محتويات
نبذة عن كتاب الترجيح في مسائل الصوم والزكاة
مؤلف الكتاب
محمد بن عمر بن سالم بازمول، ولد في مكة المكرمة، حاصل على شهادة الدكتوراه في الكتاب والسنة (القرآن وعلومه، والحديث وعلومه) من جامعة أم القرى، ويعمل حاليا كعضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى، إضافة إلى عمله مدرسًا في كلية الأصول والدعوة في نفس الجامعة، وشارك في العديد من اللجان والدورات التعليمية والمؤتمرات والندوات.[١]
مقدمة الكتاب
صدر عن دار الهجرة للنشر والتوزيع عام 1995م، وأورد المؤلف في مسائل الخلاف الاجتهادية في مسائل الصوم ومسائل الزكاة، وأشار إلى الخلاف الحاصل فيها، وذكر أنه رجح ما رآه راجحًا فيها، وبين أن مراده من مصطلح الترجيحات هو أشمل وأعم مما يذكره الأصوليون، وهو العمل بالدليلين معًا على وجه الجمع والتوفيق، ووضح وجه الاستدلال في الغالب مكتفيًا بذكر الدليل الأقوى بعد ذكر أقوال العلماء وجمهور العلم.[٢]
وبدأ الحديث عن الصوم من خلال مدخل عرف فيه الصوم وبين مسائله، وكذلك في الحديث عن الزكاة، حيث أورد مدخلًا عرف فيه الزكاة وبين مسائلها، وكان يذكر أقول العلماء في المسألة وأدلتهم فيها والجمع والترجيح فيما بينها، ثم ذكر ما يترجح عنده وأسباب ذلك الترجيح.[٢]
المدخل إلى الصوم وما إليه
اشتمل الكتاب على تعريف الصوم وأنواعه وحكمه وفضله والحكمة من تشريعه وشروط صحته، وبعد هذا المدخل انتقل للحديث عن مسائل الصوم؛ وهي اثنتي عشرة مسألة، وهي:[٣]
- الشهادة على رؤية الهلال، وذكر فيها أقول أئمة المذاهب وبعض علماء المسلمين، وانتهى إلى ترجيح أنه لا يُفطَر ولا يُصام إلا بشهادة عدلين، موردًا أسباب هذا الترجيح.
- مسألة هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي، ورجح فيه قول جمهور أهل العلم بعد أن أورد أقوال علماء الأمة.
- مسألة تبييت الصيام قبل الفجر، ورجح القول بأن تبييت النية شرط لصحة الصوم، سواء كان فرضًا أو نفلًا.
- مسألة تعيين النية في الصوم.
- مسألة حكم صيام المرأة إذا حاضت أو نفست، وذكر إجماع أهل العلم على حرمة صيام الحائض والنفساء.
- مسألة حكم صيام الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها، وترجّح عنده أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليهما.
- مسألة حكم الصوم في السفر، وترجّح عنده جواز الصوم في السفر.
- مسألة أيهما أفضل الفطر أو الصوم في السفر، وترجّح عنده أن الفطر للمسافر أفضل مطلقًا.
- مسألة إذا مضى عام ودخل رمضان، ولم يتمكن المسلم من القضاء، وترجّح عنده أن من تأخر في القضاء سواء بتفريط، أو من غير تفريط لا يلزمه إلا القضاء.
- مسألة حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء.
- مسألة صيام يوم السبت تطوعًا.
- مسألة إنزال المني هل يفطر، ورجّح فساد صوم من أنزل متعمدًا.
المدخل إلى الزكاة وما إليها
ذكر تعريف الزكاة والفرق بين الصدقة، وكذلك فضل الزكاة وحكمها ووقت وجوبها، والأمور التي تجب فيها، ثم ذكر مسائل الزكاة وأقوال العلماء في هذه المسائل، وعددها تسعة كما يأتي:[٤]
- مسألة هل في حلي المرأة المستعملة زكاة.
- مسألة هل في عروض التجارة زكاة، وترجح عنده وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصاب أحد النقدين.
- مسألة حكم إخراج القيمة في الزكاة، وترجح عنده أن الأصل إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، فإن دعت الضرورة أو المصلحة إلى دفع القيمة جاز.
- مسألة حكم استيعاب الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة.
- مسألة هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المساكين والفقراء.
- مسألة هل الحج من مصرف (سبيل الله)، والراجح عنده أن سهم سبيل الله يصرف للغزو وللحج.
- مسألة حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، والراجح عنده أن الأصل أن تصرف الزكاة في بلد المال إذا ظهرت حاجة لنقلها، أو استغنى عنها أهل البلاد.
- مسألة متى تخرج زكاة الفطر، والراجح عنده مذهب المالكية والحنابلة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد.
- مسألة صرف زكاة الفطر.
- الخاتمة، وفيها خلاصة ما خلص إليها المؤلف في القول لكل مسألة.
المراجع
- ↑ "تعريف بالمؤلف محمد بن عمر بازمول"، المكتبة الشاملة. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن عمر بازمول، الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ محمد بازمول، الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، صفحة 15-22. بتصرّف.
- ↑ محمد بازمول، الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، صفحة 107. بتصرّف.
