مدونة الأسرة المغربية

مدونة الأسرة المغربية

تعتبر مدونة الأسرة المغربية بمثابة قانون الأحوال الشخصية في المغرب، وهي تتضمن بنود وأحكام مسائل الخطبة، والزواج، والطلاق، والإرث، وغيرها من القضايا الأسرية الهامة، كما تستند الصيغة النهائية لها على مجموعة من المبادئ السامية.^[١]

تأسيس مدونة الأسرة المغربية

صدرت مدونة الأسرة المغربية بآخر تعديل لها صُدق عليه في تاريخ 5-2-2005م، والتي ترتبط بالقانون رقم (70.03) من بعد نقاش طويل اشتركت فيه التيارات الحقوقية والسياسة المغربية، بالإضافةِ إلى تبادل وجهات النظر العنيف بين الجماعات الإسلامية والعلمانية، ليتدخل سمو الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ويفض النقاش بالمصادقة على المدونة باعتبارها قانونًا يُنظم الأحوال الشخصية للمُجتمع المغربي، وجعل الملك النيابة العامة جهة أساسية تشرف على تحقيق جميع القضايا التي دعت المدونة إليها.

أبرز المبادئ في مدونة الأسرة المغربية

وضعت المدونة العديد من القوانين والمبادئ التي تنظم الأحوال الشخصية للأسرة في المغرب، وفي ما يأتي بعض أبرز القضايا التي تطرقت لها المدونة:^[١][٢]

• اعترافها بعقد الزواج المدني الذي تم تصديقه من قبل السلطات المحلية للمغرب في بلدان الإقامة وبين أحد أطراف أبناء الجالية المغربية المقيمة فيها.
• بنود وأحكام مسائل الخطبة والزواج والطلاق، والإرث وغيرها من القضايا الأسرية الهامة.
• مبدأ المساواة بين الزوجين في الواجبات والحقوق.
• مكافحة زواج القاصرات من خلال تحديد سن قانوني لزواج الفتيات في المملكة وهو سن 18 سنة.
• إلزام الزوجين بمسؤوليتها وواجبها في رعاية الأسرة.
• جعل الطلاق يخضع لإشراف ورقابة القضاء.
• رفع الوصاية عن جميع النساء الراشدات.
• إقرار مبدأ اقتسام الأموال المُكتسبة بين الأزواج أثناء قيام رباط الزوجية بينهما.
• توفير الحماية للأطفال في حال انفصال الآباء وذلك من خلال أخذ الوضع الاجتماعي للطفل في هذه الحالة بعين الاعتبار، والذي يشمل مستوى المعيشة الذي اعتاد الطفل عليه قبل الطلاق، وتوفير السكن له.
• اعترفت المدونة بصحة نسب الأطفال أثناء فترة الخطبة.

أبرز الإصلاحات الواردة في مدونة الأسرة المغربية

تضمنت مدونة الأسرة المغربية العديد من الإصلاحات المحورية الهامة، خاصةً الاجتماعية والأسرية منها، وأبرزها ما يأتي:^[٣][٤]

• استحداث مفاهيم ومُصطلحات جديدة فيما يخص احترام إنسانية وكرامة المرأة؛ انطلاقًا من مبدأ أن النساء شقائق الرجال، إضافةً لجعل رعاية الأسرة مسؤولية مشتركة يتولاها الزوجان.
• منح المرأة الراشدة حق الولاية والمقصود بها قرار الزواج، وذلك بحسب اختيارها ومصالحها، بالتالي لا يجب إجبارها على الزواج في حال عدم رضاها، كما يحق لها أن تفوض أحد أقاربها، أو شقيقها أو والدها للقبول عنها في حال ارتضت الزواج بالمعروف.
• المساواة بين النساء والرجال في السن القانوني للزواج في مملكة المغرب وجعله بعد سن 18 عامًا، إلا في الحالات التي يرى فيها القاضي غير ذلك.
• المساواة بين الذكور والإناث في سن اختيار الحضانة وجعلها بعد سن 15 عامًا، حيث يحق بعدها للطفل بغض النظر عن جنسه اختيار الحاضِن من أبويه.
• فيما يخص تعدد الزواج جعلت المدونة حقًا للمرأة باشتراط عدم زواج زوجها من امرأة ثانية ما دامت على ذمته وتدوين ذلك في عقد الزواج.
• وضعت المدونة أحكام وضوابط لا يجوز للقاضي إجازة الزواج للرجل بأكثر من امرأة إلا في حال انطباقها، كقدرة الرجل المادية وضمان المساواة والعدل بين الزوجة الثانية والزوجة الأولى وأبنائها من حيث الوضع الاجتماعي بجميع مجالاته مع ثبوت سبب موضوعي للتعدد لدى الرجل.
• يجب إخبار الزوجة الأولى وموافقتها على الزواج ويجوز لها الطلاق بدافع الضرر، والتحقق أيضًا من علم الزوجة الثانية بأن زوجها متزوج بامرأة من قبلها وأنها ترضى بذلك.
• تبسيط عقود الزواج للمواطنين المغاربة المقيمين خارج الدولة وذلك بحضور شاهدين مسلمين على الزواج وبما يتوافق مع قوانين البلد الذي يُقيمون فيه، إضافةً لوجوب توثيق العقد لدى القضائية أو القنصلية المغربية في البلد الذي يُقيم فيه الفرد المغربي.
• إجازة الطلاق وحل رباط الزوجية سواء للرجل أو المرأة ضمن أحكام الشرع وبإشراف القضاء، وذلك بعد العمل على الإصلاح والتوفيق بين الزوجين من خلال القاضي والأسرة.
• مكافحة الممارسات التعسفية التي يقوم بها بعض الرجال خلال الطلاق.
• جعلت المدونة القرار النهائي للطلاق يصدر من المحكمة بعد التحقق من دفع جميع المبالغ المُستحقة للأطراف من قبل الزوج سواء للزوجة أو الأطفال، بالتالي فإن الطلاق اللفظي غير مقبول إلا في حالات خاصة تحددها المحكمة.
• دعم حق المرأة في طلب الطلاق عندما يُخل الزوج بشروط وأحكام الزواج، أو يلحق أضرار نفسية أو جسدية أو مادية بالزوجة.
• حماية حقوق الأطفال والتي تشمل حقوق الحضانة، أو النسب، أو السكن والنفقة، إضافةً لحفاظ حقوقهم في الميراث والوصاية من تركة الجد.
• العمل بمبدأ استقلال الذمم المالية للأزواج خلال فترة الزواج، ويجوز الاتفاق بينهما وتدوين وثيقة مُستقلة غير وثيقة الزواج يُنظمان فيها طريقة تدبير الأموال التي يكسبانها، بالتالي إذا حدث خلاف يلجآن للقاضي وللإثباتات المدونة التي تُمكن القضاء من تحديد قيمة مساهمة وحق كل منهما في أموال الأسرة.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} "مدونة الاسرة قانون الاحوال الشخصية"، سفارة دولة قطر في الرباط المملكة المغربية، اطّلع عليه بتاريخ 14-1-2022. بتصرّف.
2. ↑ هيئة الأمم المتحدة للمراة، 10سنــوات على تطبيــــــق مدونــــــة الأســـرة، صفحة 33-34-69-73. بتصرّف.
3. ↑ وزارة العدل المملكة المغربية، مدونة الأسرة، صفحة 5-6-7. بتصرّف.
4. ↑ مدونة الأسرة، مملكة المغرب وزارة العدل، صفحة 5-6-7-8. بتصرّف.