ما هي حقوق الزوجة على زوجها

حقوق الزوجة على زوجها

الحاجة للزواج من الحاجات الفطرية التي أوجدها الله -تعالى- في الإنسان سواء كان ذكرًا أم أنثى، قال- تعالى-: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)،^[١]وهدف هذا الزواج هو صون النفس، وردعها عن الفتن، والشعور بالسعادة والاستقرار، وإنجاب الأطفال لبناء الأسرة.

ولتحقيق الاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين نظّم الإسلام علاقتهما ببعضهما البعض، وأعطى لكلٍّ منها حقوقًا، وفرض عليه واجباتٍ، فإنْ التزم كلّ طرفٍ منهما بما عليه، فإنّ كيان الأسرة يبقى متينًا، وتتحقق بذلك السعادة المنشودة من الزواج.

وعندما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة، وأوجب لها حقوقاً على الرجل الذي ينوي الزواج منها؛ تكريماً لها، وحفظاً لحقوقها، ومن هذه الحقوق ما يلي:

المهر

إن المهر هو العوض الواجب للمرأة بعقد الزواج، وقد شرعه الله -تعالى- إكرامًا للمرأة وتطييبًا لخاطرها، وإشعارًا لها بقدرها بأن يبذل الرجل المال من أجلها، والمهر حق للمرأة وواجب على الرجل أن يدفعه بما استحله بعقد الزواج من حل الاستمتاع بالمرأة، ولا يحلّ لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها، ويجوز أن يأخذ والدها منه بما لا يضرها.^[٢]

ويستحب للمرأة أن تخفف المهر تيسيرًا على الرجل وتيسيرًا لأمور الزواج، وبعض النساء قد يبلغ بها المهر حد الإسراف الزائد أو مجرد المباهاة، وهذا لا يجوز شرعًا، فلا بد أن تراعي زوجها وتيسر عليه، ولا تثقل كاهله.^[٢]

يقول -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا).^[٣]

النفقة

إن من أهم حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها من إسراف ولا بخل، فالبخل ينفرها منه، ويجعلها تبغضه وقد تمد عينيها إلى ما خارج بيتها من ملذات تتمتع بها غيرها بسبب بخل زوجها وعدم إنفاقه، كما أن التبذير منهي عنه في الشريعة الإسلامية.^[٤]

وقد جاء في الحديث الشريف قوله -عليه الصلاة والسلام- : (أن تُطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تهجر إلا في البيتِ)،^[٥] فالنفقة على المرأة واجبة في المأكل والمشربِ والملبس، وغير ذلك من ضروريات الحياة ومما ينفق به على مثلها.^[٦]

المسكن

من حقوق الزوجة على الزوج أن يوفر لها مسكنًا ملائمًا تقر به عينها، فمن المعروف حاجة المرأة للمسكن وعدم استغنائها عنه لحفظ متاعها، والاستتار عن العيون، وغير ذلك، كما أنّ المسكن يكون على قدر يسر الزوج أو إعساره، ويوفر فيه ما تعارف عليه الناس عرفًا من فراش للنوم، وأثاث وأدوات للطبخ وغير ذلك.^[٧]

يقول -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)،^[٨] فالسكن واجب للزوجة بإجماع الفقهاء.^[٧]

العدل بين الزوجات

إن من أهمّ حقوق المرأة على الزوج أن يعدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة، فمن جار على إحدى زوجاته فهو ظالم، ولا بد أن يعدل بينهن في القسمة والمبيت والمسكن والنفقة، وغير ذلك، وأن لا يجعل ميله القلبي لإحداهن سببًا لظلمة للأخريات، فالميل القلبي خارج عن إرادته إلا أن أفعاله لا ينبغي أن تكون وفق ميله القلبي، بل بما يقتضيه العدل.^[٩]

يقول -تعالى-: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).^[١٠]

حسن العشرة

إن من حقوق الزوجة على الزوج أن يحسن معاشرتها بالمعروف، فيحسن معاملته لها، ويحتمل منها بعض أخطائها أحيانًا ويوجهها للصواب، ويلاطفها ويلاعبها بما يحصل به تطييب لقلبها ومحبتها له، وهذا مما يجعلها تتقبل قوامته بحب شديد، وأيضًا من حسن عشرتها أن يوجهها للخير، وينصحها إذا رأى الخطأ منها.^[٤]

وقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ؛ فإنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ).^[١١]

المراجع

1. ↑ سورة الروم، آية:21
2. ^ ^{أ ب} محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 814. بتصرّف.
3. ↑ سورة النساء ، آية:4
4. ^ ^{أ ب} نبيل السمالوطي (1998)، بناء المجتمع الإسلامي (الطبعة 3)، صفحة 87 - 88. بتصرّف.
5. ↑ رواه النووي، في تحقيق رياض الصالحين، عن معاوية بن حيدة القشيري ، الصفحة أو الرقم:149، خلاصة حكم المحدث حسن.
6. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 150، جزء 3. بتصرّف.
7. ^ ^{أ ب} عبد الله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض:مدار الوطن للنشر، صفحة 209، جزء 5. بتصرّف.
8. ↑ سورة الطلاق ، آية:6
9. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 146 - 147، جزء 4. بتصرّف.
10. ↑ سورة النساء، آية:129
11. ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:3331.