نهر النيل هو أطول أنهار العالم، ويُعدّ من أكثر أنهار العالم أهمية، وهو مهم جدًا لاقتصاديات دول حوض النيل وخصوصًا لمصر، وقد قيل منذ القدم: "مصر هبة النيل"، فنهر النيل هو أساس قيام الحضارات الكبرى في الدول المحيطة فيه، وهو أساس تطور القطاع الزراعي فيها، إذ قامت على ضفتيه العديد من الأنشطة الزراعية والاقتصادية، كما أنَّ فيضانه شكّل أهمية عظمى في الحضارات المصرية المتعاقبة، لكن منذ زمنٍ قريب أصبح نهر النيل يتعرض للعديد من الظواهر السلبية التي أثرت على نوعية المياه فيه، كما سببت نقص المياه فيه.
يتعرض نهر النيل إلى ممارسات سلبية عدة تُسبب تلوثه، ومن أهم هذه الملوِّثات: الملوِّثات الصناعية الناتجة عن المصانع القريبة من النهر، والتي تقوم بإلقاء أطنان من مخلفاتها الكيميائية والصلبة في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى تلويث الينابيع الصغيرة التي تصب في مجرى النهر، إذ إنَّ العدد الأكبر من هذه المصانع يضخ المخلفات السائلة في النيل دون معالجة، وهذا يُسبب خللًا في درجة حرارة المياه فيه، بالإضافة إلى التأثير على معدل الأكسجين المذاب في الماء، وموت الكائنات الحية من طحالب ونباتات مائية وغيرها، وانخفاض في معدل تنقية المياه بسبب القضاء على البكتيريا الهوائية من قبل البكتيريا الهوائية، وتلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة مثل: مركبات الزئبق، وهذا يُسبب أمراضًا خطيرة جدًا للإنسان نتيجة تناوله للأسماك الملوثة بهذه المعادن.
يتعرض نهر النيل إلى تلوث حيوي ناتج عن مياه الصرف الصحي، حيث تسبب هذه المياه نقل الكائنات الحية الدقيقة ومسببات الأمراض والطفيليات إلى مياه النهر، بالإضافة إلى زيادة نمو الطحالب، مما يؤثر على كمية الأكسجين المذابة في الماء، أما الملوِّثات العضوية الأخرى فتشمل أغصان الأشجار وسيقانها التي تُلقى في مياه النيل وتسبب نقص الأكسجين في الماء نتيجة تحللها، ومن الملوِّثات أيضًا التلوث بالأسمدة الكيميائية والمركبات السامة.
تُشكل قضية تلوث نهر النيل تحديًا كبيرًا للجهات المختصة، والتي يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنع هذا التلوث أو على الأقل التقليل منه قدر الإمكان، وتفعيل القوانين والضوابط التي تمنع إلقاء الملوثات فيه، ووضع خطط قوية لمواجهة أسباب التلوث ومنعها، فنهر النيل يحمل أهميةً كبرى لا يُستهان بها، وتلوث مياهه يُسبب كوارث كثيرة لا حصر لها.