معلومات عن التحقيق القضائي

التحقيق القضائي

يعرف التحقيق القضائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تمارسها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والمتمثلة بالنيابة العامة؛ للبحث عن أدلة للجريمة التي ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة، كما يعرف التحقيق الجنائي بمعناه العام بأنه إجراءات ووسائل تتخذها سلطة التحقيق بصدد واقعة إجرامية معينة؛ للكشف عن غموضها والوصول إلى حقيقة مرتكبها، عن طريق جمع الأدلة والتحري عنها لتقديم الدعوى الجزائية بشأنها إلى المحكمة المختصة.^[١]

اختصاص قاضي التحقيق

يشترط في من يباشر التحقيق في واقعة جرمية ما أن يكون قاضياً مختصاً في مباشرة التحقيق مكانياً ونوعياً، بمعنى أن لكل منطقة مدعي عام أو محقق مختص في مباشرة إجراءات التحقيق القانونية في الوقائع الجرمية التي ترتكب في منطقته أو التي تقتضي نوعيتها مدعي عام أو جهازًا أمنيًا ذا اختصاص بإجراء التحقيق بها.^[٢]

كما أن لكل نوع من أنواع الجرائم جهازًا قضائيًا تحقيقيًا خاصًا به كما في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، فمدعي عام أمن الدولة هو المختص في مباشرة التحقيق، فمثلًا الجرائم الواقعة على العرض فتختص بها محكمة الجنايات الكبرى بالتالي مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المختص بالتحقيق فيها، وحال خروجها عن اختصاصه فإن عليه إحالة الملف التحقيقي للجهة المختصة مكانياً أو نوعياً.^[٢]

خصائص التحقيق القضائي

تدوين التحقيق

يشترط لصحة إجراءات التحقيق أن يتم تدوين كل ما يتم خلالها من سماع شهود واستجواب المتهم والإفادات في محضر يوقع عليه المدعي العام أو المحقق الذي تولى عملية التحقيق في الواقعة والكاتب والشاهد أو الشخص الذي تم استجوابه، وإذا امتنع عن التوقيع يسجل أيضًا في المحضر، حيث إن كل إخلال بأي إجراء في المحضر يعتبر باطلًا ولا يؤخذ به.^[٣]

سرية التحقيق

يجب أن تكون إجراءات التحري سريةً من سماع الشهود والإفادات المقدمة والضبوطات القضائية وكل ما يتعلق بسير العمل التحقيقي حتى وصول القضية للمحكمة، ويحظر نشر أخبار ووثائق خاصة بالتحقيق بحيث تكون تحت طائلة المسؤولية الجزائية.^[٣]

الاستقلالية

تعد النيابة العامة مستقلةً في عملها القضائي عن القضاء العادي فلها حرية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبةً وأكثر جدوى في العملية التحقيقية، فيكون للمدعي العام صلاحية في إصدار مذكرات إلقاء القبض ومذكرات التوقيف ولا يطعن بقراراته إلا للنائب العام، كذلك يكون لمن تولى التحقيق الحق في سماع الشهود ومواجهتهم مع بعضهم، أو إصدار إنابة للتفتيش أو إجراء التفتيش بنفسه.^[٤]

الوسائل العلمية في التحقيق القضائي

فيما يلي الوسائل العلمية التي تستخدم في التحقيق القضائي:^[٥]

• البصمة الوراثية: رفع العينات من موقع ارتكاب الجريمة والمتمثلة بالبصمات أو الدم أو الشعر أو العرق وغيرها لفحصها مخبريًا ومعرفة صاحبها.
• الطب الشرعي: الكشف على الضحية ووصف الإصابات وسببها ووقت حدوثها والآلة المستخدمة ومدى تسببها بالوفاة، كما يقوم الطبيب بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.
• الكلاب البوليسية: أثبتت الدراسات العلمية أن للكلاب حاسة شم قوية جدًا تمكنها من الكشف عن شخص انطلاقاً من رائحته، إلا أنها لا تستخدم إلا فيما لا يعرض كرامة وحقوق الإنسان للخطر مع مراعاة الضمانات العادلة للمتهم بحيث لا يؤخذ منه اعتراف بوجود مثل هذه الكلاب وإلا عدَّ إكراها على الاعتراف.
• الأجهزة التقنية: منها أجهزة التصوير الفوتوغرافي، والتصوير الجنائي، وجهاز كشف الكذب، وجهاز التنويم المغناطيسي، وتسجيل المكالمات.

المراجع

1. ↑ عبد الرحيم لحرش وعبدالكريم رزاق، التحقيق القضائي في القانون الوضعي، صفحة 107. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} "قاضي التحقيق"، جامعة الأخوة منتوري - قسنطينة، صفحة 13. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} عبد الرحيم لحرش وعبدالكريم رزاق، التحقيق القضائي في القانون الوضعي، صفحة 109. بتصرّف.
4. ↑ عبد الرحيم لحرش و عبدالكريم رزق، التحقيق القضائي في القانون الوضعي، صفحة 110. بتصرّف.
5. ↑ عبدالرحيم لحرش وعبدالكريم رزق، وسائل التحقيقات العلمية الحديثة، صفحة 105-112. بتصرّف.