مميزات وعيوب تعويم العملة

أهم مميزات تعويم العملة

تعويم العملة مصطلح اقتصادي يعني أنّ سعر صرف عملة لدولةٍ ما يُحدّد وفقًا لقانوني العرض والطلب النسبيين مقارنةً مع العملات العالمية الأخرى، من خلال سوق صرف العملات العالمي، عكس تثبيت سعر صرف العملة الذي يعتمد في تحديد سعرها على القيود التجارية، أو الضوابط الحكومية.^[١]

ولتعويم العملة الكثير من الإيجابيات التي تعود بالنفع الاقتصادي على الدولة، فيما يلي أهمها:

استقرار ميزان المدفوعات

عندما تواجه الدولة عجزاً في ميزان مدفوعاتها الذي يبيّن تعاملاتها التجارية الصادرة والواردة خلال فترة زمنية محدّدة، تلقائيًّا يتأثّر سعر صرف عملتها إذا كانت الدولة تتبع سياسة تعويم العملة.^[١]

ونتيجة لهذا السياسة ستنخفض قيمة عملتها بالنسبة للعملات الأخرى، فيكون سعر صرفها بالنسبة للدول الأخرى أرخص، ما يعني أنّ صادراتها بالنسبة لهذه الدول ستكون أقل تكلفة، الأمر الذي يزيد الطلب عليها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة، وتحقيق التوازن مرة أخرى لميزان المدفوعات.^[١]

التبادل الخارجي غير مقيد 

يسمح نظام تعويم العملة للبنوك والدولة بتداول العملات المعوّمة دون أي ضوابط أو قيود، فقانوني العرض والطلب كفيلين بإدارتها، على عكس نظام تثبيت سعر صرف العملة الذي يحتاج إلى عملية مراقبة وإدارة مستمريّتين من قبل الدولة.^[١]

تحسين إنتاجية السوق 

تعويم العملة يؤثر بالإيجاب على السوق المحلية لدولةٍ ما، ذلك أن الدولة التي تنتهج مبدأ تعويم العملة يمكن تداول عملتها بالاعتماد على تغيّر سعر صرفها، ما يعني زيادة تداول المحافظ بين الدول، وهو ما يزيد الطلب على صادرات هذه الدولة، وبالتالي زيادة إنتاجية السوق المحلية لتلبية زيادة الطلب على بضائعها.^[١]

الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية غير مطلوبة 

الدولة التي تتبع مبدأ تثبيت عملتها مقيّدة بوضع مبلغ معيّن من العملات الأجنبية مثل الدولار في بنكها المركزي كاحتياطي للحفاظ على قوّة عملتها، ومواجهة أي تذبذبات قد تسبّب انهيارها.^[١]

ولكن عند تعويم العملة لا تلزم الدولة بوضع احتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، وعوضًا عن ذلك تستخدم هذا الاحتياطي في استيراد السلع الرأسمالية لتعزيز النمو الاقتصادي.^[١]

تجنب التضخم

قد لا تتمكن الدولة من إتمام عمليات استيراد البضائع الحيوية لمواطنيها من الخارج، لأنّها تكون مرتفعة التكلفة عليها، بسبب تثبيت عملتها بالنسبة لسعر صرف عملات الدول الأخرى التي تريد أن تستورد منها، ما يزيد الطلب على هذه السلع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والوقوع في مستنقع التضخّم. ^[٢]

وهذه المشكلة يمكن حلّها من خلال اتباع نظام تعويم العملة، إذ تستطيع الدولة عندما ينخفض سعر صرف عملات الدولة التي تريد الاستيراد منها بالنسبة لسعر صرف عملتها، أن تستغل هذا الانخفاض وتستورد بضائعها بتكلفة أقل، وتلبية احتياجات سوقها المحلية، وتجنّب حدوث التضخّم.^[٢]

الإدارة 

يسمح تعويم العملة للدولة من إدارة قيمة سعر الصرف لعملتها في الخارج، بما يصب بمصلحة اقتصادها، وهذا يمنح الدولة سلطة أكبر في إدارة نظامها الاقتصادي وفق ما تراه مناسبًا، ووفقًا للسياسات الاقتصادية العالمية.^[٢]

تحرير السياسة الداخلية

الدول التي تتبنى نظام تثبيت سعر صرف العملة، عندما يحدث أي عجز في ميزان المدفوعات، تضطر لاتباع سياسات تقشّفية انكماشية لمواجهة هذا العجز، وهذا الأمر له تبعات خطيرة على الاقتصاد تتمثّل بالبطالة.^[٢]

