مراحل الدعوى العمومية

محتويات

١ الدعوى القضائية
٢ كيفية تحريك الدعوى العمومية
٣ طبيعة الدعوى العمومية
٤ مراحل الدعوى العمومية

الدعوى القضائية

تعدّ الدعوى القضائية إجراءً قانونيًّا يقوم به صاحب الشأن من أجل ضرر لحق به أو أذى تعرّض له، وتُرفع الدعوى من قبله إلى الجهات القضائية المختصة بالدولة، وتنقسم الدعوى إلى نوعين: الدعوى المدنيّة والدعوى الجزائيّة، أما الدعوى المدنية فترفع إلى القضاء المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص المَعْنيّ، والدعوى الجزائية والتي تسمى بالدعوى العموميّة أو الدعوى العامّة والتي تُرفع من قبل النيابة العامة من أجل وقوع جريمة ما قد ارتكبت، وتاليًا حول الدعوى العمومية وبيان حول مراحل الدعوى العمومية وكيفية تحريكها وطبيعتها.

كيفية تحريك الدعوى العمومية

الأصل أنّ الدعوى العمومية تُحرّك من قبل النيابة العامة بمجرد ارتكاب الجريمة، باعتبارها مُمَثِّلة للمجتمع في الدعاوى العمومية والتي لها الصلاحية دون غيرها بموجب القانون باستثناء الجهات التي فوضها القانون بتحريك الدعوى في بعض الأحيان، وتحركها النيابة العامة من تلقاء نفسها دون أي تدخلات خارجية في ذلك، بل إنه هناك واجب يقع على النيابة العامة بتحريكها؛ لأنها متعلقة بالنظام العام، لكن في بعض الدعاوي كجريمة الزنا فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل المشتكي المتضرّر أو من يقوم بمقامه بموجب القانون أمام قضاة التحقيق أو مراكز الشرطة، وفي بعض الأحيان تكون الجريمة مشهودة امام رجال الضابطة العدليّة، ويجوز لهم في هذه الحالة تقديم الشكوى، ويتعيّن على جميع الأشخاص الإخبار عن أيّ جريمة تحصل إلى الادعاء العام وعدم تجاهلها؛ لأنّ من الواجب الإنساني الحفاظ على المجتمع وصيانة أمنه.^[١]

طبيعة الدعوى العمومية

تتسم الدعوى العمومية بطابعها الاجتماعيّ الذي يميزها عن الدعوى المدنية، ويعني ذلك أن الدعوى العمومية هي دعوى متعلقة بالنظام العام، فهي ملك المجتمع وحده، وبالتالي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال؛ لأنها تمثل حق المجتمع في إيقاع العقوبات على الجناة الذين تسببوا بالإخلال بأمن المجتمع واستقراره، ويجب على النيابة العامة منذ لحظة وصول العلم لديها بوقوع جريمةً ما بتحريك الدعوى العمومية مباشرةً والسير في إجراءاتها، ويمتنع على النيابة العامة وقف السير بالدعوى أو تعطيل النظر بها مهما كانت الظروف، إلا في الأحوال التي نص القانون على وقفها أو تعطيلها، فالدعوى العمومية لها هدف سامي وهو الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ومعاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من وجه العدالة.^[٢]