محتويات
أهمية القانون الدولي للبحار
يعد قانون البحار الدولي من القوانين الهامة في يومنا الحاضر، ويشتمل على المحيطات جميعها في شتى دول العالم؛ الساحلية منها وغير الساحلية، حيث تعتبر البحار المصدر الرئيسي للثروة البشرية، فأغلب البشر يعود اعتمادها الرئيسي في الموارد الغذائية على المحيطات، كما أن البحار من أرخص وسائل النقل، فتستخدم السفن البسيطة كالسفن الشراعية، وتستخدم السفن المتطورة كالسفن التي تعمل بالطاقة النووية، كما أنّ الصناعة البحرية حققت تطورًا واسعًا، وتختلف من بلد إلى آخر.[١]
تعريف القانون الدولي للبحار
يعرف بأنه مجموعة القوانين الدولية التي تتضمن الأنظمة والأسس التنظيمية الخاصة بالدول، والتي ترتبط بالشؤون البحرية، وما يندرج أسفلها من حقوق للملاحة، وحقوق الموارد البحرية، بالإضافة إلى سلطة المياه الساحلية، ويعد قانون البحار جزءًا من القانون الدولي العام، كما يضمن شمول كافة أنواع الاتصالات البحرية الخاصة، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة والتي تمت في عام 1982، ترجمة للقانون البحري الدولي عرفيًا، فقد تم تفعيلها عام 1994 ليتم العمل بها.
تعريف البحار في القانون الدولي
تُعرف البحار في القانون الدولي أنها عبارة عن شريط أو مساحة كبيرة من مساحة المحيط الذي تحيط بجوانبه اليابسة بشكل كامل أو جزئي، ويدل تعريفه في القانون الدولي إلى كامل المساحة المائية المالحة المتصلة اتصالاً مباشرًا بشكل حر وطبيعي.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
ساهمت اتفاقية الأمم المتحدة في حل العديد من المشكلات والقضايا المهمة والتي ترتبط باستعمال المحيطات وسيادة البحار، ونذكر منها:[٢]
- تم العمل على إنشاء حقوق الحرية البحرية.
- تم تحديد مسافة المياه الإقليمية بمسافة 12 ميلاً بحريًا (22.224 كيلومتر) من بداية الساحل.
- تم تحديد مسافة المناطق الاقتصادية إلى 200 ميل بحري (370.4 كيلومتر) من بداية الساحل.
- تم تحديد مسافة حقوق الجرف القاري إلى 350 ميلٍ بحري (648.2 كيلومتر) من بداية الساحل.
- إنشاء سلطة دولية لقاع البحار.
- تطبيق آليات إضافية لحل النزاعات.
أهمية القانون الدولي للبحار
يمكن تلخيص أهميته بالنقاط التالي ذكرها:
- تعد البحار من نقاط الربط الأساسية بين دول العالم، في ظل وجود العديد من المصالح المتعارضة، والأنظمة المختلفة، ولذلك كان من الضروري وضع قانون ينظم الحياة البحرية بين بلدان العالم، ولتستطيع هذه الدول أن تقوم بتقديم الفائدة للبشرية قاطبة، من خلال استخدام وسيلة عادلة ومنصفة، تنأى بالدول بعيدًا عن الصراعات والنزاعات، فتم العمل على إبرام عدة اتفاقيات دولية، تقوم على تنظيم وإدارة حقوق وواجبات الدول ذات الطابع البحري، وتعمل على وضع حدود الولاية القضائية الوطنية للدولة في مناطقها الساحلية، إضافة إلى تنظيم الوسائل والأساليب والكميات المسموحة في الصيد البحري.
- وبحلول عام 1958، تم الاتفاق على أربع اتفاقيات دولية تهدف لتنظيم المياه الإقليمية للدول البحرية، وتطوير البحرية وتنسيق حقوق المرور الدولي، وتنظيم صيد الأسماك، ومع التطور الكبير في مجال صناعة السفن وصيد الأسماك، وازدياد تصنيع المواد البحرية الحية، قامت اتفاقية الأمم المتحدة والتي تمت في عام 1982 بتعيين الحقوق والواجبات والالتزامات للدول البحرية، أما من ناحية الدول العربية التي تقع على عدة بحار ومحيطات دولية ذات أهمية، وتمتاز بطول المسافة الساحلية، فيوجد منها دولٌ نفطية، وهي بحاجة لاستخدام النقل البحري لمنتجاتها، وإلى إنشاء خطوط النفط والغاز عبر البحار.
المراجع
- ↑ "What is the law of the sea?", oceanservice, Retrieved 6/4/2022. Edited.
- ↑ الأمم المتحدة ، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، صفحة 20-37. بتصرّف.
