محتويات
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تتم عملية ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر ما يُسمى بالمساءلة، ويقصد بالمساءلة: "الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب الشأن حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وقبول تبعات الفشل أو عدم الكفاءة أو الغش"، حيث تستمد المسؤولية صلاحياتها من كفاءة وخبرة واختصاص المسؤول التي تناسب منصبه.[١]
يتضح من هذا المفهوم أن المسؤول أيًا كان فردًا أو جماعة في أي قطاع كان وعن أي عمل، فهو مطالب بتقديم توضيحات لقراراته وإجرآته إلى الهيئات المخول لها مراقبته ومحاسبته، ليس بهدف المحاسبة فقط إنما لهدف إيجاد الحلول للمشاكل غير المحلولة ودراسة مناطق التقصير بغايات إصلاحها أولًا عبر الملاحظات والتوصيات المقترحة والمقدمة من الهيئة المراقبة.[٢]
المحاسبة بهدف الإصلاح لا تعني أبدًا عدم محاسبة المسؤول المقصر بعمله ووجوب عقابه إن استوجب الأمر وسحب مسؤولياته منه مع ما يرافقها من صلاحيات وميزات، بل إن بعض جوانب التقصير وسوء استغلال المنصب قد يوجب عقوبات تؤدي بصاحبها إلى عقوبات قانونية كاختلاس الأموال العامة، أو إن كانت التجاوزات فيها أذىً للآخرين كتجاوزات التراخيص والمواصفات العقارية وغيرها مما يستوجب الحبس.[٢]
إن تكريس ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة يثبت دائمًا العدالة في مختلف المجالات وأن السيادة دائمًا للقانون، وأن المقصر من موقع مسؤوليته لابد أن يُحاسب وأن يعاقب إن اقتضى الأمر وبهذا تحقيق لمبدأ المساواة وصيانة الحريات، وفيها ضمان لعدم إساءة استخدام المنصب والنفوذ.[٣]
قواعد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعتبر النزاهة والصدق والمساءلة القواعد الأساسية لربط المسؤولية مع المحاسبة مترافقة مع شرط توضيح الأهداف والمسؤوليات والسلطات للقائم بالمسؤولية الذي يجب أن يكون مؤهلًا للقيام بالعمل مع توضيح النتائج المرجوة والمنتظرة التي تستوجب المحاسبة بكل صدق وشفافية، مترافقة مع جودة المعلومات المقدمة ووجود وسائل التواصل الداخلي بين تدرجات الهرم الوظيفي وشرح طرق التقييم المعتمدة، لضمان المساءلة بنزاهة وعدل.[٢]
مفهوم المسؤولية والمحاسبة
يُمكن توضيح مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق شرح كل من مفهوم المسؤولية ومفهوم المحاسبة كما يأتي:
المسؤولية
المسؤولية لغةً مشتقة من الفعل سأل، ومصدرها سؤال، في حين اسم الفاعل منها المسؤول والذي يقصد به الشخص الذي يتم سؤاله عن الفعل الذي قام به وفي هذه الحالة عن مسؤولياته، وفي اللغة اللاتينية تم تعريف المسؤولية على أنها "التعهد العلني المنشئ للالتزام" وأخلاقيًا تعرف المسؤولية بأن يتحمل المرء عواقب ونتائج أفعاله وبهذا فإن المسؤولية تقابل الالتزام الأخلاقي.[١]
تُعرف المسؤولية في سياق ربطها بالمحاسبة على أنّها التزام الموظف عموميًا كان أم موظفًا في القطاع الخاص بأداء المهام والواجبات المعهودة إليه من قبل السلطة الأعلى منه في الهرم الوظيفي، ويتسع هذا المعنى ليشمل الإدارة والمسؤولين عن تسيير قطاع ما سواءً كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وغالبًا يُحدد المسؤول وكذلك مسؤولياته بقرار مكتوب.[٢]
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة يؤدي إلى تقدم المجتمعات وتطورها كما يؤدي إلى ضمان عدم استغلال المسؤول لمكانته ولذا تسعى الدول لتطبيق مبدأ محاسبة المسؤولين ومراقبة أعمالهم لضمان رقي المجتمعات وأمنها، بسن القوانين وتطبيق الإجرآت التي تضمن محاسبة المقصرين والقيام بالمسؤوليات كما يجب من قبل المسؤولين.[٣]
المحاسبة
يُقصد بالمحاسبة وضع القرارات والإجراءات التي اتخذها المسؤول، مع المهام التي أنجزها أمام لجنة مختصة قادرة على تقييمها والحكم على دقتها وصحتها تليها المساءلة إن اقتضى الأمر، وتعرف المحاسبة لدى لجنة القطاع العام في الفدرالية الدولية للمحاسبين ب"واجب الكشف عن كيفية التصرف في المسؤولية المسندة".[١]
تتم عملية التقييم باستخدام وسائل متعددة علمية وحديثة في التكنولوجيا والتنظيم والتسيير، إضافة إلى استخدام وسائل كالمراقبة لغايات التقييم والمقارنة كأن تقوم اللجنة المكلفة بالتقييم بمقارنة ما قام به المسؤول فعليًا مع ما كان من المفترض به أن يقوم به، تشمل المقارنة أيضًا مقارنة أفعال المسؤول ومدى موافقتها مع القوانين والتشريعات.[٢]
الفروق الرئيسية بين المسؤولية والمحاسبة
يكمن الفرق بين المسؤولية والمحاسبة أن المسؤولية تنشأ قبل وبعد القيام بالمهمة وهي ليست أمر يمكن تفويضه كليًا بل هي تقسم على مجموعات وأفراد كل له جزء ما يُسمى مسؤوليته، ومرجعية مسؤوليته تكون بسلطة أعلى منه تراقبه وتحاسبه وهذا الالتزام بالمسؤولية يوجب الاستعداد للمحاسبة.[١]
لا يُمكن تفويض المحاسبة بل يجب قبولها مع تحمل نتائجها وتنشأ فقط بعد القيام بالمهمة ومرجعيتها المسؤولية بمعنى يُحاسب المرء أو الجهة المسؤولة بناءً على ما فعل أو لم يفعل من مسؤولياته، حيث أن المحاسبة هي خضوع الشخص لعواقب أعماله، فلا مسؤولية دون محاسبة، بمعنى يمكن للمسؤول أن يرفض أن يكون مسؤولًا لكن متى قبل لا يمكن أن يرفض المحاسبة.[١]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج محمد براو (5/2/2022)، "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، فضاء الموظف الجماعي، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج أحمد بلمختار منيرة (20/11/2021)، "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، هسبربيس، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب سلمى (5/2/2022)، "موضوع ربط المسؤولية بالمحاسبة "، جامعة محمد الخامس بالرباط، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
