ما هو قانون جاستا

العدالة ضد الإرهاب

عمّن صدر قانون جاستا؟

العدالة ضد الإرهاب عبارة عن قانون خلق حالة من التوتر والقلق لدى عدّة دول خاصّة تلك التي كان هذا القانون موجهًا ضدها؛ ولعل السبب وراء ذلك أن هذا القانون يحوي العديد من المبادئ المُخالفة وبصورة واضحة لنصوص القانون الدّولي العام، وخاصّة تلك التي تتعلق بسيادة الدولة وأمنها وحصانتها، قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي يُسمى أيضًا بقانون جاستا صدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والهدف الأساسي من جاستا والمُجمل منه هو إتاحة المجال لأي شخص متضرر من العمليات الإرهابية مُقاضاة من قام بهذه العمليات ولو كانت المُنفذ لها دولة، وفي هذا المقال سيتم توضيح ما هو قانون جاستا، بالإضافة إلى توضيح أبرز التساؤلات التي يثيرها هذا القانون.^[١]

ما هو قانون جاستا

هل حظي قانون جاستا بالدّعم؟

في الإجابة عن سؤال: ما هو قانون جاستا يتم القول: أنَّ هذا القانون والذي يُدعى باللغة الإنجليزية JASTA عبارة عن مشروع قانون ما زال مُعلقًا في كونغرس الولايات المتحدة، هذا المشروع لم يُعارض عليه أي أحد من أعضاء مجلس الشيوخ في عام 2016، أيضًا تم الإجماع عليه من قبل مجلس النواب، ويجب العلم أن هذا القانون قد طُرح لأول مرة في عام 2009، وقد تمت إعادة النقاش حول جاستا في مجلس الشيوخ في يوم 16 شهر سبتمبر من عام 2015، وقد وافق عليه المجلس وأقره في 17 مايو من عام 2016، حظي هذا القانون بالدعم من أعضاء مجلس الشيوخ وهم: جون كرنين وهو من ولاية تكساس، أيضًا تشاك شوكر وهو أحد المُناشدين والمُساندين بكل جدية لهذا القانون، أمّا عن مجلس النواب فقد تم دعم هذا القانون من أكثر من 50 جهة من أعضاء المجلس وبما فيهم: بيتير كينج وجيرولد نادلير.^[٢]

وبالنسبة للبيت الأبيض قد كان قلقًا بشأن هذا القانون، بحيث قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: أنَّ البيت الأبيض قلق بشكلٍ كبير بخصوص هذا القانون الصادر عن مجلس الشيوخ؛ وذلك لأنه من الممكن أن يضع الولايات المُتحدة والدبلوماسيين في ضرر كبير وخاصّة في حال عدم إقرار البلدان الأخرى مثل هذا القانون، وبعد التصويت على هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب صدر القرار النهائي، صدر مشروع قانون جاستا "العدالة ضد رعاة الارهاب" وذلك في 28 سبتمبر 2016.^[٢]

التساؤلات التي يثيرها قانون جاستا

هل يحفظ جاستا الحصانة السياديّة أمام السلطة القضائيّة؟

بعد الإجابة عن سؤال: ما هو قانون جاستا يجب توضيح أبرز التساؤلات التي يُثيرها هذا القانون الصادر في 28 سبتمبر عام 2016، بحيث يُمكن الملاحظة من خلال هذا القانون أنه قد يهدم جميع المبادئ المُتعلقة بالحصانة السيادية لدى الدول، بحيث يؤكد هذا القانون على أنه: "لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دول أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات، أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الوليات الأمريكية، وتنجم عن فعل من أفعال الإرهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة، أو عن عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته".^[٣]

أيضًا من التساؤلات التي أثيرت حول القانون هو أنَّ القانون أعطى الصلاحية لوقف الدعوى المنظورة لمدة 180 يوم إذا شهد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تقوم بالمفاوضات مع الدولة الأخرى حول إمكانية الوصول إلى حلول أخرى، كما يُمكن للمحكمة أن تمدد هذه المدة إذا أعلمها وزير الخارجية أنَّ المفاوضات لا زالت مستمرة، وآخر ما يُمكن إثارته حول هذا القانون هو مى يبدأ سريان هذا القانون، فهو لا يسري من تاريخ نفاذه بل يعود للوراء.^[٣]

المراجع

1. ↑ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)"، qspace.qu.edu.qa، اطّلع عليه بتاريخ 31-08-2020. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 31-08-2020. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} حسن عبد الرحيم السيد، قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، قطر: جامعة قطر، صفحة 5. بتصرّف.