التنويع الاقتصادي

التنويع الاقتصادي

يلعب التنويع الاقتصادي دوراً كبيراً في ازدهار الدولة وانتعاشها، ويساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والاستثمار، مما ينعكس إيجابياً على الرفاهية المجتمعية، وهناك مؤشرات معتمدة تدل على التنويع الاقتصادي، وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه المؤشرات.

ما هو مفهوم التنويع الاقتصادي؟

وضع علماء الاقتصاد مجموعة من التعريفات التي تخص التنويع الاقتصادي، حيث عرف آتاران (Attaran) التنويع الاقتصادي من منطلق الصناعات التي ينتجها بلد معين، وعرفه بوجود عدد كبير ومتنوع من القطاعات الصناعية في دولة ما، وبالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، فقد أشار آتاران (Attaran) إلى أن التنويع الاقتصادي يجب ألا يعتمد على إنتاج النفط فقط، بل يجب أن يشمل قطاعات صناعية متعددة، وبشكل عام يعني التنويع الاقتصادي أن يتم استحداث تغييرات تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، بغرض إدخال مصادر جديدة ومتوازنة لاقتصاد الدول، وبالتالي تحقيق الرفاهية المجتمعية.^[١][٢]

ما هي مؤشرات التنويع الاقتصادي؟

يهدف التنويع الاقتصادي بشكل عام إلى زيادة ثقل الدولة على المستوى العالمي، كونه يسهم في جعل الدولة مستقلة اقتصادياً، حيث يعمل التنويع الاقتصادي على إحداث فرص عمل جديدة، كما يسهم بشكل فعال في تنمية القطاعات المهملة، مما ينعكس على ازدهار الدولة ويخلصها من التبعية والاتكال على المساعدات والاستثمارات الخارجية، ونذكر فيما يلي أبرز مؤشرات التنويع الاقتصادي:^[٣][٤]

مؤشر الملكية

يشير مفهوم مؤشر الملكية إلى صاحب المساهمة الكبرى في الاقتصاد وملكية قطاعات الإنتاج، حيث ينقسم مؤشر الملكية إلى قسمين، القسم الأول المعني بالدولة، حيث تلعب الدولة الدور التنظيمي في إدارة سوق الإنتاج والاقتصاد، ويشمل دورها التخلص من الاحتكار، ووضع قواعد مهمة فيما يخص مفهوم فشل سوق الإنتاج، وحماية المستهلكين والمنتجين، ويبرز الدور التنظيمي الأكبر للدولة في كونها تمنع كبار المنتجين من الهيمنة على الأسواق عن طريق وضع قواعد تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين، أما قسم مؤشر الملكية الثاني فهو قسم القطاع الخاص، ويتمثل دور القطاع الخاص في القدرة على التنقل بين الأسواق العالمية بكفاءة، وتجدر الإشارة إلى أن دور القطاع الخاص في إدارة وممارسة الاقتصاد يجعل التنويع الاقتصادي أكبر.

مؤشر تشابك القطاعات الاقتصادية

يشير مفهوم تشابك القطاعات الاقتصادية إلى مدى انسجام القطاعات الاقتصادية الكبيرة والسائدة في الدولة مع القطاعات الصغرى في مساهمتها في النشاط الاقتصادي ككل، ويشير أيضاً إلى وجوب وضمان فعالية جميع القطاعات الاقتصادية في المساهمة في الاقتصاد، حيث تتسبب أساليب الاستقلالية التي تعتمدها القطاعات السائدة في الدولة في تهميش القطاعات الصغيرة وغيابها تماماً عن الساحة الاقتصادية، وحتى يحصل التنويع الاقتصادي فإنه يجب على جميع القطاعات المشاركة في التغذية الاقتصادية.

مؤشر المتغيرات الاقتصادية

تعني المتغيرات الاقتصادية الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة، والصادرات، والاستيرادات، وتساهم هذه المتغيرات الأربعة بشكل كبير في معرفة مدى التنويع الاقتصادي في الدولة، فمثلاً يرتكز الناتج المحلي على جميع القطاعات في الدولة، مثل؛ القطاعات الخدمية والإنتاجية والتوزيعية، وفي حال زيادة نسبة مساهمة قطاع على آخر، فيدل ذلك على عدم تنوع الاقتصاد، وينطبق ذلك على باقي المتغيرات، وحتى يحصل التنويع الاقتصادي، يجب أن تزيد السلع المصدرة وتتنوع ، والعكس بالنسبة للسلع المستوردة، حيث يدل حجم الاستيراد الكبير على انعدام أو نقص التنويع الاقتصادي.

المراجع

1. ↑ "Economic diversification", unfccc, Retrieved 5/4/2022. Edited.
2. ↑ "Economic Diversification ", worldbankgroup, Retrieved 5/4/2022. Edited.
3. ↑ "Economic diversification: A priority for action, now more than ever", blogs.worldbank, Retrieved 5/4/2022. Edited.
4. ↑ "What Drives Successful Economic Diversification in Resource-Rich Countries?", academic, Retrieved 5/4/2022. Edited.