محتويات
تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عام 2005، وفي عام 2006 صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006، الذي حدد أهداف الهيئة ومهامها، والأفعال التي تندرج تحت بند الفساد، ثم تم لاحقًا إجراء تعديلات على القانون نتيجة للمتغيرات والمعطيات الجديدة، حيث حصل التعديل الأول على القانون عام 2012، أما التعديل الثاني فتم عام 2014.[١]
الغرض من إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية
تم إنشاء الهيئة تعبيرًا عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، وتحفيزًا لهمم أجهزة الدولة المختلفة لمكافحته والوقاية منه بصورة مؤسسية منظمة، وقد لاقى تصديق الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005، وإنشاء هيئة مستقلة فيما بعد لمكافحته إطراءً وتقديرًا من دول كثيرة شاركت بالتصديق على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.[١]
رؤية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية
تحقيق بيئة وطنية نزيهة مكافحة لجميع أشكال الفساد.[٢]
رسالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية
تتلخص رسالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في النقاط التالية:[١]
- محاربة الفساد بكافة أشكاله، وعزله والحد من انتشاره والحد من آثاره.
- الحفاظ على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وتحقيق قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مكافحة للفساد.
أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية
تهدف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في أداء أعمالها إلى تحقيق ما يلي:[١]
- تفعيل دور منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.
- التحقق من أداء الإدارة العامة دورها في تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالنزاهة عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات المقررة.
- التحقق من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
- التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.
- تلقي شكاوى المتضررين من المواطنين ومظلماتهم وفقاً لأحكام القانون.
أهداف أخرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية
وأبرزها ما يلي:[١]
- المساهمة في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال الجهات الرسمية.
- الكشف عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، وكشف المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
- ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
- التحقق من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج "عن الهيئة "، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2021. بتصرّف.
- ↑ " عن الهيئة "، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2021.
