هل الزوجة الناشز تستحق النفقة في الإسلام
لقد أجمع جمهور أهل العلم على أنَّ النفقة تسقط عن المرأة الناشز في الإسلام، ولا تعود النفقة إليها حتَّى ترجع إلى طاعة زوجها، فلا حقَّ للمرأة الناشز في النفقة، قال ابن المنذر في هذه المسألة: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة".[١]
وقال ابن قدامة في كتابه المغني: "فمتى امتنعتْ من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنِه، أو امتنعتْ من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور"،[١]
وجدير بالذكر إنَّه إذا كانت الزوجة الناشز حاملًا فقد اختلف أهل العلم في استحقاها النفقة من عدمه، قال الشيخ ابن عثيمين: "هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل الحمل، ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل، لا للحامل من أجله، وهذا القول الثاني أرجح، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم، صار الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل"، والخلاصة إنّ نفقة الحمل واجبة على الزوج حتَّى لو كانت الزوجة ناشزًا، والله تعالى أعلم.[٢]
مفهوم النشوز
يُعرَّف النشوز في اللغة بأنَّه الارتفاع، والأرض الناشز هي الأرض المرتفعة، ومن هُنا جاءتْ تسمية المرأة المتكبرة على زوجها بالناشز، والنشوز في الاصطلاح هو أن تمتنع المرأة عن أداء واجباتها تجاه زوجها، وأن تقوم بعصيانه وأن تكون سيئة العشرة مع زوجها، فالمرأة التي تعصي زوجها وتمتنع عن أداء حقوقه تكون امرأة ناشز في الإسلام.[٣]
قال ابن قدامة في تعريف مفهوم النشوز: "معنى النشوز معصية الزَّوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالتْ عما فرض الله عليها من طاعته".[٣]
ومن صور نشوز المرأة امتناعها عن معاشرة زوجها في الفراش ومخالفة أمره والخروج من المنزل دون إذنه وترك طاعته ومعاملة بطريقة مسيئة، وفيما يأتي سيتم الحديث عن النفقة على المرأة الناشز في الإسلام.[٣]
الأدلة على سقوط نفقة الناشز
إنَّ الأدلة كثيرة على سقوط نفقة الناشز، فالنفقة في الإسلام تجب عندما تمكن الزوجة زوجها من نفسها، فلو امتنعت ونشزتْ سيسقط حقها في النفقة لسقوط سبب النفقة، ومن أدلة سقوط نفقة الناشز أيضًا أنَّ الله تعالى أمر الزوج بهجر الزوجة الناشز في المضجع، وأسقط حقها هذا بسبب نشوزها، وهنا يمكن القول إنَّ الأولى إسقاط حقها في النفقة إذا هي نشزت، وقد جاء في فقه السنة ما يأتي: "إذا لم تسلِّم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمنُ المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع، ولأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- تزوج عائشة -رضي الله عنها- ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى"، والله تعالى أعلم.
المراجع
- ^ أ ب "الأدلة على سقوط نفقة الناشز"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-21. بتصرّف.
- ↑ "هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-21. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "نشوز المرأة"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-21.
