محتويات
ما هو الفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي؟
من حيث مفهوم كل منهما
- القانون الجنائي: هو فرع من فروع القانون العام يضم كلًا من قانون العقوبات الذي يعد مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجريمة وتبين عقوبتها المقررة، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها من وقت وقوع الجريمة حتى إيقاع العقوبة على مرتكبها.
- القانون المدني: هو الأصل لجميع فروع القانون الخاص ويضم مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد العلاقات بين الأشخاص وروابطهم المالية بغض النظر عن فئاتهم المهنية، كما يعد الأصل العام لأي فرع من فروع القانون الخاص، ويرجع إليه في حال عدم تنظيم أي قانون خاص لمسألة معينة.[١]
الهدف من القانون المدني والجنائي
- القانون المدني: يهدف القانون المدني إلى الحفاظ على حقوق الشخص وإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا أو تعويض الدائن عن أي ضرر مادي أو معنوي.[٢]
- القانون الجنائي: يهدف القانون الجنائي إلى حماية القانون والنظام والمجتمع من خلال تحقيق الردع العام لحماية المصلحة العامة والردع الخاص لمرتكب الجرم.[٢]
الموضوعات التي يتناولها كل قانون
- موضوعات القانون الجنائي: ينقسم إلى قسمين هما:
- قانون العقوبات؛ يتضمن قسمًا عامًا يتناول فيه الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والعقوبة وتنطبق على كافة الجرائم والعقوبات دون التعرض لجريمة أو عقوبة بعينها، أما القسم الخاص فيشتمل على القواعد والأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة ويبين أركانها وصورها والعقوبة المقررة على مرتكبها.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ يبين الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة بحق مرتكبها.
- موضوعات القانون المدني: ينظم القانون نوعين من العلاقات أو الروابط تتمثل فيما يأتي:
- روابط الأحوال الشخصية؛ متعلقة بشخص الإنسان من خلال تحديد خصائصه كالأهلية والروابط المنظمة لعلاقة الشخص بأفراد أسرته منذ ولادته وحتى وفاته، والنسب والوصية والوقف والنيابة الشرعية وغيرها.
- روابط الأحوال المالية التي ينظمها القانون المدني فتشمل كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الأشخاص -الطبيعية والمعنوية- كتحديد معنى المال وأنواعه، وبيان الحقوق المالية التي ترد عليها وطرق اكتساب هذه الحقوق وكيفية انتقالها وأسباب انقضائها.[١]
دعوى القانون المدني والجزائي
- القانون المدني: تسمى الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية بالدعوى المدنية، وترفع من قبل صاحب المصلحة، ويشترط لرفعها أن تكون له مصلحة قائمة في الدعوى وإن كانت محتملة، إذا كان المطلوب منها دفع ضرر محق أو إثبات حق يخشى زوال دليله.[٣]
- القانون الجنائي: ترفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية بناءً على شكوى المتضرر أو المجني عليه أو تحرك من قبل المدعي العام أو النيابة العامة، وتسمى بدعوى الحق العام. [٤]
عبء الإثبات
- القانون المدني: في الدعاوى المدنية يكون عبء الإثبات على عاتق المدعي بالحق أو المطالبة المالية وينتقل عند ادعائه بالوفاء إلى المدعى عليه.[٣]
- القانون الجنائي: أما الدعاوى الجزائية فيكون عبء إثبات الجرم على عاتق النيابة العامة المخولة بجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب الفعل.[٥]
المراجع
- ^ أ ب محمد عاشور، مدخل الى علم القانون، صفحة 57-67. بتصرّف.
- ^ أ ب أروى محمد تقوى، المدخل الى علم القانون، صفحة 27. بتصرّف.
- ^ أ ب نقابة المحامين الاردنيين، قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته، صفحة 3. بتصرّف.
- ↑ نقابة المحامين الاردنيين، قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ نقابة المحامين الاردنيين، قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، صفحة 1. بتصرّف.
