محتويات
أنواع الجرائم من حيث خطورتها
ما هي المعايير المستخدمة لتصنيف الجرائم من حيث الخطورة؟
يُمكن تقسيم الجرائم إلى عدّة أصناف ووفقَ معايير مختلفة، خاصّة في حالة النظر إلى عناصر الجريمة وأركانها، لذلك فإنّ أول تصنيف للجرائم يعتمد على أساس العقوبة، من حيث كون العقوبة جناية، أم عقوبة أم جنحة، أم عقوبة مخالفة.[١]، وتفصيل ذلك على النحو الآتي.
الجناية
هي تلك الجرائم التي يُعاقَب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقّتة أو السجن، وتجدر الإشارة إلى أن أهمية أنواع الجرائم ليست على المستوى ذاته، إذ يلاحظ أن الجرائم التي يتم تصنيفها بمقتضى الركن الشرعي "القانوني" لها أهمية أكبر من تلك الجرائم التي يتم تصنيفها بمقتضى الركن المادي أو المعنوي، ولأجل التمييز بين العديد من الجرائم يأخذ القانون بنظر الاعتبار العقوبات المقررة لكل جريمة.[٢]
الجنحة
هي تلك الجرائم التي يُعاقَب عليها بالحبس أو بالغرامة المالية، فالعبرة هنا بالعقوبة المقررة للجريمة، بصرف النظر عن العقوبة التي يحكم بها قاضي المحكمة المختصة فعلًا، فقد تزيد هذه العقوبة من حيث نوعها أو مقدارها، أو قد تنقص العقوبة عن المقررة في القانون، وذلك إعمالًا للظروف المشددة أو المخففة، التي يأخذ بها قاضي المحكمة دون أن يؤثر ذلك على نوع الجريمة، كما أن العبرة في تحديد طبيعة الجريمة، هو بالحد الأقصى المقرر في النص المعاقب على تلك الجريمة دون النظر إلى الحد الأدنى نوعًا أو مقدارًا.[٢]
المخالفة
هي كلّ فعل أو أمتناع عن فعل يجرمه القانون، ومن ثم يستوجب إيقاع العقوبة المقررة قانونًا عليه، والتي غالبًا ما تتراوح بين الحبس لمرتكب تلك المخالفة مدة يوم واحد وقد تصل لغاية شهرين، أو الغرامة المالية وفقًا لما تقرره قواعد القانون.[٣]، وتجدر الإشارة إلى أن معيار تقسيم الجرائم إلى جناية وجنح ومخالفة، كان قد جعل عقوبة الجناية مختلفة عن الجنح والمخالفات، كما أنه جعل معيار التمييز بين كل من الجنحة والمخالفة رهنًا بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، ومقياس العقوبة هنا يكون بالرجوع إلى حدها الأقصى دون الحد الأدنى.[٤]
النتائج المترتبة على التقسيم الثلاثي
لعلّ من أهم النتائج التي تترتب على التقسيم الثلاثي للجرائم، تكمن في الأحكام التي تخضع لها كل جريمة، سواء في مجال القانون الإجرائي، أم في مجال القانون الموضوعي، وعلى النحو الآتي:[٢]
- من حيث القانون الإجرائيّ:
- إن محاكم الجنايات هي التي تختص في النظر إلى الدعاوي الجنائية المتعلّقة بالجنايات، وبعض الجنح المقرر اختصاصها بها استثناءً من الأصل العام.
- إن التحقيق الابتدائي شرط لازم لصحة المحاكمة، خاصة الجنايات، أما في الجنح أو المخالفات فهو أمر جوازي للمحقق.
- إن الحبس الاحتياطي جائز في الجنايات عمومًا، لكنه لا يجوز إلّا في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغير جائز في المخالفات إطلاقًا.
- إن الوقت الخاص بتقادم الدعوى والعقوبة يتفاوت قانونًا بحسب إذا ما كان متعلقًا بجناية أو جنحة أو مخالفة.
- من حيث القانون الموضوعيّ:
- إنّ السريان الشخصي لأحكام القانون الموضوعي، يكون على ما يرتكبه الشخص من جرائم خارج بلده الأم، فإذا ما عاد فإنه يلزم به، من بين ما يلزم من شروط، على أن تكون الجريمة المنسوبة إليه ارتكابها جناية أو جنحة معاقب قانونًا.
- إن القانون لا يعاقب على الشروع في المخالفات مطلقًا، ولا على الشروع في الجنح إلا بنَصّ خاص، بينما المبدأ هو العقاب على الشروع في الجنايات إلا إذا وجد نص يقرر خلاف ذلك.
- لا يوجد عقاب على الاتفاق الجنائي إلا إذا قصد به ارتكاب جناية أو جنحة.
