ما هو تعريف الفقه

التعريف بالفقه الإسلامي

تعريف الفقه لغة واصطلاحا

الفقه في اللّغة العربية لفظ مأخوذ من الفعل فَقِه؛ أي فَهِمَ وأدرك، وقد وردت الكلمة بهذا المعنى في قول الله -تعالى-: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول)،^[١] أمّا في الاصطلاح فإنّ الفقه هو: العلم بالأحكام الشّرعية العملية المُستنبطة من أدلّتها التفصيلية، ويُطلق لفظ الفقه أيضاً على مجموعة الأحكام الشّرعية العملية نفسها.^[٢]

في حين أنّ الأصوليين اختلفوا قليلاً في تعريف الفقه، فإنّهم يعرّفونه على أنّه العلم بكُلّ ما جاء به الله -تعالى-، وعليه فإنّه يتناول علم العقيدة والأخلاق وغيره، ثمّ عرّفوه على أنّه العلم بالأحكام الشّرعية الفرعية فقط وليست الأصلية؛ فلا يدخل فيه علم العقيدة والتّوحيد لكنّه يتناول أحكام الأخلاق والقلوب، ثمّ استقرّوا على رأي الفقهاء بأنّه العلم بالأحكام الشّرعية العملية الفرعية المُكتسبة من الأدلّة التّفصيلية.^[٣]

موضوع الفقه

يتناول علم الفقه أفعال المكلّفين جميعها، سواء أفعاله التي تُنظّم علاقته بربّه ثمَّ بنفسه، أو بأفعاله التي تُنظِّم علاقته مع الآخرين، أو العلاقات التي تُنظِّم المجتمعات فيما بينها، وبالتّالي فإنَّ علم الفقه يتناول الموضوعات الآتية:^[٢]

• أحكام العبادات: مثل الصّلاة والزّكاة والصّوم وغيرها.
• أحكام المعاملات: سواء الأُسرية كالطّلاق والزّواج وغيره، أو أحكام المعاملات المالية كالبيع والإجار، أو المعاملات الجنائية التي تتعلّق بالجرائم والعقوبات المترتّبة عليها، كما تشمل معاملات دولية كأحكام الجهاد والسّلم والحرب وما شابه.

وبناءً على التّعريف السّابق فإنّ علم الفقه لا يُعنَى بالموضوعات الآتية:^[٣]

• علم الأسماء والصّفات، لأنه ليس علماً بالأحكام.
• علم أصول الدّين، وكلّ الأمور الاعتقادية، فهو علم بالعقائد.
• ما عُلِم من الدّين بالضّرورة، كوجوب الصّلاة والزّكاة، فهي أمور بديهية عند المسلم لا تحتاج إلى فقه ولا علم.
• علم الأحكام الشرعية القلبية المتّصلة بأعمال القلوب، فلها علم خاصٌّ عرف باسم علم التصوّف.

مصادر الفقه الإسلامي

يَستقي العلماء الفقه ويستنبطونه من مصادره الأساسية وهي:^[٤]

• القرآن الكريم.
• السّنّة النّبويّة.
• إجماع العلماء.
• القياس.

خصائص الفقه الإسلامي

يمتاز الفقه الإسلامي بالخصائص الآتية:^[٥]

• مصدره ربّاني نزل من الله -تعالى- عن طريق الوحي، فلا خلل فيه ولا نقص؛ لانّه خالق البشر الأعلم بأحوالهم وهو من وضعه، على عكس القوانين الوضعية التي يكون مصدرها من البشر.
• شمولية الفقه الإسلامي لكُّل مناحي حياة الفرد المسلم، فكلّ صغيرة وكبيرة في حياة المسلم لها تفصيل في علم الفقه، وهذا ما لا تتّصف به القوانين الوضعية، فهي دائماً ناقصة وقاصرة.
• ارتباط علم الفقه بعقيدة المسلم ارتباطاً وثيقاً، وهذا يضفي عليها طابع لا يوجد في الشّرائع الدّنيوية، فإنّ المُكلّفين فيها يلتزمون بشرائعهم فقط خوفاً من العقوبة أو من أجل مصالحهم البحتة، بينما يلتزم المكلّفون في الإسلام ويتمثّلون بشرائعهم لإيمانهم بوجود الخالق، وعلمهم بمراقبته لهم في السّر والعلن.^[٦]
• صلاحيته لكلّ مكان وزمان، فقد بدأ الفقه منذ زمن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- واستمرّ إلى عصرنا هذا، فهو يجاري كلّ عصر وكلّ زمان، وهذه سِمة لا توجد في أيٍّ من التّشريعات الأخرى.^[٦]
• مراعاة الفقه الإسلامي حاجات البشر والتّيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، فإنّ كتب الفقه مليئة بأحكام لمن تُواجههم مشقّة وحرج في تطبيق أحكام الشّريعة، ولذلك نجد تفصيلاً في أغلب العبادات والمعاملات للمريض والمسافر وغيرهم من أصحاب الأعذار، وذلك مصداقاً لقول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ).^[٧][٨]

فضل تعلم الفقه وثمرته

يُعدّ تعلّم الفقه والاشتغال به من أفضل الأعمال التي يتقرّب بها المسلم لله -تعالى-، وهي منزلة رفيعة تُوصل صاحبها لمرتبة عليا وترفع قدره في الدّنيا والآخرة، فإنّ الله -تعالى- يُسخّر لهذا العلم من يُحبّه ويرضى عنه، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك: (مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ).^[٩][١٠]

المراجع

1. ↑ سورة هود، آية:91
2. ^ ^{أ ب} مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 18-19، جزء 1. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 12-14، جزء 1. بتصرّف.
4. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 22. بتصرّف.
5. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سوريا:دار الفكر، صفحة 32-33، جزء 1. بتصرّف.
6. ^ ^{أ ب} مجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقه المصرية، صفحة 74. بتصرّف.
7. ↑ سورة البقرة، آية:185
8. ↑ مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم، صفحة 13-14، جزء 1. بتصرّف.
9. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن معاوية بن أبي سفيان، الصفحة أو الرقم:1037، صحيح.
10. ↑ محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 264، جزء 2. بتصرّف.