محتويات
نبذة عن كتاب الكفاية في علم الرواية
مؤلف الكتاب أبو بكر بن ثابت البغدادي صنف كتابه في دراسة السنة النبوية لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع وبيّن شروط الرواة والرأي الراجح في ذلك.
وجوب العمل بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية
يذكر المؤلف في بداية الكتاب سلسلة من الرواة، ثم يبين نص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بوجوب الأخذ بالسنة النبوية فهي مصدر من مصادر التشريع، ويُفصل في بيان أنواع الناس وعلاقتهم بالسنة النبوية؛ فمنهم من يأخذ بها ويوجب العمل بما جاء فيها.[١]
ومنهم من لا يأخذ إلا بالقرآن الكريم وهذا لا يجوز؛ لأن السنة النبوية تخصص ما جاء لعموم محكم القرآن الكريم، فهي تشرح ما جاء مجملاً في القرآن الكريم، ويستفيض في ضرب الأمثلة على ذلك.[١]
الحديث عن الأخبار وأقسامها
ُيعرف الخبر بأنه كل ما يصح أن يكون صدقاً أو كذباً ويرى -رحمه الله- أنه ينقسم إلى متواتر وآحاد، والتواتر ما اتفق جمع على عن جمع على روايته وهذا يستحيل فيه الكذب ويذكر شروط التواتر، ويُفرق بينه وبين الخبر الآحاد الذي هو أقل من التواتر، ويبين أنواع الخبر.[٢]
وكيفية التعرف على كل نوع منها، أما الخبر الموجب للقبول والعمل فهو المأخوذ عن الصحابة، ويذكر الخبر من حيث الجرح والتعديل وأنواع الروايات وأقسامه؛ مرسل، مرفوع، الموقوف، المنقطع، المدلس، ولكل نوعٍ منها تفصيل أما الأخبار فهي حجةٌ أو ثقة.[٢]
الذمي والمشرك وروايته في سماع الحديث وحكم السماع من الراوي
يذكر المؤلف تعدد آراء أهل العلم؛ فمنهم من أخذ بجوازها ومنهم من رفص روايتهم ولم يجزها، ثم ذكر حكم السماع من الراوي وشروط الأخذ عنه ومنها أن يكون بالغاً عاقل، ويذكر شروط العدالة التي يجب أن تتوفر في الراوي منها: معرفة العلوم، والأمانة، ويذكر رأي أهل العلم في العدالة، واللفظ الذي تُعتبر فيه العدالة أما المحدث المشهور في عدالته فهو لا يحتاج إلى تزكية، أما رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلا لغيره.[٣]
الصفات التي يشترك فيها المحدث والشاهد
يذكر المؤلف صفات الشاهد وما يجب أن يتوفر فيها من شروط، كالبلوغ، والعقل، والضبط، والصدق، والأمانة، والعدالة، ويذكر العدد المقبول في الرواية، وأما العدالة يذكر ما جاء فيها إذا كان المعدل امرأة أو عبد أو صبي، ثم يُفصل في أسباب العدالة.[٤]
وينتقل بعد ذلك في الحديث عن الجرح وأحكامه ويذكر الشروط في الجرح كما ذُكر سابقاً في باب العدالة، ويُورد الأحاديث التي تنص على ذكر الكبائر، ويُفصل -رحمه الله- في القول بالجرح والتعديل أيهما يقدم إذا اجتمعا، فالجرح أولى في التعديل لأن فيه إخبار عن أمر باطن.[٤]
آراء أهل العلم في قبول الرواية
يبين رأي أهل العلم في تعدد آرائهم في القبول عن أهل البدع فمنهم من قبل بروايتها ومنهم من رفض الأخذ بها وبيّن الرأي الراجح في ذلك، وذكر بعض المنقول عن أهل العلم ثم يتحدث عن القول المرسل ويذكر أمثلة في ذلك الباب عن كبار التابعين.[١]
المراجع
- ^ أ ب ت أبي بكر البغدادي، الكفاية في علم الرواية، صفحة 8-15. بتصرّف.
- ^ أ ب أبي بكر البغدادي، الكفاية في علم الرواية، صفحة 18-24. بتصرّف.
- ↑ عبد الحمن اليماني، آثار عبد الرحمن بن يحيى، صفحة 16. بتصرّف.
- ^ أ ب الحارث بن الحسيني، منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث، صفحة 161. بتصرّف.