- إن مصادرة الأشياء المتحصلة من جريمة أو المستعملة فيها لا تكون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة.
وعلى هذا الأساس فإن العبرة في التقسيم الثلاثي للجرائم من جسامة وخطورة الفعل المرتكب، يكمن بالعقوبة التي يقررها نص القانون، لا بالعقوبة التي ينطق بها القاضي، فالقانون على سبيل المثال يقرر لجريمة السرقة البسيطة عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدة له عن سنتين، وهذا يعني أنها (جنحة)، وسوف يظل هذا الوصف قائمًا، حتى لو حكم القاضي بأقل من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
لقراءة المزيد، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة.
أنواع الجرائم من حيث طبيعتها
كيف ميز فقه القانون الجنائي بين الجرائم من حيث طبيعتها؟
حاول الفقه الجنائي التمييز بين الجرائم من حيث طبيعتها، من خلال الاستناد تارة إلى طبيعة الجريمة ذاتها، وتارة أخرى إلى طبيعة الفئة التي تستهدفها، ومن بين أهم تلك التقسيمات أو الأنواع التي ذهب إليها، الجرائم السياسية، والجرائم الاقتصادية، والجرائم الاجتماعية، والجرائم الإرهابية والجرائم العسكرية، وجرائم الحق العام، وعلى النحو الآتي:[٥]
الجرائم السياسية
الجريمة السياسية قديمة قدم السلطة، فمنذ وجود السلطة في المجتمعات البشري، كان هنالك أشخاص قاموا في وجه القابضين على تلك السلطة، والذين يطلق عليهم "المعارضون"، حيث يهدف هؤلاء في كثير من الأحيان إلى إزاحة مَن هم على سدة الحكم، لذلك كان عقاب هؤلاء في العهود القديمة من المجرمين السياسيين مبالغ فيه، ويصل إلى حد القتل.[٦]
لذلك، فالجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي، ويتم فيها الاعتداء على نظام الدولة السياسي، كما وتشمل الجرائم الواقعة على دستور الدولة، وجرائم الاجتماعات والمظاهرات السياسية، وجرائم الصحافة والنشر ضد النظام السياسي في الدولة.[٥] وعلى هذا الأساس فإنه يمكن يصنف الفقه الجنائي الجرائم السياسية وفقًا لمعيارين، هما:[٧]
- المعيار الشخصي: وهو المعيار الذي يعد بموجبه الفعل الواقع أو المرتكب جريمة سياسية، متى ما كان الباعث أو الدافع، لدى مرتكبها هو باعث سياسي، كمن يهدف إلى إسقاط نظام الحكم السياسي القائم في الدولة.
- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي يعد بموجبه الفعل جريمة سياسية، متى ما كان الهدف منها المساس بحق من الحقوق السياسية، لمؤسسات الحكم أو لحق من الحقوق السياسية للمواطنين.
الجرائم الاجتماعية
الجرائم الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة من أنماط السلوك الإنساني المخالف والمضاد للقواعد العامة في المجتمع، والتي تهدف غالبًا إلى الإضرار بالمصالح الاجتماعية العليا للمجتمع، وهنالك الكثير من الأسباب التي تكمن وراء هذا السلوك غير السّويّ منها: التربية والأسرة والبيئة السكنية وبيئة العمل وضعف التربية الدينية، وغيرها من الأسباب، التي تؤدي بالنهاية إلى ذلك السلوك الخاطئ والمعاقب عليه قانونًا، ومن أهم أنماط السلوك الاجتماعي التي تشكل جرائم من الناحية الاجتماعية:[٨]
- جرائم ضد ممتلكات الفرد: مثل: السرقة والحريق المتعمد وتخريب الممتلكات.
- جرائم ضد الفرد: كالقتل والضرب.
- جرائم ضد النظام العام: كجرائم أمن الدولة وإشاعة الفوضى والتخريب.
- جرائم ضد الدين: كالاعتداء على أماكن العبادة أو الإخلال بالنظام فيها.
- جرائم ضد الأسرة: كالخيانة والإهمال والزنا.
- جرائم ضد الأخلاق: كالأفعال الفاضحة والجارحة للحياء في المناطق العامة.
- جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع: مثل: الصيد في غير موسمه أو الري في الأوقات غير المحددة أو تبديد ثروات المجتمع.
