محتويات
كتاب صحيح البخاري
كتاب صحيح البخاري لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، وهو إمام الحُفّاظ، واسم كتابه؛ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، واشتهر عنه باسم صحيح البخاري.[١]
واتّبع الإمام البخاري طريقةً خاصة في تصنيفه للكتب، وهي تصنيفه للأحاديث على المواضيع الفقهيّة، فقسّم الكتاب إلى أبوابٍ فقهيّة، مثل كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكان من ضمن منهجه إيراد الحديث الواحد في أكثر من باب، وذلك إذا كان الحديث يتناول أكثر من موضوعٍ واحد، وفي كل مرّة يورده يتتبع فائدة إضافية من مثل إيراده بطريق آخر، أوعن شيخٍ آخر من شيوخه.[١]
وكان من أهم ما يُميّز كتاب البخاري هو اشتراطه الصّحة في كلِّ ما هو مرويٌ في كتابه، والصحة في منظوره -رحمه الله- باختصار أن يكون السند رواته ثقات بلا انقطاع في السند.[١]
قال ابن حجر العسقلاني: "تقرر أنّه التزم الصحة، وأنّه لا يورد فيه إلّا حديثاً صحيحاً، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يُخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة".[١]
كتاب صحيح مسلم
كتاب صحيح مسلم لمؤلفه أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، واسم كتابه الجامع الصحيح، وقد احتوى على كل ما صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من آثار، قد اعتمد في شرطه على اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، مثلما فعل من قبله الإمام البخاري.[٢]
والطريقة التي اتبعها الإمام في تأليف كتابه الصحيح،[٢] إذ قام بتجميع الأحاديث التي تتحدّث عن موضوعٍ واحد وقام بإيرادها في مكانٍ واحد، وما يميّز صحيح مسلم، بأنّه يُعد ثاني كتاب قد صُنّف في صحيح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.[٣] قال أبو علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم في علم الحديث"[٢]
كتاب سنن أبي داوود
كتاب سنن أبي داوود لمؤلفه سليمان بن الأشعث السجستاني، كان الإمام أبو داود قد انتقى أحاديث كتابه من بين خمسمئة ألف حديث، فبلغ عدد الأحاديث في كتاب السنن 4800 ألف حديث، وما يُميّز كتاب السنن أنّه يختصّ بأحاديثِ الأحكام، فقد كان الإمام من أفقه الأئمة الستة بعد الإمام البخاري.[٤]
وجاء كتابه جامعًا لأبواب الفقه، بالإضافة إلى ما قيل عنه بأنّه قريب من منزلة صحيح مسلم، فقد أورد الإمام ابو داود في سننه الصحيح وما يقاربه، والحسن من الاحاديث.[٤] وقد شرح العلماء كتاب السنن لأبي داوود، ومن أشهر هذه الشروحات كتاب معالم السنن لأبي سليمان الخطابي.[٤]
كتاب الجامع للترمذي
كتاب الجامع لمؤلفه محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي، ويسمّى كتابه بسنن الترمذي وبجامع الترمذي، وقد جمع كتابه أربعة أصناف من الأحاديث وهي؛ الصحيح، وقد قسّم على شرط أبي داوود والنسائي، وقسم أظهر علته وقال إنّ بعض الفقهاء قد عمل فيه،[٥]
وما يُميّز سنن الترمذي إيراده فقه الأحاديث، فذكر أقوال الصحابة والتابعين، وبلغ عدد أحاديث الجامع 3956 ألف حديث، ويُعتبر كتاب تحفة الأحوذي من أفضل الشروحات التي شرحت كتاب جامع الترمذي.[٦]
كتاب سنن النسائي
ألّف الإمام النسائي كتاب السنن الكبرى، وكان مشتملًا على الصحيح والضعيف والمعلول، ثم اختصر كتاب السنن الكبرى بكتابٍ سمّاه السُنن الصغرى، وقيل المٌجتبى والمنتخب، وما ميّزه حسب قول الإمام النسائي، بأنّه اقتصر فيه على الصحيح.[٧]
كتاب سنن ابن ماجه
كتاب سنن ابن ماجه لمؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، وكان أبو الفضل بن القيسراني أوّل من ألحق كتاب الإمام ابن ماجة ضمن الكتب الخمسة السابقة، اعتمد الإمام في كتابه على إدخال الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة.[٨]
وكان ممّا ورد فيه المنكر والموضوع، وذلك عكس الكتب الخمسة السابقة، وببلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه4341 ألف حديث، منها 3000 آلاف حديث قد أخرجه أصحاب الكتب الخمسة، والباقي تفرّد بإخراجه وتُقسم إلى أحاديث ضعيفة وبعض الاحاديث المُنكرة.[٨]
المراجع
- ^ أ ب ت ث محمد ازهراني، كتاب تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، صفحة 115-119. بتصرّف.
- ^ أ ب ت عبدالمحسن العباد، كتاب كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، صفحة 34-37. بتصرّف.
- ↑ مصدق الدوري، كتاب رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان، صفحة 34. بتصرّف.
- ^ أ ب ت محمد أبو زهو، كتاب الحديث والمحدثون، صفحة 411-412. بتصرّف.
- ↑ صبحي الصالح، علوم الحديث، صفحة 400. بتصرّف.
- ↑ عبدالمحسن العباد، كتاب كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، صفحة 23. بتصرّف.
- ↑ محمد زهو، كتاب الحديث والمحدثون، صفحة 409. بتصرّف.
- ^ أ ب اكرم العمري، كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة، صفحة 251. بتصرّف.