جمهورية فرنسا
هي دولة تقع ارأضيها الرئيسة في أوروبا الغربية وتحدها من جهة الشمال الشرقي كل من بلجيكا وألمانيا بينما تحدها من جهة الشرق سويسرا وإيطاليا ويحدها من جهة الجنوب أندورا وإسبانيا، وتعد فرنسا جمهورية شبه رئاسية عاصمتها الرسمية باريس والتي تصنف كأكبر مدنها كما تعد المركز الثقافي والتجاري الرئيسي في البلاد، وتشمل الأراضي الخارجية التابعة للجمهورية الفرنسية إقليم غيانا الفرنسية الذي يقع في قارة أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى العديد من الجزر القابعة في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وتبلغ المساحة الأجمالية للبلاد حوالي 643 ألف كيلومتر مربع، كما ويبلغ عدد سكانها حوالي 67.02 مليون نسمة حسب إحصائيات عام 2019.[١]
مناخ جمهورية فرنسا
تشتمل جمهورية فرنسا على ثلاثة أنواع رئيسة من المناخ وهي المناخ المحيطي والمناخ القاري ومناخ البحر الأبيض المتوسط، حيث يسود المناخ المحيطي في الأجزاء الغربية من البلاد ويتميز بدرجات الحرارة المنخفضة والهطول الوفير للأمطار وفصول الشتاء الباردة، بينما يتميز المناخ القاري السائد في معظم أنحاء شرق ووسط فرنسا بصيف أكثر دفئًا وشتاء أكثر برودة، كما يمتاز بغزارة هطول الأمطار ويميل الشتاء إلى أن يكون ثلجيًا خاصة في المناطق المرتفعة، أما مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يسود في جميع أنحاء جنوب فرنسا فيمتاز بفصول الشتاء الباردة والصيف الحار وهطول محدود للأمطار، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في العاصمة باريس حوالي 11 درجة مئوية.[٢]
اقتصاد جمهورية فرنسا
يصنف اقتصاد جمهورية فرنسا في المركز العاشر بين دول العالم والثاني بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية، وتتمتع فرنسا باقتصاد مختلط يجمع بين المشاريع الواسعة النطاق للقطاع الخاص وبين القطاعات الحكومية الكبيرة، حيث لا تزال الحكومة الفرنسية تحتفظ بنفوذ كبير على معظم القطاعات الرئيسة في البلاد مع ملكيتها لأغلبية السكك الحديدية وقطاعات الكهرباء والطاقة النووية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وصنفت فرنسا في عام 2009 كسادس أكبر دولة مصدرة ورابع أكبر دولة مستوردة للسلع المصنعة بين دول العالم، كما صنفت جمهورية فرنسا كثالث أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي في القطاع الاقتصادي بمبلغ تجاوز 118 مليار دولار.[٣]
نظام الحكم في فرنسا
تعد فرنسا جمهورية ديمقراطية شبه رئاسية تمتلك تقاليد ديمقراطية قوية، وعززت مواد الدستور الفرنسي الخامس الذي تم التصويت عليه في عام 1958 من قوة السلطة التنفيذية إلى حد كبير، وبحسب الدستور الفرنسي هناك رئيسان للسلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية الذي يرأس الدولة ويتم انتخابه بشكل مباشر عن طريق الاقتراع لفترة رئاسية تبلغ 5 سنوات، ورئيس الوزراء والذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويمثل البرلمان الفرنسي هيئة تشريعية تتكون من مجلسين وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بحيث يمثل نواب الجمعية الوطنية الدوائر الانتخابية لمناطقهم المحلية ويكون لهم القول الفصل في حالة الخلاف بين المجلسين.[٣]