الجرائم الاقتصادية
هي كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة، وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها واستهلاكها، يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الجرائم الاقتصادية، وتعاقب القوانين على مثل هذه الأفعال من أجل المحافظة وحماية الأموال العامة وكذلك الاقتصاد القومي للبلاد، وتهدف في الوقت ذاتِه إلى حماية السياسة الاقتصادية للبلد.[٥]
وعلى هذا الأساس فإن الجرائم الاقتصادية هي عبارة عن كل عمل أو أمتناع عن عمل، يقع فيه مخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو لحماية السياسة الاقتصادية للدولة، والتي يطلق عليها أيضًا بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومي، لذلك يورد الفقه الجنائي الكثير من صور الجرائم الاقتصادية، ومنها:[٩]
- جرائم الاستفادة بغير حق على حساب الاقتصاد العام.
- جرائم الإخلال بتنفيذ الالتزامات الاقتصادية.
- جرائم التأثير على الثقة المالية العامة.
الجرائم العسكرية
هي كلّ سلوك يتم من خلاله الاعتداء على المصلحة العسكرية في الدولة، وتلك المصلحة العسكرية هي التي تتولى حمايتها التشريعات الجزائية، من خلال القوانين والأنظمة العسكرية، بما تتضمنه من قواعد وأوامر توجهها إلى أفراد القوات المسلحة، أو الأفراد العاديّين من أمر أو نهي أو ما تفرضه من واجبات، لذلك هنالك عدة أمور متى ما توفّرت يمكن اعتبار الجريمة عسكرية، ويكفي لقيام هذا النوع من الجرائم، تحقق أمر واحد منها فقط، وهي أن يكون الجاني يحمل الصفة العسكرية، أو أن يكون المَجنيّ عليه يحمل الصفة العسكريّة، أو إن يكون محل الجريمة يحمل الصفة العسكرية، كأن يكون مبنى أو مستودعًا أو معداتٍ أو أسلحة تابعة للقوات المسّلحة أو الجيش.[١٠]
والجرائم العسكرية على نوعين:[٤]
- جرائم عسكرية بسيطة: حيث تتضمن هذه الجرائم جميع الأفعال التي يجرّمها قانون الأحكام العسكرية.
- جرائم عسكرية مختلطة: وهي تتضمن الأفعال التي يجرّمها قانون الأحكام العسكرية، وقانون العقوبات.
الجرائم الإرهابية
تعدّ الجرائم الإرهابية حديثة النشأة نِسْبِيًّا، كما أن أغلب التشريعات لم تعرّف الجريمة الإرهابية، إنّما اكتفت فقط بتجريم العمل الإرهابي[١١]، لذلك فالجرائم الإرهابية، هي تلك الأفعال أو الجرائم التي تتكون من عنصرين الأول، هو العنصر المادي الذي يتمثل في الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة، أو على الإثنين معًا، أما العنصر المعنوي فيتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تخويف الناس وبث الرعب في نفوسهم.[١٢]
أركان الجريمة الإرهابية
الجريمة الإرهابية كغيرها من الجرائم ينبغي لقيامها أن تتوفّر فيها ثلاثة أركان، هي الركن القانوني، والركن المادي والركن المعنوي، والتي يمكن تفصيل كل منها على النحو الآتي:
- الركن القانوني: والبعض يطلق عليه بالركن الشرعي للجريمة، إذ لا يجوز اعتبار فعل ما أو الامتناع عن القيام بفعل ما من قبيل الجريمة، إلا إذا وُجد نص قانوني صريح لا مجال للبس فيه، يجرم إتيان هذا الفعل أو الامتناع عنه.[١٣]
- الركن المادي: في الجريمة الإرهابية يتمثل الركن المعنوي في صدور نشاط مادي من الفاعل أو المجرم الإرهابي، سواء كان بشكل عمل أو في شكل امتناع عن عمل ما.[١١]
- الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي في توجيه المجرم الإرهابي نشاطه الإرادي من أجل تحقيق واقعة مجرمة ومصنفة في عداد الجرائم الإرهابية.[١١]
جرائم الحق العام
وهي جميع الأفعال التي تقع وتستهدف الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وكذلك الاعتداء على الأشخاص، وعليه فإن جرائم الحق العام هي جميع الأفعال المجرمة بموجب التشريعات القانونية، بما أن الجاني الذي أقدم على ارتكاب هذه الجرائم كان يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية له، ولم يكن يستهدف بث الرعب أو الخوف في نفوس الناس، وإلّا دخلت ضمن الجرائم الإرهابية، وعلى هذا الأساس يعد العمل هذا من قبيل الجرائم التي تمس الحق العام، والتي تستوجب إيقاع العقوبة المقررة في القانون.[١٢]
أنواع الجرائم من حيث صورة الفعل
كيف قسم فقهاء القانون الجنائي الأفعال الجرمية من حيث صورة الفعل؟
قسم فقهاء القانون الجنائي الجرائم من حيث صورة الفعل، بالاستناد إلى طبيعة الجهة التي تم استهدافها بذلك العمل غير المشروع، كجرائم ضد الأشخاص، أو من خلال طبيعة الشيء محل الاعتداء مثل جرائم ضد الملكية، وجرائم ضد الآداب.[١١]، وعلى النحو الآتي.
