محتويات
- ١ نبذة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني
- ٢ قانون المالكين والمستأجرين الأردني
- ٣ دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور
- ٤ الفرق بين دعوى الإخلاء ودعوى الفسخ
- ٥ الزيادة القانونية على الأجور وفق قانون المالكين والمستأجرين
- ٦ جائحة كورونا وتأثيرها على المالكين والمستأجرين
- ٧ الأسباب التي تجيز إخلاء المأجور حسب القانون الأردني
- ٨ المراجع
نبذة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني
كان قانون المالكين والمستأجرين الذي صدر عام 1953 وتعديلاته هو القانون الذي يحكم وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد استمر تطبيق هذا القانون إلى أن صدر القانون المؤقت للمالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982. وقد استمر العمل بالقانون المؤقت إلى أن صدر قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994.[١]
قانون المالكين والمستأجرين الأردني
هناك بعض المفاهيم يجب علينا معرفتها قبل الحديث عن قانون المالكين والمستأجرين ونذكر بعضًا منها:[٢]
- العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
- المالك: وهو الشخص الذي يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما قيمته أكثر من نصف قيمة العقار أو الشخص المخول قانونيًا بالتصرف وإدارة العقار أو الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار من المالك الأصلي.
- المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق دفع قيمة الإجارة للمالك.
- بدل الإجارة: هو البدل المتفق عليه بين الطرفين (المالك والمستأجر) في عقد الإجارة بالإضافة لأي مبالغ مستحقة بموجب قانون المالكين والمستأجرين.
دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور
يلجأ الكثيرون للقضاء في حال فشل الأطراف في حل أي إشكالية تنشأ بينهم وديا، ومن ضمن الإشكاليات التي يتم إحالتها للقضاء القضايا المتعلقة بالعقارات المؤجرة. هناك بعض أنواع القضايا المتعلقة بعقود الإيجار نذكر منها:[٣]
- دعوى الإخلاء.
- دعوى الفسخ.
الفرق بين دعوى الإخلاء ودعوى الفسخ
تجدر الإشارة إلى أن توجه المحاكم قبل تعديل القانون عام 2000 أو للعقود التي أبرمت قبل هذا العام أن الدعوى في السنة العقدية الأولى هي دعوى فسخ، وبعد السنة الأولى هي إخلاء مأجور، ومرد ذلك أن حكم العقد بعد السنة الأولى يستمد استمراره أو تجديده من حكم القانون.[٤]
الزيادة القانونية على الأجور وفق قانون المالكين والمستأجرين
الزيادة الواردة في قانون المالكين والمستأجرين المعدل في المادة (15) منه هي مبلغ يضاف إلى بدل الإيجار الأساسي وهي مقررة بموجب القانون. وقد حدد القانون آلية هذه الزيادة وطريقة احتسابها والفرق باحتساب الغايات السكنية وغير السكنية.[٥]
جائحة كورونا وتأثيرها على المالكين والمستأجرين
أثرت جائحة كورونا خلال العامين الماضيين بشكل كبير على الأردنيين، نتج عن ذلك تخلف بعض المستأجرين عن دفع الإيجارات الشهرية المترتبة عليهم وبالتالي تأزم أحوال المالكين نتيجة عدم تحصيلهم لمستحقاتهم من العقارات المؤجرة.[٦]
الأسباب التي تجيز إخلاء المأجور حسب القانون الأردني
ورد في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين الحالات التي يجوز فيها إخلاء الماجور. ومن هذه الحالات:
- استخدام المأجور في غير الغرض المؤجر لأجله.
- تملك المستأجر عقاراً في نفس المنطقة الموجود بها العقار المؤجر.
- تغيير شكل العقار دون إذن المؤجر أو المالك.
- تأجير العقار لشخص آخر دون علم المؤجر أو المالك.
المراجع
- ↑ المحامي عصام لطفي الشريف، دراسة حول قانون المالكين و المستأجرين، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ الدستور الأردني، قانون المالكين و المستأجرين، صفحة 1. بتصرّف.
- ↑ مصطفى الريالات (3/11/2009)، "دعوى فسخ عقد الايجار واخلاء المأجور"، الدستور، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ↑ مصطفى الريالات (3/11/2009)، "دعوى فسخ عقد الايجار واخلاء المأجور"، الدستور، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ↑ المحامي ياسر شقير (4/1/2011)، "الزيادة القانونية على الاجور وفق قانون المالكين والمستاجرين رقم 17 لسنة 2009"، الدستور، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ↑ الاء المغيض (7/9/2021)، "قانون المالكين والمستأجرين.. تراكمات فرضتها جائحة (كورونا)"، الرأي، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