أما الدول التي تعوّم عملتها تستطيع مواجهة أي عجز في ميزان مدفوعاتها من خلال تغيير سعر صرف عملتها الخارجي، فتصبح صادرتها بالنسبة للدول الأخرى أقل تكلفة، ما يزيد الطلب عليها، وبالتالي معالجة العجز في ميزان المدفوعات، وإعادة تعافي عملتها.^[٢]

المرونة

تعويم العملة أنقذت الكثير من الاقتصادات العالمية في ظل أزمة النفط الأولى التي حدثت عام 1973م، وما تبعها من تغيرات هائلة ومفاجئة في التجارة العالمية، ما كان لنظام تثبيت العملة القدرة على التعامل مع هذه التغيرات المفاجئة، وهو ما يعني أن تعويم العملة تمنح الاقتصاد المرونة الكافية لمواجهة أي مخاطر اقتصادية.^[٢]

أبرز عيوب تعويم العملة

كما لتعويم العملة من إيجابيات واضحة على اقتصاد الدول، بالمقابل ينطوي على تبنّي نهج تعويم العملة العديد من المخاطر الاقتصادية، فيما يلي أبرزها:

التعرض لتقلبات سعر الصرف

يحدّد السوق العالمي للعملات بناءً على قانوني العرض والطلب قيمة العملات المتداولة إمّا انخفاضًا أو ارتفاعًا، وهو ما يعرّض الدولة التي تعوّم عملتها لمخاطر انخفاض أو انهيار سعر صرف عملتها بشكل مفاجئ وسريع، إذ تتميز طبيعة بورصة العملات العالمية بالتقلبات السريعة.^[٣]

انعدام الانضباط 

تغير سعر صرف العملة المعومة بغياب الضبط والمراقبة الداخلية في الدولة يؤدي إلى احتكار هذه المكاسب والعوائد لأشخاص متنفّذة فيها، وفي هذه الحالة يفضّل ربط عملة هذه الدولة بسعر صرف عملة أخرى قوية، حفاظًا على الانضباط الاقتصادي فيها، وضمان استقلال الدولة من الناحية الاقتصادية.^[٤]

إنَّ تبني نظام تعويم سعر صرف العملة بدلاً من تثبيته من المحتمل أن يؤدي إلى عدم الانتباه إلى مشكلة التضخم داخل الدولة، ما يؤدي إلى تشكل أزمات متعددة في الدولة، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المستوى الخارجي.^[٢]

تقييد النمو الاقتصادي

تعويم العملة يُفقد الدولة التي تنتهج هذا النظام، السيطرة أحيانًا على سعر صرف عملتها، إذ قد تواجه ارتفاع في سعر صرف عملتها مقابل عملة حيوية أخرى انخفض سعر صرفها، فيكون الإجراء هنا خارج عن إرادتها، وهذا يؤثّر سلبًا على النمو الاقتصادي. ^[٣]

تراجع الوضع الاقتصادي في الدول غير المستقرة 

تعاني بعض الدول من حالة عدم استقرار من الناحية الاقتصادية، على سبيل المثال مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، ونظام تعويم سعر صرف العملة يؤدي إلى زيادة هذه المشكلة وتفاقمها.^[٥]

المضاربة

تجري عمليات مضاربة في بورصة العملات العالمية، من خلال الشراء والبيع اليومي للعملات، وهذه العمليات قد تؤثّر سلبًا على سعر صرف عملة الدولة التي تتبنّى تعويم عملتها، وهو ما يسبب مزيدًا من التقلبات في أسعار الصرف.^[٢]

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت ث ج ح خ} "Floating Exchange Rate", Corporate Finance Institute, Retrieved 6/1/2022. Edited.
2. ^ ^{أ ب ت ث ج ح خ د} "Floating Exchange Rates: Advantages and Disadvantages | Currencies", Economics Discussion, Retrieved 6/1/2022. Edited.
3. ^ ^{أ ب} "Floating Exchange Rate", Corporate Finance Institute, Retrieved 6/1/2022. Edited.
4. ↑ Prachi Juneja, "Advantages and Disadvantages of Freely Floating Exchange Rates", MANAGEMENT STUDY GUIDE, Retrieved 6/1/2022. Edited.
5. ↑ "Floating Exchange Rate", Corporate Finance Institute, Retrieved 6/1/2022. Edited.