مكونات مجلس الأمة الأردني
يقوم النظام الأردني على أساس الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والسلطة القضائية) حيث أن الدستور الأردني حدد صلاحية السلطات الثلاث، حيث تقوم كل سلطة بالقيام في ممارسة صلاحياتها دون التدخل في صلاحية السلطات الأخرى، كما تُعرف العلاقة ما بين هذه السلطات الثلاث بعلاقة تكاملية، وتشاركية، ومتوازنة، إذ تمتلك السلطة التشريعية الحق في الإشراف على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها، ومع ذلك يحق للسلطة التنفيذية اقتراح تشريعات القوانين والقيام بإصدار قوانين مؤقتة عند الحاجة، ويتكوّن مجلس الأمة الأردني من:[١]
مجلس الأعيان
يتم تعيين رئيس مجلس الأعيان بإرادة ملكية سامية، مدة رئاسة المجلس سنتان قابلة للتجديد، ليتم بعدها تعيين أعضاء المجلس بشكل مباشر من قِبل جلالة الملك والذي يتألف عددهم بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، وتبلغ مدة عضويتهم أربع سنوات، كما وتُعقد اجتماعات مجلس الأعيان بالتزامن مع مجلس النواب، ويتم اتخاذ القرارات بتصويت الأغلبية، إلا أنه في حال تساوت الأصوات يرجع القرار لرئيس المجلس للترجيح.[٢]
مجلس النواب
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالتصويت والاقتراع السري بما في ذلك رئيس المجلس، تبلغ مدة عضوية المجلس أربع سنوات بعد انتهاء عملية الانتخاب كما ويبلغ عددهم 120 عضوًا، حيث يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس للمجلس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويتم عقد اجتماعات مجلس النواب خلال عدة جلسات على ثلاثة أنواع:[١]
- الدورة العادية: والتي يتم عقدها بشكل دوري لمدة أربعة أشهر من كل عام في الأول من أكتوبر بقرار من جلالة الملك.
- الجلسة الخاصة: يتم عقد جلسة خاصة بأمر من جلالة الملك، أو من خلال تصويت الأغلبية المطلقة لمناقشة وتمرير قوانين وقضايا محددة.
- الجلسة الطارئة: والتي يتم عقدها بسبب حل مجلس النواب وتعيين مجلس جديد، ليجتمع بعد ذلك أعضاء المجلس الجديد في غضون أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
مهام مجلس الأمة
يتولى مجلسا النواب والأعيان العديد من المهام ولعلّ أهمها:[١]
- الوظيفة التشريعية: حيث من أبرز مهام مجلس الأمة عملية صياغة ومناقشة وتمرير مشاريع القوانين، حيث أنها تتم من خلال اقتراح مشاريع القوانين واقتراح المشاريع الواردة من السلطة التنفيذية، وبهذا تكون وظيفة المجلس التشريعية مقتصرة حول الموافقة على تشريعات القوانين وتعديلها.
- الوظيفة الرقابية: حيث تتمثل مهمة مجلس الأعيان الرقابية على مراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، إذ أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس الأمة عن المسؤولية العامة للدولة، وبالتالي يقوم مجلس الأمة بممارسة الرقابة وفق آليات محددة يحددها الدستور، ولعلّ من أهم هذه الآليات آلية التحقيق والتي تقوم على تعيين لجان متخصصة تجمع المعلومات المتعلقة بالمسألة المطروحة، ليتم بعدها طلب المناقشة لمناقشة وتبادل وجهات النظر، كما ويقوم المجلس بتكليف الحكومة للقيام بأعمال معينة لمراقبة سياسة الحكومة والإشراف على شؤون الدولة.
المراجع
- ^ أ ب ت "General Information about the National Assembly", parliament, Retrieved 23/12/2021. Edited.
- ↑ "the Jordanian senate ", senate, Retrieved 23/12/2021. Edited.
