ما هو المال المتقوم

المال في الفقه الإسلامي

يُعد المال ضرورة من الضروريات الأساسية في الحياة وبه قوامها، يتبادل به الناس تجاراتهم ومنتجاتهم، وقد أخبر الله تعالى بأنّ المال أحد أمرين هما زينة الحياة الدنيا، فقال في القرآن الكريم: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}،^[١] فجبل الله تعالى الإنسان على حبّ المال وسمح له بتملكه ضمن ضوابط معينة تضمن له المصلحة في حياته الدنيا وفي الآخرة؛ فكان المال وسيلة لمرضاة الله تعالى، والتقرب إليه، وقد حثّ الإسلام على استثمار المال وتنميته وعدم كنزه، وذلك من خلال الوسائل المشروعة التي أجازتها الشريعة الإسلامية، ومنع تنميته واستثماره بالطرق المحرمة كالربا والاحتكار وغيرها، أما بالنسبة للمراد بالمال فقد عرّفه جمهور الفقهاء بأنّه: كل شيء له قيمة عند الناس، ويباح الانتفاع به في حال السعة والاختيار ويُلزم متلفه ضمانه، وقد قسّم العلماء المال إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، ^[٢] وفي هذا المقال سيتم الحديث عن قسم منها وهو المال المتقوم وغير المتقوم.

ما هو المال المتقوم

المال في اللغة: كلُّ مايملكه الشخص أَو تملكه الجماعة من عروض تجارة أَو عقارات أو نقود أَو حيوانات، أو متاع،^[٣] وقد قسّم الفقهاء رحمهم الله تعالى المال إلى أقسام عدة باعتبارات فقهية مختلفة، فقسّموه باعتبار الحرمة والحماية إلى مال متقوم ومال غير متقوم، فذهب الحنفية إلى تعريف المال المتقوم بأنه: ما يباح الانتفاع به في الشريعة الإسلامية في حال السعة والاختيار، فمن اعتدى على مال متقوم عليه ضمانه، وقد يراد بالمال المتقوم عندهم أيضًا: المال المحرز، مثل السمك الذي تم اصطياده، أو الشجر الذي تم احتطابه، فهو في الأصل عندهم غير متقوم أي؛ مباح قبل الإحراز، وبمجرد إحرازه أصبح متقومًا.

أما عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة فالمال المتقوم: المال الذي له قيمة بين الناس، وأباح الشرع الانتفاع به.^[٤] في حال السعة والاختيار مثل: السيارات والنقود والعقارات وجميع الأموال التي حصل عليها الشخص بطرق موافقة للشريعة الإسلامية.^[٢]

ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: كل ما أباح الشرع الانتفاع به وكان محرزًا بالفعل كالمنقولات والمطعومات وغيرها.^[٥]

الفرق بين المال المتقوم والمال غير المتقوم

بعد التعرف على مفهوم المال المتقوم عند كل من جمهور الفقهاء وفقهاء الحنفية لا بد من بيان الفرق بين المال المتقوم و المال غير المتقوم وفيما يأتي بيان أهم الفروقات بينهما: ^[٦]

• المال المتقوم يصح التعاقد عليه، وتجوز فيه التصرفات، من إجارة، أو بيع أو هبة، ونحوه، أما المال غير المتقوم فلا يصح فيه شيء من تصرفاتالبيع والإجارة والهبة ، وغيرها.
• من قام بإتلاف مال متقوم لغيره عليه ضمان المثل إذا كان مثليًا، أو ضمان القيمة إذا كان قيميًا، وذلك لأنّ المال المتقوم منحه الشارع حماية وحرمة، أما المال غير المتقوم فلا ضمان عليه بالإتلاف فلو أتلف شخص خمرًا لشخص مسلم لا ضمان عليه لأنّ الخمر مال غير متقوم في حق المسلم.

المراجع

1. ↑ سورة الكهف، آية:46
2. ^ ^{أ ب} د. محمد شاهين، دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية، صفحة 17. بتصرّف.
3. ↑ "تعريف ومعنى المال"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-12. بتصرّف.
4. ↑ "أقسام المال"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-12. بتصرّف.
5. ↑ وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 879، جزء 4. بتصرّف.
6. ↑ "نظرة الإسلام للمال"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-12. بتصرّف.