جرائم ضد الأشخاص
الجرائم ضد الأشخاص هي كل تلك الأفعال التي تنال من الأشخاص بالاعتداء أو التهديد، والتي تمس حقوق لصيقة بشخص المعتدى عليه، أيْ أنّها تعدّ من المقومات الأساسية لشخصية المجني عليه، وفي الوقت ذاته هي خارجة عن دائرة التعامل المادي، مثل: الحق في الحياة، أو الحق في سلامة الجسد، أو الحق في الحرية، كما يدخل ضمن هذه الجرائم كل اعتداء يَطال الشّرف والعِرض.[١١]
وعلى هذا الأساس فإن فالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص على اختلاف أنوعها تعد من أخطر أنواع الجرائم، والسبب في ذلك يعود إلى أنها تهدد الكيان البشري، لذلك كان تدخل المشرع في إقرارها حاسمًا، وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لتلك الأفعال، وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الجنائي يميز بين نوعين من الجرائم ضد الأشخاص، وهي:[١١]
- جرائم تمس حقوق الإنسان الأساسية: مثل القتل العمد، والقتل الخطأ.
- جرائم تمس حقوق الإنسان الثانوية: مثل جرائم التعذيب والاختفاء القسري.
جرائم ضد الملكية
الجرائم ضد الملكية هي عبارة عن تلك الأفعال التي تنال من الأشخاص بالاعتداء أو التهديد بالخطر، خاصة تلك الأفعال التي تطال الحقوق ذات القيمة الاقتصادية أو المالية، فهنا تكون الجريمة بصدد الاعتداء على الأموال. [١١] وعلى هذا الأساس فإن الجرائم التي تستهدف الملكية هي عبارة عن جميع الأفعال التي يتم فيها الاعتداء أو التهديد بالحاق الضرر في أي حق له قيمة مالية ويدخل في نطاق التعاملات الاقتصادية، ومن هذه الأفعال المجرمة:[١١]
- السرقة.
- النصب.
- خيانة الأمانة.
جرائم ضد الآداب
يُطلق على مجموعة من الأفعال وصف جرائم ضد الآداب، وهي عبارة عن جرائم العرض والفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب، وغيرها من الأفعال التي تشكل خرقًا واضحًا للآداب العامة في المجتمع، وعلى هذا الأساس فإن جرائم العرض هي كل ممارسة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة سواء كانت برضا الطرفين أم بالإكراه. ومن أهم صور تلك الجرائم:[١١]
- جرائم التحريض على ممارسة الرذيلة.
- جرائم الانتهاك أو الإخلال بالآداب العامة مثل الإخلال العلني بالحياء.
- جرائم نشر أو توزيع المطبوعات أو الرسوم أو الصور المنافية للآداب والأخلاق العامة.
المراجع
- ↑ حميد السعدي (1970)، شرح قانون العقوبات الجديد دراسة تحليلية مقارنة، بغداد:مطبعة دار المعارف، صفحة 287، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب ت محمد زكي أبو عامر (1993)، قانون العقوبات القسم العام، الإكندرية:منشأة المعارف ، صفحة 363. بتصرّف.
- ↑ فريد روابح (2019)، محاضرات في القانون الجنائي، صفحة 32. بتصرّف.
- ^ أ ب محمود نجيب حسني (1962)، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، القاهرة:دار النهضة العربية ، صفحة 51. بتصرّف.
- ^ أ ب ت عبود السراح (2018)، قانون العقوبات العام، سوريا:منشورات الجامعة الافتراضية، صفحة 122. بتصرّف.
- ↑ عبد الوهاب حومد (1963)، تاريخ الجريمة السياسية، بيروت:دار المعارف ، صفحة 45. بتصرّف.
- ↑ لطفية الداودي (2007)، الوجيز في القانون الجنائي المغربي (الطبعة 1)، صفحة 105. بتصرّف.
- ↑ نجيب بو الماين (2008)، الجريمة والمسألة السيسيولوجيا، صفحة 105. بتصرّف.
- ↑ عادل عمراني (2014)، آليات محاربة الجريمة الاقتصتدية، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ فلاح عواد (1996)، الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن، صفحة 241. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ أ. محمد أمبلي وعابد العمراني (2020)، القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح (الطبعة 1)، صفحة 96. بتصرّف.
- ^ أ ب فرج القصير (2006)، القانون الجنائي العام، صفحة 157. بتصرّف.
- ↑ عبد الواحد العلمي (2013)، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام (الطبعة 5)، صفحة 83. بتصرّف.
